أبوظبي (الاتحاد)
تعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في 20 أبريل الجاري في أبوظبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي شاهين مصطفى آييف وزير التنمية الاقتصادية في أذربيجان.
ويشارك في أعمال اللجنة عدد من كبار المسؤولين والجهات الحكومية وممثلين عن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. وتبحث اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، خاصة بمجالات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والموارد الطبيعية وإدارة المياه والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والثقافة، وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين.
كما تتناول اللجنة عدداً من القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه وما أنجز خلال أعمال اللجنة الخامس التي عقدت اجتماعها في العاصمة الأذرية باكو خلال شهر نوفمبر 2014.
وقال معالي الوزير المنصوري: إن اجتماعات اللجنة تعد فرصة لتعزيز آليات تطوير التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة لدى البلدين، من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة المشتركة تشكل منصة حيوية لبحث ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعترض طريق تنمية وزيادة التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، منوهاً إلى أن اللجنة حققت الكثير خلال اجتماعاتها الخمس الماضية، والاجتماع السادس الذي ستستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل سيواصل البناء، استناداً إلى تلك النجاحات.
وأشار معاليه إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الذي وصل إلى 605 ملايين دولار في نهاية عام 2015، شاملاً التجارة عبر المناطق الحرة، رغم أهميته، لكنه لا يعكس إطلاقاً الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين ولا يلبي طموحهما. لذلك لا بد من العمل سوياً لاستكشاف المزيد من الفرص الجديدة والقطاعات الواعدة لزيادة هذا الرقم.
وتابع معاليه أنه رغم التقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية، فإن طموحات البلدين تتجاوز الواقع القائم حالياً، ونحن على قناعة أن التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين بلدينا لا يزال دون الإمكانيات المتاحة. وهدفنا هو تفعيل الاتفاقيات وبناء الشراكات والمضي قدماً في تطوير العلاقات الاقتصادية للاستفادة المثلى من الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى الطرفين، وهذا يتطلب من الجانبين بذل المزيد من الجهود في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة لزيادة معدلات التجارة الثنائية واستقطاب الاستثمارات عبر الترويج للمشاريع المتاحة وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ونوّه معاليه بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي التجاري والاستثماري، وخاصة أن البلدين يزخران بالكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة والتي تتيح الفرصة للدخول في شراكات استثمارية مجدية من حيث الربحية، وتساهم في نفس الوقت بتعزيز مسيرة البلدين التنموية، وتخدم خططهما الاستراتيجية المرتبطة بديمومة التنمية واستدامتها.
وحثّ معاليه مجتمع الأعمال في كلا البلدين لزيادة فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين.
عدد اليوم
