محمد الأمين (أبوظبي)
كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، عن النتائج الأولية لتقرير التدقيق الإلزامي على الإدارة البحرية في الدولة، الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية «IMO» خلال الفترة من السابع وحتى 15 مايو الجاري، والذي خلص إلى أن درجة التزام الإدارة البحرية في الدولة ممثلة بقطاع النقل البحري بالهيئة وشركائها من الجهات المعنية في الدولة تضاهي بمستوياتها بالدول المتقدمة في مجال النقل البحري.
وقال الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في كلمته خلال إعلان النتائج وتكريم الشركاء من القطاعين العام والخاص، إن التقرير أشار إلى جوانب تميز في أنشطة خدمات سلامة الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية، الأمر الذي سيكون له دور إيجابي في دعم جهود ترشح الدولة لمقعد المنظمة البحرية الدولية في العام القادم، مؤكداً أن أهمية هذا التدقيق على قطاع النقل البحري تأتي كجزء من التطوير الشمولي للقطاع، وإيجاد مرجعية مؤسسية عالمية المستوى لدعم الدور الذي تقوم به الدولة تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي للهيئة في تطوير وتنظيم القطاع وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية قامت على مدى تسعة أيام بإجراء التدقيق على كل أنشطة دولة العلم والدولة الساحلية ودولة الميناء، حيث تم خلال ذلك إجراء المقابلات وفحص الوثائق وتقييم مجالات التطوير المستمر والتحقق من أداء الهيئة وشركائها في الدولة، مشيراً إلى أن فريق التدقيق قام بالتحقق من مدى التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية، وتنظيم ورقابة الملاحة البحرية في الموانئ والسواحل والمياه الإقليمية للدولة، والسفن الأجنبية الزائرة.
وتناولت المهندسة حصة أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة، خلال عرضها نتائج التقرير، في سبعة نقاط أشارت إليها المنظمة بهدف التطوير المستقبلي، وهي: ضرورة تعزيز وجود الدولة بالمنظمة البحرية الدولية، والمشاركة على جميع المستويات، تدعيم العنصر البشري المتخصص والمدرب لجميع أنشطة العمل البحري، استمرار التنسيق والتعاون بين القطاع وشركائه، متابعة التعاميم والتعديلات المستمرة من المنظمة وترجمتها بصورة سريعة للشركاء، إيجاد آلية أبسط وإعطاء صلاحيات أكثر للقيادات المعنية بإصدار التعاميم والتعديلات، ضرورة العمل على سرعة إنجاز تحديث القانون البحري بالدولة، استكمال جهود التطوير والتحسين بعمل القطاع البحري بالدولة ووضع التشريعات التفصيلية اللازمة لإنفاذ الاتفاقيات الدولية.
وقالت إن هذا التدقيق يعود على الدولة بالنفع من حيث تعزيز سمعة السفن التي ترفع العلم الإماراتي، حيث سيصبح لديها ميزة أثناء التفتيش في الموانئ الأجنبية وتجنبها الاستهداف في «أنظمة PSC» وانخفاض كلف التأمين البحري لتلك السفن، وتعزيز سمعة السلامة البحرية والملاحية على امتداد سواحل الدولة باعتبارها توفر مساراً آمناً للسفن، واعتبار الإمارات دولة ساحلية متوافقة مع المتطلبات الدولية وأن السفن التي تمر بسواحلها تكون مطمئنة لوجود خدمات الدعم والمساعدة في حال حدوث أي طارئ، وكذلك تعزيز تنافسية وسمعة قطاع النقل البحري الإماراتي وتشجيع الاستثمار في القطاع واستقطاب السفن للتسجيل تحت علم الدولة، وسيدعم التدقيق جهود رفع جودة وكفاءة عمل القطاع البحري بالدولة في تنفيذ مهامه واختصاصاته الجوهرية المتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير والمتطلبات الدولية.
وأشار التقرير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في إيجاد استراتيجية شاملة وتطبيقها لضمان الوفاء والالتزامات والمسؤوليات الواردة في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية الإلزامية من قبل الدولة، منوهاً بأن تبين الاستراتيجية الحاجة إلى أن تكون قوية بما فيه الكفاية، لضمان أن أي تعديلات فنية على متطلبات جديدة أو لوائح معدلة لها، تحتاج إلى وضعها في التشريعات الوطنية وتطبيقها مع استمرار رقابة تنفيذها لدى كل الجهات المعنية بالدولة.
ويتم على ضوء هذه الملاحظة إجراء تصحيحي قبل الـ30 من سبتمبر المقبل، على أن تقوم الهيئة بعمل مراجعة نهائية في الـ30 من نوفمبر القادم، وستقوم المنظمة بمراجعة نهائية في الـ30 من مارس 2017، فيما سيتم إغلاق الملاحظة في الأول من مايو 2017.
وعقدت الهيئة أمس اجتماعاً خاصاً، لعرض نتائج تقرير التدقيق الإلزامي على دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المنظمة البحرية الدولية، وذلك في فندق دوست تاني بأبوظبي.
عدد اليوم
