• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

أكد تسوية 50% من المنازعات الاستثمارية الرئيسية في مصر

وزير الاستثمار المصري: 16,4 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 03 مارس 2015

مصطفى عبدالعظيم

مصطفى عبد العظيم(دبي) بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر 16,4 مليار درهم، (أكثر من 4,5 مليار دولار)، احتلت بها المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية بعد المملكة العربية السعودية التي تقدر استثماراتها بأكثر من 7,5 مليار دولار، بحسب وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان. وقال وزير الاستثمار المصري، إن لجنة تسوية عقود المنازعات الاستثمارية قامت بتسوية 11 نزعاً بشكل نهائي لشركات مصرية وعربية وأجنبية، ويجرى حاليا التفاوض حول 7 نزاعات في الوقت الحالي. وأكد الوزير عمق الشراكة الاقتصادية الإماراتية ــ المصرية التي لم تكن وليدة الظروف الراهنة وإنما هي علاقة راسخة، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سيجسد مدى استراتيجية هذه الشراكة، حيث تشارك الإمارات بشكل محوري في عملية تنظيم المؤتمر من خلال حضور معالي سلطان الجابر وزير الدولة في اللجنة الرئيسية لتنظيم المؤتمر. وقال إن حضور الأشقاء الإماراتيين والسعوديين والكويتيين في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سيكون على أعلى المستويات، فضلا عن حضور استثماري واسع من قبل المستثمرين من الدول الثلاث، مشيراً إلى أن كثيرا من المشروعات المطروحة في المؤتمر سيتم التفاوض حولها مع مؤسسات استثمارية من كل من الإمارات والسعودية والكويت. وقال إن مصر استعدت للمؤتمر بشكل جيد، حيث يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 2000 مستثمر ورجل أعمال ومسؤولين حكوميين من مختلف انحاء العالم، كما سيتم عرض حزمة مشاريع استثمارية ضخمة تصل إلى 35 مشروعاً. ولفت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على ألا يكون المؤتمر فقط لطرح الفرص الاستثمارية بقدر أن يكون منصة عالمية لتقديم نموذج اصلاح اقتصادي مصري جديد بما يحتويه هذا النموذج من تسهيلات تشريعية وخلق مناخ استثماري جيد ومن نمو والتزام مالي ورفع للدعم وإجراءات صارمة وبما يحتويه من خلق وظائف جديدة ووضوح في السياسية والرؤية للمستقبل. وفيما يتعلق بإمكانية تأثر الدعم الخليجي لمصر مع تراجع أسعار النفط، قال سالمان إن الدعم الخليجي لمصر بلغ حتى يونيو 2014 نحو 23 مليار دولار، وجاء في أشكال مختلفة، كالودائع المصرفية والمنح وشحنات النفط، موضحاً أن هذا الدعم جاء قبل ان تبدأ مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق نموذج النمو الاقتصادي الاحتوائي. وقال إن المؤشرات مازالت تشير إلى حاجة مصر للاستمرار الدعم الخليجي على المديين القصير والمتوسط، لكنه توقع أن تتغير أشكال هذا الدعم من المنح والودائع المصرفية، إلى الدعم الاستثماري الذي يتعلق بتدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر في مختلف القطاعات سواء عن طريق الاستثمار في السندات السيادية التي تصدرها الحكومة المصرية أو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس أنه الحكومة المصرية نجحت في معالجة أكثر من 50% من الديون للشركات الأجنبية في مجال البترول، حيث قامت بسداد نحو 3,2 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة البالغة 6 مليارات دولار، متوقعاً أن سداد الديون بالكامل بنهاية شهر أغسطس المقبل. وأوضح أن سداد الديون سيعود بفائدة مزدوجة للاقتصاد المصري، حيث سيعزز من ثقة المستثمر الأجنبي بما يزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في قطاع البترول الأمر الذي سيقود لزيادة انتاج القطاع ويوفر العملة الأجنبية، ويزيد الاكتشافات الجديدة، ويساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر. المؤشرات الاقتصادية واستعرض وزير الاستثمار المصري التحسن الملموس في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية قبل 18 شهرا كانت صعبة للغاية حيث بلغت معدلات الفقر اكثر من 25%، فيما لم تتجاوز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% بالتزامن مع نزف الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع في معدلات بطالة، وتفاقم عجز الموازنة للعامة للدولة ليصل إلى 15,2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا هو الوضع الذي كان عليه الاقتصاد المصري قبل الدعم الخليجي لمصر، وقبل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه الحكومة المصرية حالياً، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من الربع الأول من العام المالي 2014/2015 معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6,8% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2013/2014، الذي انخفض خلاله 1%. كما تراجع معدل البطالة من 14,4 % في الربع الأول من العام المالي السباق إلى 13,1%، مع استهداف عجز موازنة 240 مليار جنيه مقارنة 255 مليار جنيه 10,5% من الناتج المستهدف، مقارنة مع 15% من الناتج في العام المالي السابق. وأشار سالمان إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي فقط نحو 1,8 مليار دولار مقارنة مع 4,2 مليار دولار للعام المالي 2013 /2014 بأكمله. كادر الوزير المصري 1,5 مليار دولار إصدار سندات سيادية في يونيو دبي (الاتحاد) قال وزير الاستثمار المصري: «إن الحكومة المصرية ستقوم بطرح سندات سيادية في يونيو المقبل، بقيمة 1,5 مليار دولار، مع خيار إصدار شريحة ثانية، ضمن البرنامج المصري للسندات السيادية، بالقيمة نفسها التي توفرها أسواق الائتمان العالمية». وكشف عن دراسة الحكومة لدخول سوق الصكوك في المستقبل، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تعديل قانون الصكوك التي باتت تشكل آلية مهمة في التمويل بالأسواق العالمية، ولها قبول واسع، خاصة في الخليج وآسيا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا