متابعة تطبيق الربط الآلي في المنافذ بين الإمارات وعُمان

اتفقت اللجنة الأمنية الإماراتية - العُمانية المشتركة، على ضرورة حث فريق العمل المكلف على الالتقاء في اقرب فرصة ممكنة لمتابعة تطبيق نظام الربط الآلي في بعض المنافذ الحدودية لضمان كفاءته واعتماد هذا النظام ولضمان دقة المعلومات وتطابقها لدى الجانبين. كما اتفق الجانبان لدى اختتام اجتماعهما بأبوظبي أمس، على ضرورة التبادل الفوري للبلاغات والمعلومات بين مراكز العمليات حول الحوادث الكبيرة، على أن يتم التبادل بين مركز العمليات بشرطة عُمان السلطانية من الجانب العُماني ومركز العمليات الرئيس بوزارة الداخلية بالجانب الإماراتي، وذلك بالوسائل المتفق عليها ووفقاً للنماذج المعدة مسبقاً. واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف عمليات ملاحقة المتسللين وتهريب المخدرات والتهريب، وبشكل خاص في المناطق الحدودية لما له من على خطورة على أمن واستقرار البلدين، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة في البلدين لمكافحتها، وإقامة تمارين مشتركة في مجال الدفاع المدني. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، فيما ترأس الجانب العُماني اللواء الركن سالم بن مسلم قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عُمان الشقيقة. وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية في كلمة له بالجلسة الختامية أن الاجتماع حقق النتائج والأهداف المرجوة منه، حيث تم التوصل إلى قرارات وتفاهمات تصب في مصلحة البلدين وتعكس تطلعات وآمال القيادة السامية للبلدين وتحقق الرفاهية والرخاء بها. بما يساهم في تعزيز مسيرة العمل الثنائي المشترك ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وكانت اللجنة الأمنية المشتركة قد واصلت أعمالها على مدى يومين، حيث عقدت جلسة العمل الثانية، وتم خلالها استكمال مناقشة الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال. وفي ختام الاجتماع، قام الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء الركن سالم بن مسلم قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عُمان الشقيقة بالتوقيع على محضر الاجتماع.