وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأسواق المالية بالدولة، وذلك لوضع الضوابط الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم إدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة، ضمن سوق ثانية.
ووجه المجلس، الذي عقد اجتماعا بدبي مؤخرا، بسرعة إعداد تقرير عن أعمال اللجنة وسير العمل في المشروع بما يضمن إنجاز المشروع.
وكان مجلس إدارة الهيئة كلف في اجتماعه السابق شركة استشارية تتولى إعداد دراسة حول جدوى إنشاء سوق ثانية تضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على دراسة أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وكذلك توصيات المجلس الاستشاري للهيئة التي تدعم التوجه لإنشاء سوق ثانية.
وشدد المجلس في اجتماعه الأخير على قيام الشركة الاستشارية المكلفة بمراجعة الضوابط التي ستتوصل إليها اللجنة في هذا الشأن في ضوء أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث شروط الادراج والافصاح والحوكمة التي يمكن أن تطبق عليها، أو تخصيص شاشات تداول مستقلة لهذه الأسهم، أو تحديد ساعات تداول معينة لها أو غيرها من الإجراءات والقواعد التي تحكم عمل هذه السوق.
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السادس عشر من الدورة الرابعة للمجلس، في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. ضم الاجتماع كلا من محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبد الله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي.
كما حضر الاجتماع من الهيئة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار، مقرر المجلس، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، منسق المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع أداء الهيئة خلال العام 2012، واستعرض التقرير الصادر عن شركة “مكنزي” العالمية في الأبحاث والدراسات المتخصصة حول أداء الهيئة والأسواق المالية بالدولة.
أداء الهيئة
ألقى التقرير الضوء على نقاط القوة في أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، وفرص التحسين والتطوير في الأداء؛ وقد أوضحت مؤشرات الأداء التي استعانت بها الدراسة نجاح الهيئة في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، كما أشارت إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من التطوير فيما يخص دور الشركاء الاستراتيجيين للهيئة بما يمكَن من تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بالشكل الأمثل.
وأظهرت مؤشرات أداء الهيئة خلال العام الماضي تحقيق العديد من المبادرات التي تضمنتها الخطة التشغيلية للعام 2013، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة2011-2013؛ حيث تضمن تقرير أداء الهيئة عن العام الماضي عدداً من المشاريع والإنجازات يمكن إجمالها على النحو التالي:
إنجازات
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة فوزها بجائزتي الجهة الاتحادية المتميزة في مجال فرق العمل (الفريق التقني/ الفني المتميز)، ووسام رئيس مجلس الوزراء للتميز في المجال الإداري، وذلك في حفل الفائزين بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز المنبثقة عن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في دورتها الثانية.
وتم تكريم عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة كأول شخصية من خارج المملكة المتحدة تُمنح الزمالة الشرفية لمعهد الأوراق المالية والاستثمار، إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تأهيل العاملين في مجال صناعة الخدمات المالية، تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال؛ حيث منح آلدرمان ألان يارو نائب عمدة حي المال بلندن ورئيس مجلس إدارة المعهد الطريفي الزمالة الشرفية للمعهد، بحضور عمدة لندن لورد آلدر مان ديفيد ووتون وعبد الله العوَر الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.
وفي إطار تطبيقها لمعايير الأمن والحماية لمشاريع تقنية المعلومات، حصلت إدارة تقنية المعلومات على شهادة آيزو ISO 27001:2005 لأمن المعلومات، وذلك تقديراً لما اتخذته من إجراءات لتطوير وتحديث الشبكة الداخلية بهدف رفع مستوى الأمن والحماية. كما حصلت الهيئة على شهادة الجودة 10002:2004 ISO في مراجعة ملاحظات المتعاملين، وبذلك تصبح الهيئة في طليعة الجهات الاتحادية التي فازت بهذه الشهادة.
بدأت الهيئة في مزاولة نشاطها من خلال المقر الجديد لفرعها بدبي، الذي انتهت أعمال بنائه وتجهيزه وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتفق مع مواصفات الأبنية الخضراء، ويضم مكاتب لموظفي الهيئة، وقاعات لاستقبال المتعاملين، ومقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب الذي يضم عدة قاعات تستوعب أعداداً كبيرة من الدارسين، كما تم تزويد المبنى بقاعة مؤتمرات متطورة، وتجهيزات تقنية وتدريبية حديثة مثل أنظمة الاتصالات الحديثة والشاشات التفاعلية وأحدث أنظمة التشغيل وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والشبكات فائقة السرعة.
مبادرات الهيئة
تم إصدار خمسة أنظمة جديدة تضمنت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2012 بشأن نظام صانع السوق، وتعد الهيئة أولى هيئات الأوراق المالية التي تصدر هذا النظام في أسواق المنطقة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49) لسنة 2012 بشأن نظام توفير السيولة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار.
وتم إجراء تعديلات على خمسة أنظمة أخرى هي: قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2011 بشأن نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 في شأن التداول بالهامش، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 بشأن نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قرار بشأن غرامات التأخير عن سداد رسوم تجديد الإدراج للشركات المساهمة العامة. واطلقت الهيئة الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز التدريب، ليكون نافذة عرض لخدمات المركز وبرامجه للشركاء والجهات المعنية والمهتمين.
كما أصدرت تقرير الاستقرار النقدي بالتعاون مع وحدة الاستقرار النقدي في المصرف المركزي؛ حيث تضمن التقرير استعراضاً لأهم البيانات المالية والمصرفية المتصلة بمؤشرات المخاطر وأهم الاستنتاجات التي توصل إليها الفريقان، الأمر الذي يساهم في تعزيز شفافية البيانات المالية وتوضيح الوضع المالي العام للدولة.
وتم عقد ورش لتوعية المدراء الماليين للشركات المدرجة بأهمية الإفصاح وشفافيته، وتوفير البيانات المالية للشركات المدرجة.
التوعية والتثقيف
وفي إطار توعية المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية خلال العام 2012، تم إطلاق مجموعة من حملات التوعية عبر الفضائيات تضمنت برنامج المسابقات “المحفظة” بالتعاون مع قناة “سي إن بي سي عربية”، ورعاية البرنامج الاقتصادي “المؤشر” بالتعاون مع قناة “سما دبي”، وبث ما يزيد على 580 رسالة توعية ضمن نشرات أخبار وبرامج إعلامية تبث على قنوات: “دبي” و”دبي1”، و”سما دبي” و”أبوظبي الفضائية” و”سي إن بي سي عربية”، وعبر الصحف اليومية.
وتم تقديم 28 ندوة توعية للفئات المختلفة من المستثمرين (الجمهور العام- المحللين الماليين والوسطاء والمتخصصين- طلاب الجامعات).
كما تمت المشاركة في تأسيس قاعة السوق المالي الافتراضي للتدريب بجامعة الشارقة، وقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بافتتاح القاعة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات الأسواق المالية والجامعة.
وتم إصدار وإعداد 3 كتيبات ضمن سلسلة كتيب التوعية المبسطة الموجهة للمستثمرين في الأسواق المالية، كما تم إصدار “قاموس المصطلحات المالية” ليكون مرجعاً علمياً وفنياً للمختصين والباحثين والمتعاملين في مجال الأسواق المالية عامة.
العلاقات الدولية
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وقعت الهيئة مذكرة التفاهم متعددة الاطراف مع المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية، علماً بأن التوقيع على هذه المذكرة أصبح احد المعايير الهامة التي تستند إليها المؤسسات الدولية والعديد من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية لتصنيف أسواق المال في العالم، والتعبير عن مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية فيها.
ووقعت الهيئة كذلك مذكرات تفاهم مع هيئة الأسواق والخدمات المالية بمملكة بلجيكا، وهيئة الرقابة على القطاع المالي بلوكسمبورج، وهيئة سوق المال بجمهورية اليونان.
ووقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للأسواق المالية، واتفاقيتين مع كل من الجمعية الدولية للامتثال والمركز الدولي للتدريب على الالتزام، ومعهد الأوراق المالية والاستثمارCISI بالمملكة المتحدة لتعزيز التعاون بينهما في مجال تأهيل الكوادر البشرية العاملة في الأسواق المالية بالدولة. وقد تم الإعلان عقب التوقيع عن بدء مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب ومعهد الأوراق المالية والاستثمار في تقديم اختبارات “الأوراق المالية العالمية” باللغة العربية. ونظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع منظمة “الأيوسكو”، وبرنامجا آخر بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية. وشاركت الهيئة في اجتماعات المؤتمر السابع والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية “الأيوسكو” ببكين، كما نظمت الهيئة المؤتمر السنوي الرابع بعنوان: “أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة” بحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة والخبرات العالمية المتخصصة.
وشاركت الهيئة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض، وقدمت عدة مبادرات لتعزيز التعاون والتكامل بين الأسواق المالية الخليجية في مجالات الإدراج والإفصاح والحوكمة والإصدارات الأولية والتدريب، وكذلك في الاجتماعين السادس والسابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
كما شاركت الهيئة في أعمال الدورة السادسة لاجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد بالدوحة بهدف دعم المشاريع الرامية لتطوير أداء هيئات أسواق المال العربية.
الخدمات المؤسسية والمساندة
تضمن تقرير أداء قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة عددا من الانجازات منها: فوز إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية بجائزتين على مستوى الشرق الأوسط في مجال “أفضل مبادرات التوطين في القطاع العام 2012”، ومجال “أفضل الاستراتيجيات لبيئة جاذبة للحفاظ على الموارد البشرية 2012”، وذلك في مؤتمر القيادات للموارد البشرية بمركز دبي العالمي للعام 2012. كما تم تعديل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة واستحداث بعض الإدارات والأقسام الجديدة. ووقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء المحليين ضمت: هيئة الإمارات للهوية، والمجلس الوطني للإعلام، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، وجامعة أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.
في إطار إدراك الهيئة لمسؤولياتها المجتمعية، نظمت عدداً من المبادرات التطوعية من بينها: مبادرة “لون حياتي” بالاشتراك مع مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة، وحملة التبرع لـ “كسوة العيد” بالتعاون مع الهلال الأحمر، وحملة تبرعات مالية بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين بالاشتراك مع هيئة الأعمال الخيرية بعجمان، وزيارة لمراكز المسنين، وحملة تبرع بالدم ضمن برنامج “صحتي وسلامتي” بالاشتراك مع الهلال الأحمر.
100? توطين الوظائف القيادية
بلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية العام الماضي 186، مع نسبة التوطين بين الوظائف القيادية بلغت 100%، والوظائف الإشرافية نحو 80%، والتنفيذية 70%، وبلغت نسبة التوطين بين الوظائف الجديدة التي تم شغلها بنهاية العام 97%.
تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيزاً لجاهزية الحكومة والخدمات الإلكترونية والارتقاء بالاقتصاد المعرفي والرقمي، انتهت الهيئة من أتمتة الدفعة الأولى من حزمة الخدمات المقدمة لمتعاملي الهيئة من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وشركات الخدمات المالية والمستثمرين، والتي تضم 11 خدمة هي: تجديد تسجيل شركات مساهمة عامة، وطلب الموافقة لعقد جمعية عمومية عادية، وجمعية عمومية غير عادية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وخدمة فض المنازعات، وترخيص شركة وساطة، وتجديد ترخيص شركة وساطة، وترخيص لتقديم خدمة الحفظ الأمين، وتجديد ترخيص لتقديم خدمة الحفظ الأمين، وترخيص أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وتجديد ترخيص أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وذلك في إطار خطة تنتهي بنهاية العام 2013 تستهدف تقديم 32 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية.
وتم الانتهاء من تجهيز نظام المؤتمرات عبر الفيديو، ونظام “تشارك المحتوى”.
وتفعيلاً لمنظومة الجودة الشاملة بادرت الهيئة بتطبيق نظام معلوماتي متخصص لأتمتة خرائط العمليات التي تقوم بها الإدارات الفنية، تمهيداً للبدء بتنفيذ خطة تحسينها وإعادة هندستها، بما يكفل رفع كفاءتها وفاعليتها.
وفاز موقع الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بجائزة “أفضل منصة تفاعلية/ فئة الهيئات الرسمية والجهات الحكومية العامة”، في مسابقة “جائزة درع الحكومة الإلكترونية” التي نظمتها أكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك كنتيجة لتفعيل مواقع الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي.
تم إصدار العددين الثامن والتاسع من مجلة “أوراق مالية” باللغتين العربية والإنجليزية لتغطية أنشطة الهيئة وفعالياتها.
وتم تنفيذ دراسة عن رضا المتعاملين عن خدمات الهيئة بالتعاون مع شركة الأبحاث العالمية “نيلسين”، وقد بلغت نسبة الرضا بين المتعاملين مع الهيئة كالتالي: 38% راضون تماما عن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، في حين كان 53% من المتعاملين راضين إلى حد ما، و9% محايد أو غير راض.
ونظمت الهيئة برنامجا تدريبيا للمحررين والإعلاميين في كل من أبوظبي ودبي عن “التغطية الإعلامية في الأسواق المالية” بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز و Two Four 54. كما شاركت الهيئة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض التوظيف في كلية التقنية العليا بأبوظبي؛ حيث تم توزيع عدد من المطبوعات وعرض مواد فيلمية لأغراض التوعية الاستثمارية.
عمليات تفتيش دورية واتخاذ جزاءات
أبوظبي(الاتحاد)- على الصعيد الرقابي، اجرت هيئة الأوراق المالية والسلع عمليات التفتيش الدوري على 71 شركة من شركات الوساطة في كل من الأوراق المالية والسلع، كما تم إجراء عمليات التفتيش المفاجئ على 31 من شركات الوساطة في الأوراق المالية، إضافة إلى إجراء عمليات التفتيش المفاجئ على 5 من شركات الخدمات المالية.
رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع 6 حالات لعمليات تداول استباقية، و10 حالات تلاعب بعمليات التداول، و7 حالات تداول مطلعين، تم إحالتهم جميعاً للإدارة المعنية للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
وتم تدريب موظفي شركات الوساطة على كيفية استخدام نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، والفصل في 64 شكوى من منازعات الأوراق المالية، بما يكفل حقوق المتعاملين.
وفحصت الهيئة 311 مخالفة متنوعة ما بين تفتيش ورقابة تداول وفصل حسابات وأجال ذمم وملاءة مالية وإفصاح عن بيانات مالية أو مجالس إدارة.
وتمت إحالة 4 من القضايا إلى النيابة العامة بما يعزز سلامة التعاملات في الأسواق المالية، كما تم توفير خدمة “فض المنازعات” الإلكترونية؛ بحيث يتم عبر الموقع الإلكتروني تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن التداولات المنفذة في الأسواق المالية وبورصة السلع، وتقديم الشكاوى ومتابعتها دون الحاجة للحضور للهيئة، وكذلك إرسال المتعاملين للمستندات التي يرغبون في تزويد الهيئة بها، ومعرفتهم النتيجة التي تتوصل إليها الهيئة والحصول على نسخة من القرار الصادر بشأن الشكوى.
واتخذت الهيئة 37 جزاء بحق الشركات المدرجة، تراوحت ما بين إنذار وغرامة مالية وإجراءات أخرى، كما تم اتخاذ 40 جزاء بحق شركات الوساطة تراوحت ما بين إنذار وغرامة وإجراءات أخرى، كما تم ايضا إيقاف ممثل وسيط واحد، و(3) مستثمرين عن التداول بالأسواق مؤقتاً، وإنذار وتنبيه عدد (10) مستثمرين آخرين. وتم إجراء عمليات التفتيش المشتركة مع الجهات ذات العلاقة (سلطة دبي للخدمات المالية) على 6 من شركات الوساطة، ومراقبة الموقف المالي لشركات الوساطة، وإعداد 12 بياناً مجمعاً بموقف الشركات من فصل الحسابات، والملاءة المالية الشهرية، و آجال الذمم المدينة الشهرية الواردة من الشركات.
كما تم التدقيق على تداولات المطلعين خلال فترة الحظر البيانات المالية، وإعداد (4) تقارير ربع سنوية، ومتابعة مدى التزام شركات الوساطة بنموذج اتفاقية فتح الحساب الموحد مع العملاء الصادر عن الهيئة.
تفعيل التطبيق الإلزامي لضوابط الحوْكمة
ابوظبي (الاتحاد) - في إطار دور هيئة الاوراق المالية والسلع كجهة تنظيمية تشرف على أسواق المال، فعلت الهيئة التطبيق الإلزامي لقرار ضوابط الحوْكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ومتابعة التزام الشركات بهذا القرار والوصول إلى نسبة تطبيق بلغت 98 %.
وعززت الهيئة الاستثمار المؤسسي في قطاع الأوراق المالية، حيث بدأت العمل بترخيص صناديق الاستثمار بالدولة وفقا لنظام صناديق الاستثمار، وذلك بعد انتقال الاختصاص من مصرف الامارات المركزي إلى الهيئة، وقد قامت الهيئة بترخيص 3 صناديق استثمار محلية وفقا لنظام صناديق الاستثمار، ووافقت على ترويج 92 صندوقاً أجنبياً للعمل في أسواق الدولة.
ورخصت الهيئة 8 شركات لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، و 3 شركات وساطة سلع، كما اعتمدت 10 محللين ماليين للعمل في شركات الاستشارات المالية. وقالت الهيئة إنه تمت للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط استضافة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني XBRL؛ حيث تم خلال جلساته إلقاء الضوء على تطبيقات الإفصاح الالكتروني للتقارير المالية، بمشاركة نخبة متميزة ضمت 450 من المتخصصين والخبراء يمثلون نحو 40 دولة. ويتم حالياً تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تعميم نظام الإفصاح الإلكتروني في أسواق الدولة؛ بحيث تقوم جميع الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها باستخدام هذا النظام.
وتم الاعتماد وبدء العمل بالقواعد الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدراج الأسهم في الأسواق المالية، والمساهمة في الارتقاء بمكانة الدولة في التقارير العالمية من خلال تعديل قرار ضوابط الحوكمة بالتنسيق مع مجلس الامارات للتنافسية.
كما استلمت الهيئة طلبات تجديد ترخيص شركات الوساطة لسنة 2013 إلكترونياً، وتم الانتهاء من وضع التجهيزات اللازمة لاستقبال طلبات الترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق ونشاط إقراض واقتراض الاوراق المالية. وتم إعداد 40 دراسة عن أفضل الممارسات العالمية لموضوعات تتعلق بأسواق المال، إضافة الى تنظيم حفل التكريم الثاني للوسطاء المجتازين لبرنامج اختبارات الترخيص المهني؛ حيث تم تأهيل 50 وسيطاً وبلغ اجمالي عدد المتأهلين من البرنامج 91 وسيطاً.
عدد اليوم
