يتواصل الحديث في الحقلة الثالثة لكشف حساب رابطة المحترفين من رصد المشروع الاحترافي وفق المعايير الآسيوية بعيداً عن الأهواء والميول والعواطف أو الشائعات والأقاويل، وذلك بعد انتهاء فترة مرحلة البناء ورحيل مجلس إدارة الرابطة السابق برئاسة حمد بن بروك وتولي الدكتور طارق الطاير المسؤولية وبدء عهد جديد في قيادة التجربة الاحترافية برمتها.
«الاتحاد» تواصل فتح ملف كشف حساب عملي وموضوعي لما تم تقديمه من عمل وما تحقق على أرض الواقع بالنظر لأساس المشروع الاحترافي ورصد ماهيته.. كيف تم؟، وما هي الضوابط التي فرضت من قبل الاتحاد الآسيوي؟ وهل كانت هناك حاجة لصدام مع اتحاد الكرة لفرض شروط أم لا؟. أسئلة كثيرة كانت في ذهننا ونحن نبحث عن أفضل الطرق التي نقيم على أساسها عمل عام تم على أرض الواقع دون أن نميل لأشخاص أو ألوان بل يدفعنا منذ البداية إلى النهاية إلقاء الضوء على مشروع وطني سيسجل باسم الإمارات ما يجعله مشروعاً وطنياً خالصاً، لنضع أمام المجلس الجديد بقيادة الدكتور طارق الطاير أبرز الإيجابيات وأهم السلبيات في ملف نقدمه على عدة حلقات ينتهي بخلاصة عامة لما تم رصده وتوصيات المرحلة المقبلة. وبالعودة إلى المعايير الآسيوية المفروضة نجد أن نظام الغرامات الذي فرضته إدارة الرابطة كان هو الحل السحري الذي أجبر الأندية التعامل بجدية كبيرة في فرض المعايير على العمل الاحترافي في كل كبيرة وصغيرة وعلى الرغم من توقيع غرامات كبيرة في بداية تطبيق هذا النظام إلا أن التجربة أثبتت أن الأندية تعلمت سريعاً وتمكنت من تخفيض نظام الغرامات المالية التي تفرض على الأخطاء التنظيمية وغياب المعايير وعلى نفس المنهج يجب أن يسير مجلس إدارة الرابطة الجديد حيث إن الأندية لو شعرت بعدم وجود عواقب للإهمال التنظيمي ستعود مرة أخرى لحالة اللامبالاة والإهمال التنظيمي التي وجدت في الأسابيع الأولى للموسم الماضي ويكفي عدم جدية الأندية في التعاطي مع تحولها لكيانات تجارية بالتفاعل المتوقع حتى أن الأندية لم تهتم بتقديم كشف حساب نهاية الموسم كما كان منتظراً حيث أغفلت الرابطة وضع نظام غرامات يتعلق بهذا الجانب وإلا لكانت الأندية سارعت إلى تقديم كشوفات حساباتها بالصورة التي طلبها الاتحاد الآسيوي. وعلى الجانب الآخر وبعيداً عن نظام الغرامات فقد شهد الموسم المنصرم سجالات كثيرة بسبب إصرار الرابطة على ضرورة مراعاة المواصفات الآسيوية فيما يتعلق بإضاءات الملاعب وطلبت الرابطة من الأندية القيام بقياسات لوحدات الإضاءة ووضع تجهيزات معينة حتى تتم إجازة الملعب وفق المعايير غير أن معظم الأندية لم تهتم بهذا الجانب رغم أهميته في التقييم الآسيوي فيما راحت بعض الأندية الأخرى في تقديم شهادات غير واقعية تتعلق بقوة الإضاءة واكتشفت الرابطة هذه الشهادات والتي قدمتها بعض الأندية لعدم رغبتها في التعاون بشأن قياس وحدات الإضاءة بعدما عينت الرابطة شركة قامت بجولة على ملاعب الأندية المحترفة، وفق ما هو مطلوب حيث طلب الاتحاد الآسيوي أن تكون قوة الإضاءات في الملاعب «1200 وات لوكس» والمفاجأة الأكبر كانت في أن معظم الأندية تفتقر لهذه الدرجة المطلوبة وبالتالي تعتبر أقل من المواصفات الخاصة بالملاعب باستثناء نادي العين فقط الذي يعتبر الوحيد في الدولة الذي يمتلك قوة إضاءة تصل إلى الرقم المطلوب فيما تقل بقية الأندية لما يصل إلى 800 وات في المتوسط.
مصادر دخل الرابطة
وبالعودة للحديث عن المعايير المفروضة آسيوياً وبنودها وما تم تطبيقه منها وما غاب عنه التطبيق نصل إلى الحديث عن المعيار السادس من المعايير العشرة وهو الوضع التجاري للرابطة ومصادر الدخل التي يجب أن تملكها الرابطة حيث حدد الاتحاد الآسيوي 4 عناصر وهي الحقوق التلفزيونية ونظام الرعاة والإنترنت و»النيو ميديا» والهدايا التذكارية، على أن يكون التطبيق بأحد هذه العناصر في موسم 2009 على أن يتم تطبيقها جميعاً في موسم 2012 ونجحت الرابطة في استغلال الحقوق التلفزيونية والإعلانية بخلاف عنصر الرعاة وجمعت منها 600 مليون درهم من بيع بطولاتها لخمس سنوات للقنوات المحلية بخلاف وجود اتصالات كراع رئيسي لبطولات المحترفين. وهناك مفاوضات من أجل استغلال عنصر الإنترنت والنيو ميديا المتعلقة ببث المباريات على الشبكة العنكبوتية والأهداف كذلك ولهذا السبب منعت الرابطة المواقع الإلكترونية والمنتديات من بث أهداف البطولة كخطوة أولى نحو العمل على تسويقها مع بداية الموسم الجديد لزيادة الدخل العام الذي يعود في النهاية إلى الأندية.
تنظيم المباريات
احتوى معيار التنظيم للمباريات 6 بنود تمكنت الرابطة من تنفيذ 4 منها فيما غاب بندان لضيق الوقت وعدم وضوح الرؤية في كيفية تنفيذهما ويتعلق نظام تنظيم المباريات بكيفية إدارة الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات حيث فرض الاتحاد الآسيوي ضرورة تعيين مدير ملعب تكون مهمته هي متابعة تنظيم المباريات وهو المنصب الذي طالب البعض ان يتم تطوينه غير أن عدم وجود الأيدي المدربة والخبرة بين المواطنين دفع الرابطة إلى الاعتماد على مديري ملاعب من الخارج ومن جنسيات مختلفة وعلى الرغم من وضع برنامج تأهيل للمواطنين في هذا المنصب في أول سنة للاحتراف إلا أن تنفيذه لم يكن بالسهل لعدم وجود الكوادر المواطنة التي تبدي اهتمام بهذا الحقل وبالتالي ستستمر الرابطة في الموسم الجديد في فتح الباب أمام المواطنين والأجانب على حد سواء، مع ضرورة تعيين ضابط أمن خاص بالرابطة في كل ملعب بخلاف إصدار دليل أمني لتنظيم المباريات وهذان البندان لم تتمكن الرابطة من تنفيذهما.
13 بنداً لتسهيل مهمة الإعلاميين
فرض الاتحاد الآسيوي معايير خاصة بالإعلام في 13 بندا تتعلق بتسهيل مهمة الإعلاميين في تغطية ومتابعة نشاطات بطولات المحترفين وتبدأ بنظام استخراج البطاقات وتصاريح الدخول إلى الملاعب وهو ما احتجت عليه بعض الأقلام في بداية التطبيق غير أن الجميع عرف مدى الراحة والتسهيلات التي حققها هذا التنظيم في العمل.
أما البند الثاني في هذا المعيار فكان بالتركيز على ضرورة وجود مكتب إعلامي للرابطة في الإدارة التنفيذية ولجأت الرابطة لشركة علاقات عامة لتقوم بهذا الدور لحين إنشاء مكتب إعلامي خاص بداية الموسم الجديد. وشدد الاتحاد الآسيوي على ضرورة تعيين منسق إعلامي بكل ناد من الأندية المحترفة وتهتم لجنة الاحتراف الآسيوية بهذا المنسق وبدوره كهمزة وصل بين الإعلام والنادي ورغم كل هذا الاهتمام أفرزت التجربة عن 6 أندية فقط اهتمت بتعيين من يقوم بدور فعال في هذا المنصب فيما كانت بقية الأندية تعتمد كل فترة على منسق مختلف ولم تهتم بتعيين منسق إعلامي متفرغ. كما تم التشديد أيضاً على المنطقة المختلطة وحث كل ناد على تحديد موقعه وتسهيل وصول الإعلاميين إليه بخلاف ضرورة عقد مؤتمرات صحفية للأجهزة الفنية بعد المباراة بربع ساعة إضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر صحفي بكل ناد قبل المباراة بيومين وهو ما لم تفعله سوى أندية قليلة قبل المباريات وعلى رأسها العين الذي يحرص على إقامة المؤتمر الصحفي للجهاز الفني قبل المباريات بيومين وتم اتخاذ قرار يقضي بتوقيع غرامات مالية على الأندية التي لن تعقد للجهاز الفني مؤتمرا صحفيا قبل المباريات للإجابة على استفسارات الإعلام ولتسهيل المهمة. واهتم الاتحاد الآسيوي بضرورة وجود تقرير إحصائي يوزع على الإعلاميين عن المباراة بعد نهايتها مباشرة وهو الدور الذي يعتبر من اختصاصات الأندية ومرة أخرى لعدم وجود غرامات مالية على من يهمل هذا الجانب لم تهتم معظم الأندية بتطبيقه باستثناء الأهلي والجزيرة والعين، وطلب من الرابطة في هذا المعيار ضرورة أن تقوم بتوفير معلومات عن المباريات للجمهور وهو ما سيتم عبر الموقع الإلكتروني الذي سيطلق مع بداية الموسم حيث تم الاتفاق مع الشركة التي تتولى موقع الاتحاد الآسيوي أن تقوم بإحصائيات المباريات على موقع الرابطة.
معيار الملاعب
معيار الملاعب فيتحدث عن أبرز ما يجب توفيره في الملاعب التي تستضيف مباريات دوري المحترفين وأبرزها ضرورة وجود ملعب واحد من الفئة (أ) أي لا يقل عدد مقاعده عن 5 آلاف مقعد ووفق هذا التصنيف نجد أن جميع ملاعبنا تتجاوز هذا الرقم بكثير كما شدد أيضاً على الاهتمام بحالة أرضية الملعب ونوعية العشب المستخدم.
واهتم الاتحاد الآسيوي بضرورة قياس وحدات الإضاءة في جميع الأندية لتصنيفها حسب المواصفات كملاعب محترفة وحدد قيمة 1200 وات لوكس كشرط أساسي لمطابقة المواصفات وتهربت الأندية من قياسات وحدات الإضاءة حتى كلفت الرابطة شركة خارجية عملت على قياسات الإضاءة لتكتشف أن 11 نادياً غير مطابق للمواصفات وكان ملعب العين وحدة هو المطابق، كما تم تحديد شكل المنصة في هذا المعيار بأن تكون مغطاة وأن يكون هناك مدخل خاص بكبار الشخصيات وألا يبعد الملعب 100 كيلو عن المطار الدولي لدى الأندية التي تشارك في البطولات الآسيوية. وركز أيضاً على ضرورة توافر عيادات متخصصة في الملاعب وغرف لفحص المنشطات وغرف مراقبة أمنية من الملعب بخلاف ضرورة توفير أكشاك لبيع المرطبات والأكل للجماهير بخلاف توفير نظام ضيافة لكبار الشخصيات.
عدد اليوم
