تعديل دستوري يجرد زرداري من الصلاحيات

أقر المجلس الأعلى بالبرلمان الباكستاني أمس تعديلات دستورية تجرد الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته الرئيسية وتنقلها لرئيس الوزراء والبرلمان. فيما قال الرئيس الجديد للوكالة الأميركية للمعونات الخارجية إن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من المساعدات لباكستان مباشرة في خطوة تضفي مزيدا من الثقة بين اسلام اباد وواشنطن. ومن شأن الإصلاحات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بالإجماع الأسبوع الماضي تهدئة منتقدي زرداري الكثيرين والاسهام في تحقيق الاستقرار السياسي. وكان زرداري قد دعم الإصلاحات على الرغم من تشكك بعض معارضيه في أن يسمح بتمريرها. ويجب أن يوقعها الآن لتصبح قانونا. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لمجلس الشيوخ بعد التصويت “اليوم فازت الديمقراطية”. وستحول تعديلات الدستور التي وضعها برلمانيون من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة زرداري الى رئيس شرفي. ويجرد الرئيس بذلك من صلاحيات رئيسية منها حل البرلمان وتعيين كبار قادة القوات المسلحة والقضاة. لكن محللين يقولون إن زرداري سيحتفظ بقدر كبير من النفوذ كزعيم للحزب الحاكم. من جهة أخرى، قال الرئيس الجديد للوكالة الأميركية للمعونات الخارجية إن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من المساعدات لباكستان مباشرة من خلال حكومة إسلام أباد في خطوة قد تعطي واشنطن قدرا أكبر من الثقة عند حليف إقليمي رئيسي في الحرب ضد متشددين. وإرضاء باكستان أكثر أهمية الآن بالنسبة للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى نظرا لأنها تعتمد بشدة على إسلام أباد لتحقيق الاستقرار في أفغانستان المجاورة قبل البدء في سحب القوات الأميركية في عام 2011 بعد سنوات من محاربة طالبان. والخطة الآن تقضي بتقديم مزيد من المساعدات من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية وكذلك من الحكومة المدنية الباكستانية مباشرة. وقال راجيف شاه مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أول زيارة لباكستان منذ تعيينه في ديسمبر الماضي إن الولايات المتحدة جادة على نحو لا يصدق في تغيير طريقة العمل التي تعودت عليها الوكالة الدولية في باكستان. وقال في مؤتمر صحفي “استثماراتنا ذهبت غالبا لمقاولين ومنظمات مقرها في الولايات المتحدة وكثير جدا من تلك الموارد عادت إلى الولايات المتحدة”.