عواصم (وكالات) - أعلن المجلس الوطني السوري أبرز هيئات المعارضة السورية أنه يريد تنظيم صفوف المعارضة و”توحيد قواها” وتنظيم تسليم الأسلحة إليها من خلال “مكتب استشاري عسكري” تم إنشاؤه مؤخراً، حسبما قال رئيس المجلس برهان غليون في باريس أمس. وقال غليون أمام صحفيين “قرر المجلس إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين.. لمتابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة”. وذكر أن جميع القوى المسلحة في سوريا اتفقت على تشكيل المجلس العسكري وأنه سيكون بمثابة وزارة للدفاع.
وأضاف غليون أن المجلس سيعمل على “توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر، من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار”.
وتابع أن المجلس “سيعمل على الحيلولة دون حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا”. وقال غليون إن الحركة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت قبل عام احتفظت بسلميتها على مدى شهور لكن نتيجة لعنف الرد الحكومي تعين عليها تشكيل مجلس عسكري. وقال غليون إنه تباحث مع العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر والعميد مصطفى الشيخ الذي يتزعم “المجلس العسكري الثوري الأعلى وهما “موافقان على الانضمام إلى المكتب”. ويتخذ المسؤولان العسكريان تركيا مقراً لهما. ورفض غليون أن تقوم دول من تلقاء نفسها بتوفير السلاح للمعارضين السوريين، مؤكداً ضرورة أن يتم ذلك من خلال المجلس لضبط عملية التسليح.
وكان الأسعد أول من انشق ضد نظام الرئيس بشار الأسد وشكل الجيش السوري الحر. وأعلن الشيخ في 6 فبراير المنصرم تشكيل “مجلس عسكري ثوري أعلى” لتحرير سوريا من نظام الأسد وحدد هدفه الأول بتحسين تنظيم المعارضة المسلحة.
وانتقد بعض السوريين المجلس الوطني لعدم دعمه الصريح للمعارضة المسلحة التي يقودها الجيش السوري الحر الذي يضم منشقين عن القوات المسلحة ومدنيين لجأوا إلى حمل السلاح. وبدا في بعض الأحيان أن المجلس الوطني والجيش الحر على خلاف استراتيجي، إذ أحجم المجلس في بادئ الأمر عن تبني الرد المسلح الذي يتبناه الجيش الحر على الحملات التي تشنها القوات الحكومية. ولم يرد تعليق فوري من الجيش السوري الحر.
عدد اليوم
