• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

وجه بفصل القضاء عن وزارة العدل

قابوس يأمر بآلية تقنية لتشديد الرقابة على أداء الحكومة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 مارس 2012

مسقط (وكالات) - وجه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بإنشاء مركز اتصالات للخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ليكون بمثابة أداة من أدوات الرقابة على تقييم الأداء الحكومي، ويعمل وفق آليات تقنية حديثة ويتولى المركز تلقي المرئيات الواردة من شرائح وقطاعات المجتمع حول الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية للمواطنين ويتابع ما تم بشأنها من خطوات مع الجهات المختصة ويرفع تقريراً دورياً لمجلس الوزراء بمدى تجاوب الجهات إزاء تلك الخدمات.

ويعين لشؤون المركز مساعداً للأمين العام للمجلس على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوضع القواعد التي تنظم إدارة المركز وسير العمل فيه.

كما أصدر جلالته مراسيم بتعديلات قضت بفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل وتخصيص موازنة مالية خاصة ليسير القضاء شؤونه. ويأتي ذلك في خطوة تقوم بها حكومة السلطان قابوس نحو إصلاحات شملت مؤخراً تغييرات في الحقائب الوزارية وتلبية متطلبات المواطن والمرحلة القادمة.

وكان جلالته قد أصد مرسوماً مساء أمس الأول بشأن إجراء تعديل في التشكيل الوزاري. ونص المرسوم - الذي بثته وكالة الأنباء العمانية - على تعيين كل من المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيراً للتجارة والصناعة والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيراً للشؤون الرياضية والشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيراً للعدل والسيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيراً للدولة ومحافظاً لظفار والسيد أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزيراً للسياحة والدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزيراً للإعلام. كما أصدر مرسوماً بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسته يهدف إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.

وكان السلطان قابوس أجرى في مارس الماضي تعديلاً وزارياً كما أعلن عن خلق خمسين ألف وظيفة وتقديم مساعدات للعاطلين عن العمل واتخذ إجراءات اجتماعية أخرى.