• الجمعة 26 ذي القعدة 1438هـ - 18 أغسطس 2017م

كتل عراقية ترفض مقايضة التخلي عن تعويضات الكويت بميناء مبارك

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 مارس 2012

بغداد (الاتحاد) - رفضت كتل برلمانية عراقية أمس أي مساومة كويتية تقايض التخلي عن التعويضات للكويت مقابل تنازل العراق عن ملف ميناء مبارك الكويتي، محذرين من أن يستغل فوز المعارضة في مجلس الأمة الكويتي الجديد للتنصل من أي التزامات تجاه العراق.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة البيضاء البرلمانية عالية نصيف في بيان “نبهنا سابقا إلى مدى خطورة المساعي الكويتية لإقناع شخصيات حكومية عراقية بالتنازل عن المطالبة بتوقفها عن تشييد ميناء مبارك، مقابل إطفائها للديون والتعويضات المفروضة على الشعب العراقي”، مبينة أن “تلك التعويضات أثقلت كاهل الشعب العراقي رغم أنه لا ذنب له في ممارسات النظام السابق وحروبه”.

وشددت نصيف على أن “مقارنة تلك التعويضات بالمشروع الكويتي لبناء ميناء مبارك بمساحة واسعة، غير ممكنة في موقع يضمن سيطرتها على المنفذ المائي على حساب حرمان العراق من إطلالته البحرية الوحيدة”، لافتة إلى أن “أية زيارة يقوم بها مسؤول عراقي إلى الكويت تجعلنا نتخوف من احتمالات تقديم الكويت عروضا قد تكون غير متوقعة”.

وأوضحت نصيف أن “أهم تلك العروض المقايضة بين هذين الملفين واستبدال أحدهما بالآخر، للظهور أمام العراق وأمام المجتمع الدولي بأنها قد تنازلت عن ملف التعويضات، في حين أنها ستسدد ضربة للاقتصاد العراقي من خلال تعطيل موانئه وجعلها من دون أية جدوى اقتصادية”.

من جانبه حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري من أن يستغل فوز المعارضة المتشددة في مجلس الأمة الكويتي الجديد والتي تضم أصواتاً متشددة تجاه العراق، من تنصل الحكومة الكويتية من حسم الملفات العالقة مع العراق.

وأوضح أنه “في حال لم تظهر الحكومة الكويتية جدية لحسم الملفات العالقة مع العراق، فسيكون مجلس الأمة حجة كافية للتنصل من أي التزام”. وأضاف العسكري أن “ملف العراق والكويت يضم قضايا عدة وليس قضية واحدة، فضلا عن ضمان التزام البلدين بالقرار (833) الذي يعطي العراق حق الملاحة الحرة في خور عبدالله”. ودعا إلى “طرح تلك الملفات في سلة واحدة بعيداً من الفصل السابع ليتم التوصل إلى حل متكامل”.

     
 
 
الأكثر قراءة أخبار ذات صلة
الأكثر إرسالاً