النظام المالي يتحسن لكنه لم يخرج من الأزمة

اعتبر مجلس الاستقرار المالي المكلف الإشراف على النظام المالي في العالم أمس الأول أن النظام المالي العالمي الذي هزته الأزمة، يعطي مؤشرات على أنه يمر في فترة نقاهة، لكنه مع ذلك لم يخرج من الأزمة بعد. واوضح ماريو دراجي رئيس مجلس الاستقرار المالي في مؤتمر صحفي في أعقاب أول اجتماع في بال للمجلس الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي «لقد استعدنا إلى حد ما المستوى الذي كنا عليه قبل (انهيار) ليمان (براذرز العام الماضي)، لكننا لم نعد بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة». وذكر دراجي، وهو محافظ البنك المركزي الإيطالي ايضاً، بان إفلاس العملاق المصرفي «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008، زعزع الأسواق المالية إلى حد شل التسليفات. ومنذ ذلك الوقت، وبعد بضعة اشهر سيئة وعدد من التدخلات الحكومية، يشهد النظام تحسناً، لكنه لم يخرج من الأزمة بعد»، وسلط دراجي الأضواء على «اشارتين ايجابيتين» وهما الطريقة التي نجحت بموجبها المصارف الأميركية في جمع عشرة مليارات دولار من مستثمرين من القطاع الخاص اخيراً، اضافة الى قوة سوق سندات الشركات. وفي جانب السلبيات، أشار المسؤول إلى إعادة هيكلة المصارف التي لم تنته وهشاشة التسليفات المستمرة، وقال «إن التحسن لن «يتأكد» من دون هذه العناصر، وأوضح «عندما يحين الوقت، سنحاول تنسيق استراتيجياتنا للخروج (من الأزمة)». وحل مجلس الاستقرار المالي محل منتدى الاستقرار المالي في اعقاب قرار مجموعة الدول العشرين في الثاني من ابريل الماضي في لندن، وقد تم توسيعه بهدف تعزيز ضبط ومراقبة الماليات العامة. وهكذا بات يضم دول مجموعة العشرين (التي تشمل الدول المتقدمة الرئيسية والدول الناشئة في العالم) اضافة إلى الأعضاء السابقين في منتدى الاستقرار المالي (ومنهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وكذلك إسبانيا والمفوضية الأوروبية. وتم تفويضه للتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تطبيق نظام انذار مبكر من المخاطر الاقتصادية القطاعية والمالية ومن أعمال الشركات بهدف ضبطها. واكد دراجي الذي ستتمسك هيئته بتنسيق انظمة الضبط في الأسواق العالمية الثلاث الكبرى (الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة) «ان الكثير (من المبادرات) ستحمل ثمارها قبل نهاية السنة».