ترجيح انكماش اقتصاد السعودية 0.2% خلال 2009

توقع اقتصاديون انكماش اقتصاد السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، 0.2 بالمئة بالأسعار الثابتة في العام الجاري مقارنة مع نمو بلغ 4.2 بالمئة العام الماضي، بحسب متوسط تقديرات 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في استطلاع أجرته رويترز. واستبعد الاقتصاديون أن تعمد السعودية إلى خفض سعر الإقراض القياسي في الربع الثالث من العام، وذلك بعدما سعى البنك المركزي إلى تعزيز الإقراض عن طريق خفض السعر الذي يدفعه على ودائع البنوك التجارية إلى النصف. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد خفضت في 16 يونيو الجاري سعر إعادة الشراء (الريبو) العكسي إلى 0.25 في المئة مما حدا ببعض المحللين إلى توقع أن تتبع ذلك بخفض سعر إعادة الشراء القياسي المستقر دون تغيير عند اثنين بالمئة منذ 19 يناير الماضي. وقال أربعة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يخفض البلد العربي الخليجي سعر إعادة الشراء قبل نهاية العام الجاري في حين تكهن أربعة آخرون بمجيء الخفض في 2010 أو 2011. وقال محمد رحمي المحلل لدى المجموعة المالية- هيرميس والذي شارك أيضاً في الاستطلاع الذي أجري بين 23 و25 يونيو «بالنظر إلى أن مؤسسة النقد أخذت تخفض سعر إعادة الشراء العكسي مع إبقاء سعر إعادة الشراء دون تغيير فإنه مؤشر على أنها تحاول أن تضمن توافر أدوات أخرى إذا ظهرت على نمو الائتمان علامات ضعف جديدة». واستبعد أن تؤثر تخفيضات جديدة لسعر الإقراض في تفادي المخاطر عموما من جانب البنوك وعزوفها عن الاقراض نظرا لأن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطؤ نمو الائتمان. وتراجعت القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في مايو المنصرم وسط مخاوف متزايدة بشأن الملاءة المالية لبعض الشركات المملوكة عائلياً وتعرض البنوك المحلية لقروض متعثرة فيما يعود جزئيا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. ودارت التوقعات بشأن حجم خفض سعر إعادة الشراء السعودي القادم بين 25 و75 نقطة أساس، وأظهر متوسط التوقعات أن الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط سينتعش في 2010 ويحقق نمواً نسبته 3.3 في المئة وهي نفس توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في مارس الماضي، لكن توقعات العام الحالي ساءت بدرجة كبيرة، فقد كان متوسط التوقعات في استطلاع مارس لنمو قدره 0.3 في المئة بينما يتوقع خبراء الاقتصاد الآن انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وإن كان هذا أفضل من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انكماشا بنسبة 0.9 بالمئة في 2009. وقال بول جامبل الخبير الاقتصادي لدى جدوى للاستثمار والذي شارك في الاستطلاع «هذا العام سيكون صعباً، «من الناحية الإيجابية من الواضح أن الحكومة تمضي قدماً في التزاماتها للإنفاق، لكن من الناحية الأخرى فإن الواردات وقروض البنوك للقطاع الخاص متراجعة». وتعهدت السعودية بالمحافظة على الإنفاق العام مرتفعاً لدعم اقتصادها وقالت أواخر العام الماضي إنها ستستثمر 400 مليار دولار بنهاية 2013 معظمها لتطوير البنية التحتية في المملكة التي يقطنها 25 مليون نسمة. ومكن ارتفاع أسعار النفط الذي استمر ست سنوات المملكة من ضخ إيرادات استثنائية في مشروعات تهدف للحد من اعتمادها على الخام، ويقول مسؤولون إن قطاع النفط يمثل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول جامبل إن قطاع النفط يقود الانكماش في الاقتصاد السعودي، وكانت السعودية خفضت إنتاجها من النفط تمشياً مع قرار منظمة أوبك بخفض الإنتاج وقد أجبر تراجع أسعار الخام المملكة على إنتاج النفط بأقل معدل في ست سنوات. وتدور التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام القادم بين اثنين و5.3 في المئة، وقال جامبل «من المرجح أن يشهد العام المقبل بعض الزيادات المتواضعة في إنتاج النفط كما ان تقديم القروض للقطاع الخاص سيتحسن والبيئة العالمية بشكل عام ستكون أفضل». وتوقع الاستطلاع أن يصل معدل التضخم في السعودية إلى خمسة بالمئة هذا العام و4.5 بالمئة في 2010 وذلك مقابل 9.2 بالمئة في 2008.