2.5 مليار دولار أرباح متوقعة لقطاع الاستثمار الكويتي العام الجاري

توقع المركز المالي الكويتي «المركز» أن تحقق شركات الاستثمار في الكويت أرباحاً مجمعة بنحو 2.5 مليار دولار (713 مليون دينار كويتي) خلال عام 2009 مقارنة بالخسائر البالغة 3 مليارات دولار أميركي (892 مليون دينار) خلال عام 2008، بحسب اختبار للضغط للاستثمارات المسعرة وغير المسعرة أجراه «المركز». غير أن مستوى الأرباح المتوقع يظل أقل من مستوى الأرباح القياسية التي حققها قطاع الاستثمار خلال عام 2007 والتي بلغت 903 ملايين دينار كويتي، بحسب تقرير حديث لـ «المركز» حول القطاع. ويهدف تقرير «المركز» إلى تسليط الضوء على حجم الضرر الذي وقع على شركات الاستثمار الكويتية (ومساهميهم وعملائهم) جراء أزمة 2008، والخيارات المتاحة أمام راسمي السياسات الاقتصادية لتقديم الحلول من ناحية، والخيارات التي تواجهها الشركات لاستخلاص العبر من الأزمة الحالية. وقد تأخرت شركات الاستثمار الكويتية في إعلان نتائجها المالية لعام 2008 بنحو أربعة أشهر، مما يبرز الظروف الصعبة التي مرت بها، كما يقول المركز المالي الكويتي «المركز» في دراسة أصدرها مؤخراً وتهدف إلى إيضاح الوضع المالي الراهن لقطاع الاستثمار الكويتي في ضوء الاضطرابات التي شهدها عام 2008، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع في عام 2009 من خلال اختبار للضغط، وكذلك سبل التصرف المحتملة لشركات الاستثمـار. ويشير تقرير «المركز» أنه على الرغم من الأداء المريع لهذا القطاع في عام 2008، بسبب خسائر الاستثمار الكبيرة على خلفية انخفاض قيمة الأصول، إلا أنه من المحتمل لعام 2009 أن يكون أفضل بدرجة هامة بالنسبة لشركات الاستثمار في هذا القطاع نتيجة لأسباب تعود إلى استعادة بعض عوامل الثقة أكثر من عوامل حقيقية للنمو. وقد جاءت الخسائر في عام 2008 كنتيجة لمزيج سامّ من الأصول التي انخفضت قيمها (وخاصة الأصول غير السائلة مثل الشركات الخاصة والعقار وغيرها) والانخفاض الحاد لأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم والذي سبب تراجعاً في قيـم الاستثمارات والصناديق المدرجة. ديون عالية وأثبت قطاع الاستثمار الكويتي أنه يتميز بنسبة دين عالية في عام 2008، فاستناداً إلى محفوظات «المركز»، كانت نسبة الدين / حقوق المساهمين لدى قطاع الاستثمار 0.94 مرة في عام 2007، وهي نسبة قفزت إلى 1.48 مرة في عام 2008 باعتبار أن الشركات قد حصلت على المزيد من الدين وخسرت رأس المال على خلفية التغيرات في احتياطيات القيمة العادلة والخسائر المتراكمـة. ومع بقـاء المطلوبات ثابتة على حالهـا في عام 2009، فإن «المركز» يتوقع لمجموع حقوق المساهمين أن يتقلص إلى حوالي 3.09 بليون دينار كويتي بالتزامن مع انخفاض مجموع الأصول إلى 8.32 بليون دينار كويتي مع مواصلة الأصول للخسارة في قيمهـا أو مع تسييل هذه الأصول لدفع الديون القائمة، وهذا ما سوف يؤدي بنسبة الدين إلى حقوق المساهمين في هذا القطـاع للقفز إلى 1.70 مرة. وبمعنى آخر، سيحتاج هذا القطاع إلى ضخ رأسمال بمبلغ 2.13 بليون دينار كويتـي ليعيد نسبة الدين مجدداً إلى معدل 1 مرة، وهو ما يعتبر رقماً معقولاً وضمن حدود طاقة البلاد في ضوء الاحتياطيات الضخمة التي راكمتها في السنوات القليلة الماضية على خلفية أسعار النفط المرتفعة. وفي ضوء النمو اللافت لقطاع الاستثمار في الكويت على مدى السنوات القليلة الماضية، مقروناً بحدة الأزمة المالية العالمية الأخيرة وانعكاساتها على دولة الكويت حتى الآن، سيتعين على شركات الاستثمار في الكويت أن تكيف نفسها مع حقائـق النظام المالي العالمي الجديد، حيث سيصبح الحصول على الائتمان / السيولة أصعب من قبل، وسيطلب العملاء المزيد من البساطة في المنتجات، بحسب تقرير «المركز». طرق محتملة ونتيجة لذلك، فإن «المركز» يرى بضعة طرق محتملة قد تختار شركات الاستثمار اتباعها لتحافظ على بقائها واستمراريتها في السنوات القادمة. ولقد أوضحت خسائر عام 2008 أن نماذج العمل الحالية التي يستخدمها قطاع الاستثمار عالية التقلب وغير قابلة للديمومة على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، فإن هذه الأزمة توفر لشركات الاستثمار فرصة لتعديل نماذج عملها إلى نموذج عمل يركز على الأنشطة المدرة للرسوم، وهي بطبيعتها مصدر متكرر ومستقر للإيرادات، إضافة إلى تحقيق درجة أكبر من التنويع في هيكل أصولها بحيث تشمل استثمارات أكثر سيولة لمواءمة مواعيد استحقاق مستويات الدين الأقصر أجلاً. وأضاف التقرير: ربما كان دمج الشركات من أوضح السبل للبقاء والاستمرارية في المناخ المالي الحالي وذلك من خلال عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات الاستثمار. فالواقع أن في الكويت شركات استثمار تفوق الطاقة الاستيعابية للسوق (100 شركة)، وتوقع «المركز» أن إغلاق الكثير من الشركات الصغيرة والضعيفة أو الاستحواذ عليها من قبل شركات أكبر. وأكد التقرير: الواقع أن هذا المخرج سليـم وينبغي على الحكومة أن تشجعه بنشاط، والدوافع التي تقف وراء عمليات الدمج والاستحواذ هي عادة: تعزيز الميزانية العمومية للشركة أو زيادة حجم الأصول المدارة. كما أن تكوين الكيان الناشئ عن الدمج أو الاستحواذ هو أيضاً عامل مهم في عملية اتخاذ القرارات بشـأن الدمج والاستحواذ. وتعتبر مسألة السيولة الحالية عاملاً آخر سيؤثر على مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في السنوات القليلة القادمة، فالكثير من المؤسسات الراغبة بالتوحد قد يعيقهـا توافر السيولة، الأمر الذي يؤدي للحاجة إلى مزيد من حلول الدمج والاستحواذ الخلاّقة، مثل مقايضات الأسهم وغيرها. كانت المساعدة الحكومية، التي جاءت على شكل حزم تحفيزية، وحدود تسهيلات ائتمانية، وضخ رؤوس الأموال، هي أكثر ردود الفعل شيوعاً على الأزمة المالية العالمية. المساعدة الحكومية ولقد جاء قانون الاستقرار المالي في الكويت، الذي صدر كقانون طارئ في أواخر مارس الماضي، كخطة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي تهدف إلى دعم البنوك وشركات الاستثمار الكويتية والاقتصاد الكويتي ككل. وقـد استغرق إخراج هذه الخطة في شكل قانون ما لزم من وقت، ويبقى بالطبع أن ينفذ هذا القانون على أرض الواقع، ويعتبر منطق المساعدة الحكومية، وخاصة في الكويت، أمراً لا يمكن دحضه، فهناك عدد من الدول (مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي) التي تعاني من عجز في ماليتها العامة، ومثقلة بمستويات عالية من الدين السيادي، وتعيش أوضاعاً مالية واقتصادية أكثر صعوبة مما هو الحال في الكويت، لكنها لم تتردد في ضخ أموال دافعي الضرائب إلى اقتصاداتها وإنقاذ شركاتها المتهالكـة من خلال حزم تحفيزية من الأموال العامة. في حين أن الكويت ليست مثقلة بمستويات عالية من أعباء الدين الحكومي (الذي لا يزيد عن نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ولا تشكو من عجز مالي، ولا تطبق خططاً ضريبية على مواطنيها من شأنها أن تشكل حجر عثرة في وجه استخدام الأموال العامة لإنقاذ شركاتها المتعثرة. وإضافة إلى ذلك فإن المشهد الراهن يمثل فرصة تاريخية لتحقيق الربح، باعتبار أن قيم الأصول المتعثرة تجعل المساعدة الحكومية مغرية مالياً من خلال شراء الأصول المتعثرة التي تنطوي على إمكانية التعافي أو الارتفاع في القيمة في وقت لاحق. فالحلول المبتكرة الهادفة إلى حلّ مشكلة السيولة وحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية قد توفر مناخاً لصعود هام في قيم كل تلك الأصول. وفي النهاية توقع تقرير «المركز» للسنوات القادمة أن تشهد فترة من الحركة النشطة لقطاع الاستثمار في الكويت، مع فرص وفيرة لتحقيق الأرباح للشركات والمؤسسات العامة على حدّ سواء. وفضلاً عن ذلك، توفر الأزمة المالية فرصة لشركات الاستثمار لإعادة هيكلة نماذج عملها بهدف تجنب تعرضها لأزمات مشابهة في المستقبل.