شرطة دبي: 45% ارتفاع جرائم الخدم في الإمارة خلال العام الماضي

سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر جرائم الخدم، بلغ نحو 45% خلال العام الماضي، بواقع 862 بلاغاً، مقابل 453 العام قبل الماضي، و341 في عام 2008. وقال المقدم جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث لشؤون الإدارة والرقابة الجنائية في شرطة دبي ل”الاتحاد” إن الجرائم التي يتورط فيها الخدم، تشمل العمل لدى غير الكفيل، والسرقة من المستخدمين، والتعدي المنزلي، وانتهاك حرمة ممتلكات الغير، وهتك العرض بالرضا، والحمل سفاحا، وحالات سحر وشعوذة. وأشار إلى أن بلاغات العمل لدى غير الكفيل تصدرت قائمة البلاغات المسجلة، خلال العام الماضي ، بواقع 304 بلاغات، فيما سجلت 113حالة هتك عرض بالرضا، و85 بلاغاً عن البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، و68 خيانة أمانة، كما سجل 57 بلاغ سرقة، و17 بلاغا عن انتهاك حرمة الغير، و10 بلاغات عن الحمل سفاحاً، فيما سجلت بلاغات عدة بجرائم أخرى. وعزا المقدم جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي لشؤون الإدارة والرقابة جرائم الخدم إلى أسباب عدة، منها إهمال أرباب المنزل في حفظ الممتلكات الشخصية، خصوصاً الأموال والمجوهرات، ، لافتا إلى أن بعض الجرائم ترتكب بسبب سهولة سرقة تلك الأشياء. وقال إن سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض الخدم من جانب أفراد في المنزل، يدفع الخادمة أحياناً إلى الانتقام من خلال ارتكاب جرائم ربما يكون بعضها خطيراً. وأفاد الجلاف بأن إحدى الحالات التي سجلت العام الماضي، كانت لخادمة تعمدت إهمال تغذية ونظافة طفل الأسرة التي تعمل لديها بسبب سوء معاملة الأسرة لها، ما عرض الطفل للخطر، مضيفاً أن تكليف الخادمة بأعمال شاقة يندرج تحت إطار المعاملة السيئة. وحذر من تشغيل أشخاص مخالفين، بسبب صعوبة التأكد من هويتهم، لافتاً إلى أن ذلك يمثل ثغرة أمنية ويعرض الأسرة للخطر. وأوضح أن بعض الخدم يدخلون إلى البيوت بأسلوب الاحتيال من خلال وضع إعلانات في لوحات المتاجر تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم ونبذة عن الوظائف التي يريدون أن يشغلوها، سواء في الحراسة أو الزراعة أو تربية الأطفال أو الخدمة، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص يكونون مخالفين وغير محترفين في تلك المجالات، وقد يلجأ بعضهم إلى السرقة أو ارتكاب جرائم في المنازل التي يدخلونها. وذكر أن من الحالات المسجلة، في هذا السياق خلال العام الماضي، استغلال خادمة إثيوبية اثناء غياب أهل المنزل، بعد ان توصلت إلى مكان مفتاح الخزنة، وسرقت مجوهرات باهظة الثمن، كما سطت على كل المقتنيات الثمينة في المنزل، وقدرت المسروقات بنحو مليون درهم، وتبين بعد تسجيل البلاغ أن الخادمة كانت تعمل على غير كفالة الأسرة، ولا توجد لديهم بيانات كاملة عنها. فضلا عن حالة اخرى تمثلت بضبط امرأة سريلانكية، سطت على نحو 12 منزلاً كانت تعمل فيها بدوام جزئي ، استغلت غياب أفراد الأسرة، مؤكداً ضرورة إحكام إغلاق غرف المنازل، وعدم ترك الخدم فيها أثناء السفر. وأكد الجلاف ضرورة وضع رقابة على الإعلانات التي تنشر أو تلصق في المتاجر والأماكن العامة لتشغيل خادمات، بهدف التأكد من صدق المعلومات التي يكتبها المعلن، والتثبت من صحة بيانات الخادم وعدم مخالفته قوانين الإقامة، مشيرا إلى أن استخدام أشخاص على غير كفالة صاحب المنزل يضعه تحت طائلة القانون. ونوه الى رصد حالات مثل اقدام بعض الخادمات على تصرفات وفق ثقافات سائدة في بلادهن، مثل استخدام السحر، لاستمالة صاحب المنزل أو السيطرة عليه، لافتا إلى تسجيل حالات لخادمات كن يضعن أشياء غريبة في الطعام على سبيل السحر، كما تفعل فئة منهن ذلك رغبة في الانتقام في حالة التعرض لمعاملة سيئة. مشددا على ضرورة إشراف ربة المنزل بنفسها على عملية إعداد الطعام، للحيلولة دون اقدام بعض الخادمات على مثل هذه السلوكيات الاجرامية. وناشد الجلاف أصحاب المنازل اتخاذ تدابير وقائية، لحماية أنفسهم وأسرهم من هذه الجرائم، منها عدم التعامل مع الخدم الذين يعملون بالدوام الجزئي، لأن هذا يعد تصرفاً مخالفاً للقانون، وإحكام الرقابة على سلوكيات الخدم، خصوصاً في الأماكن العامة، وعند خروجهم مع الأطفال في مناطق الألعاب الترفيهية والمتنزهات، وعدم ترك الخادمة تذهب إلى محال البقالة والسوبر ماركت، أو تتعامل مباشرة مع عمال تلك المتاجر، لأن هذا يؤدي إلى محاولة استمالتها، وإقامة علاقات غير شرعية معها.مشيرا الى رصد حالات من هذا القبيل خلال العام الماضي كحالة أبلغ عنها صاحب منزل حين لاحظ آثار الحمل على خادمته، وبسؤالها اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص الذين تعرفت إليهم أثناء إلقائها القمامة خارج المنزل، وأبلغ شخص آخر بأنه كان مع عائلته خارج المنزل وحين عاد وفتحت له الخادمة توجه إلى المطبخ وأثناء خروجه شاهد الخادمة تخرج أحد الأشخاص من دورة المياه بالقرب من باب الشقة، بهدف مساعدته على الفرار، لكنه لحق به قبل فراره وسلمه للشرطة، واعترفت الخادمة بإدخاله إلى الشقة برضاها. وقال إن الجوانب الوقائية تشمل كذلك عدم وضع أشياء ثمينة في متناول أيدي الخدم، مهما بلغت درجة الثقة بهم، وعدم السماح لهم بمعرفة أماكنها، أو الحديث في الشؤون المالية أمامهم، وعدم منح الأطفال متعلقات ثمينة في ظل غياب الآباء، حتى لا يقعوا عرضة لاعتداء ضعاف النفوس، كما لا ينبغي تكليف الأطفال بمسؤولية المنزل في غياب الأب، لأنهم يتصرفون بشكل غير متزن ما يثير عداوة الخدم. وطالب الأسر بمعاملة الخادمات بشكل جيد، من خلال منح أصحاب الديانات الأخرى فرصة لممارسة عقائدهم وشراء مستلزماتهم، والسماح لهم بالاتصال بذويهم دورياً، والسفر إليهم في المواعيد المخصصة لذلك، لضمان عدم شعورهن بالغربة والتصرف بشكل عدائي. وشدد على اهمية تنظيم مكاتب الاستقدام ورش عمل للخدم الذين يجلبونهم تستهدف توعوية وتثقيف هذه الشريحة بقوانين وعادات وتقاليد الامارات فضلا عن ضرورة التنسيق والتعاون بين الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب و هذه المكاتب لجهة تحاشي استقدام خدم من المناطق الموبؤة بالجريمة .