4 مليارات درهم حجم إنفاق الدولة الدوائي العام الماضي

بلغ حجم استهلاك دولة الإمارات من الأدوية خلال العام الماضي حوالي 4 مليارات درهم، وفق ما أكده الدكتور أبو الخير محمد رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في هيئة الصحة بأبوظبي. وذكر أبو الخير على هامش مؤتمر الاقتصاد الدوائي بدول الخليج والذي تنظمه هيئة الصحة بأبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية الرعاية الصيدلانية الأميركية، أن 30% من الدواء المستهلك عالمياً يتسبب في أعراض جانبية للمرضى، أو لا يحقق المستهدف من تناوله، وقد يشكل خطورة أحياناً بحسب إحصائيات عالمية. وقال الدكتور أبو الخير إن العقاقير الدوائية تشكل إحدى الركائز المهمة لنظام الرعاية الصحية، وتنفق بلدان المنطقة أموالاً طائلة سنوياً لتوفير هذه العقاقير لمواطنيها وقاطنيها، ومنها بطبيعة الحال دولة الإمارات. وأضاف أن هيئة الصحة تولي أهمية كبرى لتنظيم عملية توزيع الأدوية المتوافرة، وضمان سلامتها وفعاليتها وجودتها، كما تحاول دائماً توفيرها بأسعار مقبولة ليتمكن معظم الناس من الاستفادة منها، ولذا فنحن متفائلون بمستوى الصحة العامة للمجتمع، لذلك تمت استضافة عدد من الشركات المسؤولة عن إدارة المنافع الصيدلانية بأميركا وعدد من الخبرات الدولية. وأكد أبو الخير في المؤتمر الذي تمت خلاله مناقشة 9 أوراق عمل على مدار يومين تناولت جوانب الاقتصاد الدوائي في دول مجلس التعاون، أهمية تبادل وجهات النظر والتجارب مع مجموعة من الخبراء الدوليين والمختصين في المنطقة، ما من شأنه تعزيز مستويات الإنجاز لهذه الأهداف وتقديم الخدمات بالصورة المثلى. ولفت إلى أن أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والمستعصية أثبتت نجاحاً وفاعلية للذين يتناولونها بانتظام بنسبة 88%، وتعد هذه الأدوية أول وسيلة لعلاج مثل هذه الحالات، كما قللت من دخول المصابين بأمراض الجهاز التنفسي إلى المستشفيات بنسبة 31% ومرضى السكري بنسبة 41% والأمراض المعدية بنسبة 71%. وقللت أدوية القلب والشرايين 50% من حالات الوفيات بسبب أمراض القلب، لمن هم يواظبون على تناول الدواء حسب إرشادات الأطباء، وهو ما يعني أنها أنقذت حياة المرضى بنسبة 50%، وفق أبو الخير. وقال الدكتور أبو الخير إن حجم الإنفاق على شراء الأدوية يتراوح بين 10 و30% من حجم الإنفاق الصحي على مستوى العالم. وناقش ممثلو وموفدو الهيئات الصحية ووزارات الصحة بالمنطقة وأكاديميون وخبراء دوليون ومتخذو القرار وخبراء الصحة في بلدان الخليج يوم أمس الجمعة في أبوظبي أفضل الممارسات العالمية في تقييم العقاقير الدوائية بما يضمن إنفاق الأموال الحكومية بحكمة. وتركزت أوراق وورش العمل في المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي على أفضل الممارسات الدولية المتَبعة في الولايات المتحدة الأميركية في تقييم العقاقير الدوائية، لتزويد الهيئات والمؤسسات الصحية ببلدان مجلس التعاون الخليجي بالأدوات والمنهجيات الضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن مخصَّصات ميزانيات الرعاية الصحية، مع توفير أفضل رعاية صحية ممكنة وأحدث العقاقير الدوائية العالمية. وتناول المشاركون في المؤتمر ما يعرف بـ” اقتصاد الصيدلة” وتقييم فاعلية العقاقير الدوائية في إطار عدد من المعايير الاقتصادية.