استقالة رئيس موريتانيا المخلوع وتشكيل حكومة انتقالية

استقال الرئيس الموريتاني الذي كان اطيح به في انقلاب عسكري في 6 اغسطس 2008 سيدي ولد الشيخ عبدالله امس الاول، ووقع مرسوما يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالاعداد للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو. ووقع الرئيس المخلوع الوثيقة امام اعضاء المجلس الدستوري وفي حضور الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي يقود الوساطة الدولية. وبعد التوقيع، صفق الحاضرون بحرارة للرئيس. ونظم الاحتفال في قصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية في حضور اطراف الأزمة وأعضاء مجموعة الاتصال حول موريتانيا. وكان تشكيل حكومة وحدة بالتساوي من مؤيدي الانقلاب ومعارضيه منصوصا عليه في اتفاق الخروج من الازمة الذي تم التفاوض في شأنه في دكار ووقع في نواكشوط في الرابع من يونيو، لكنه لم يطبق بسبب الخلافات بين مختلف الأطراف. واثر توقيع المرسوم قال الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله انه «يتخلى طوعيا عن منصب رئيس الجمهورية» بهدف «تحصين البلاد من مخاطر الحظر الاقتصادي والتمزق السياسي والانفجار الاجتماعي». واضاف «أغادر كما جئت بقلب خال من كل كراهية تجاه اي كان» ودعا الشعب الموريتاني الى «الوحدة لمنح الامل» للبلاد «من خلال انتخابات شفافة». وستقسم المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية بين الحكام العسكريين الذين يقودهم محمد ولد عبدالعزيز وبين تحالف الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارض. وسيحصل كل طرف على 13 حقيبة وزارية ويحتفظ رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغضف بمنصبه. وأعلن رئيس المجلس الدستوري في موريتانيا القاضي عبدالله ولد أعل سالم تولي رئيس مجلس الشيوخ با ممادو امباري مهامه كرئيس للجمهورية بالنيابة. وقال سالم: «أشكر كل من قدم تضحية من أجل الوطن والمواطن». وذكر موقع صحراء ميديا الإخباري أن رئيس المجلس الدستوري أكد أن المجلس سيتخذ «القرارات المناسبة» ليكون المسار السياسي دستوريا وتوافقيا. وشكر ولد أعل سالم الرئيس السنغالي عبدالله واد ومجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا وكل الأطراف السياسية الموريتانية التي قال إنها قدمت المصلحة الوطنية «رغم كل الظروف والعراقيل». الى ذلك رحبت فرنسا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا، معتبرة انها تشكل «مرحلة مهمة في عملية الخروج من الازمة». واضاف بيان الخارجية الفرنسية ان «فرنسا تظل مستعدة لأن تقدم مع شركائها الدوليين دعمها الكامل لاستمرار تطبيق الاتفاق». وفي بروكسل اشادت المفوضية الاوروبية امس في بيان بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا باعتباره «تقدما اساسيا باتجاه حل الازمة الخطيرة الناجمة عن انقلاب اغسطس 2008». واضاف البيان ان «المفوضية الاوروبية تشيد بتوقيع رئيس الجمهورية الموريتانية المرسوم التطبيقي لاتفاق الحل التوافقي بشأن العودة الى النظام الدستوري». ونقل البيان عن لوي ميشال المفوض الاوروبي للتنمية «اني اشيد بقرار الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي قرر من اجل المصلحة العليا للبلاد وللحد من الانعكاسات السلبية على الشعب الموريتاني، تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وعهد لرئيس مجلس الشيوخ قيادة البلاد اثناء المرحلة الانتقالية». واضاف المفوض الاوروبي «ان مختلف اقطاب الحياة السياسية الموريتانية اثبتوا تحليهم بروح التسوية والمرونة بهدف اطلاق مسيرة آمل ان تضع حدا لفترة طويلة من ادارة البلاد من خارج الاطار الدستوري». وتابع «ان هذا التقدم الجوهري لم يكن ليحصل دون مثابرة والتزام الرئيس واد الذي نجح في تجاوز آخر العقبات في طريق تنفيذ اتفاق دكار». من جانبه أعلن كبير مفاوضي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب محمد ولد مولود أمس أن تحالفه ليس لديه «اعتراض سياسي» على تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو. وصرح ولد مولود لوكالة فرانس برس «اننا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لا نعترض سياسياً على إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه بالإجماع في 18 يوليو».