النقد الدولي يطالب بتعميم تجربة الإمارات في إنشاء هيئة شرعية عليا للمصارف

حسام عبدالنبي (دبي) أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بقرار إنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة، مؤكدين أهمية تحديد المعايير والمتطلبات الواجب اتباعها، وكذا توحيد معايير إعداد التقارير المالية في المصارف الإسلامية. وكشف الخبراء الذين شاركوا في المنتدى عالي المستوى حول «تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية»، الذي نظمه صندوق النقد العربي في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن صندوق النقد الدولي سيصدر قريباً وثيقة رسمية يحدد فيها موقف الصندوق من الصيرفة الإسلامية والمعايير الواجب اتباعها، لافتين إلى وجود فرص لنمو الصيرفة الإسلامية بشكل عام، حيث نمت أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية، مقابل نحو 10% في المتوسط للمصارف التقليدية خلال الفترة). وبحسب الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فمن المتوقع أن تتضاعف أصول المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس المقبلة، من نحو 1,3 تريليون دولار إلى قرابة ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020، مؤكداً خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نمو أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية، مقابل نحو 10% في المتوسط للمصارف التقليدية خلال الفترة). وأشار إلى أن مصارف المنطقة العربية، وتحديداً المصارف لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بنسبة كبيرة في النمو المتحقق، مضيفاً أن المصارف الإسلامية باتت تشكل أهمية نظامية في القطاع المصرفي، حيث تتجاوز حصة أصول المصارف الإسلامية 20% من إجمالي الأصول المصرفية لدى خمس دول عربية، وأكثر من 10% من الأصول لدى أربع دول عربية أخرى، بخلاف جمهورية السودان التي تتبنى نظاماً مالياً إسلامياً كاملاً. وقال الحميدي: إنه على ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تطورات وأوضاع اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، تبرز قضايا تعزيز الشمول المالي من جهة والحاجة لتوفير المزيد من الموارد لتمويل متطلبات ومشاريع البنية التحتية والتنمية من جهة أخرى، مؤكداً أن قطاع التمويل الإسلامي في ظل فرص النمو المتاحة له، يمثل عاملاً ومحوراً مهماً في إطار سياسات تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. منوهاً إلى أنه وفقاً لدراسة مؤسسة التمويل الدولية، فإن هناك ما يراوح بين 16 إلى 17 مليون من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول العربية، غير مستفيدة من الخدمات المالية الرسمية، فضلاً عن أن نحو ثلث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لا تستفيد من الخدمات المالية الرسمية لغياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يدل على الفرص الكبيرة المتاحة لقطاع التمويل الإسلامي في دعم هذه المشروعات والمساهمة في التنمية. رقابة وتشريعات وعن التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية، أفاد الحميدي أنه على الرغم من النمو المتحقق، والجهود الكبيرة المبذولة على صعيد تطوير التشريعات والقواعد الإشرافية والرقابية الخاصة بالمصارف الإسلامية، فإن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتعزيز القدرات الإشرافية والرقابية للمصارف المركزية، بما يدعم من جهة فرص تطور المصارف الإسلامية، ويخدم من جهة أخرى التحوط للمخاطر المختلفة، بما يضمن تعزيز سلامة ونزاهة العمل المصرفي الإسلامي. وقال: إن هناك مجموعة من التحديات التي يتعين الاهتمام بها، سواءً على صعيد متابعة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي، أو تطوير أدوات للسيولة المناسبة، أو على صعيد البناء المؤسسي وتقوية الحوكمة وتطوير القدرات البشرية والفنية، إضافة إلى العمل على استحداث منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوسيع فرص وصولها لمختلف فئات المجتمع، داعياً إلى تطوير الرقابة المركزة على المخاطر، وأدوات وأساليب الرقابة الاحترازية الجزئية والكلية، بما يساهم في تطوير الإشراف والمتابعة، ويدعم تحقيق الاستقرار المالي. أهمية خاصة ومن جهته قال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، إن الصيرفة الإسلامية باتت تمثل أهمية خاصة لصندوق النقد الدولي في ظل المميزات التي توفرها، وأولها النفاذ بالخدمات المصرفية إلى شريحة أكبر من السكان المسلمين في عدد من الدول، وكذا للشركات الموجودة في تلك الدول، موضحاً أن أهمية الصيرفة الإسلامية تكمن في أنها لديها القدرة على تقوية الاستقرار المالي بسبب اتباعها مبدأ التشارك في المخاطر الذي يقلل نسبة المخاطرة. وأضاف أن اتباع مبادئ أخلاقية في عمليات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يمثل تأميناً وحماية للمستهلكين والعملاء، محدداً عدداً من التحديات الإشراقية التي تواجه المصارف الإسلامية وأهمها غياب الوضوح في أسس الرقابة والإشراف، وكذا عدم التنسيق في الدور الرقابي للعمليات العابرة للحدود، إذ يجب زيادة التعاون بين الجهات الرقابية والسلطات المعنية في الدول الإسلامية وتبادل المعلومات وزيادة التنسيق من أجل مراعاة البعد الدولي للعمليات العابرة للحدود. القضاء على الفقر ومن جهته أكد ألفونسو غارسيا مورا، المدير العام لقطاع التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولي، على أهمية الصيرفة الإسلامية في تحقيق هدفين رئيسين من أهداف البنك الدولي هما القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار على المديين القصير والطويل الأجل. وقال: إن البنك الدولي يعمل على إعداد أبحاث ودراسات حول الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن ومن بينها إعداد أوراق عمل لتطوير معايير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المركز العالمي للتمويل الإسلامي في تركيا، فضلاً عن التعاون مع مركز آخر في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مشيراً إلى أن البنك الدولي أنشأ المركز الدولي لتطوير الصيرفة الإسلامية بالبنك الدولي في إسطنبول في عام 2013 بهدف تقديم المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي التي ترغب في تطوير مؤسسات وأسواق منتجات التمويل الإسلامي. وأوضح مورا، أن قطاع التمويل الإسلامي حقق نمواً ملحوظاً على مدي لـ 15 عاماً الماضية لتصل أصوله إلى ما يقارب التريليوني دولار، فضلاً عن انتشاره في 15 دولة وأكثر من 300 مؤسسة حول العالم، مضيفاً أن 81% من المصارف الإسلامية موجود في منطقة الخليج. وحدد مورا ثلاثة متطلبات رئيسية لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية، أولها وجود إطار واضح لمنح التراخيص التي تعتبر من الأمور المهمة في دعم أنشطة قطاعات التمويل الإسلامي، وثانيها المتطلبات الاحترازية، سواء من حيث رأس المال والسيولة، وفقاً لمعايير بازل 3، وهو ما يحتاج إلى تحديد معايير رئيسية لرأس المال بحسب عمل المصارف الإسلامية، وأخيراً الحوكمة المؤسسية التي تسمح القيام بأعمال الحوكمة بشكل جيد من داخل المؤسسة وخارجها. كفاية رأس المال وخلال الجلسة الأولى من أعمال المنتدى الذي يتشارك صندوق النقد العربي مع صندوق النقد الدولي في تنظيمه، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي المالي العالمي، قال أبايومي العودي، رئيس قسم التمويل الإسلامي والممارسات الدولية في البنك الدولي، إنه على الرغم من تراجع معدلات كفاية رأس المال في الدول الخليجية ألا أنها مازالت أفضل من بنوك في مناطق عدة، حيث يبلغ المعدل 15%، وهو معدل أعلى من النسب الإلزامية المطلوبة من الجهات الرقابية، مؤكداً أن هناك تحسناً في جودة الأصول في المصارف الإسلامية في الخليج ما انعكس على تراجع نسبة التمويل المتعثر إلى 2,8% من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة. وشدد العودي على أهمية مواجهه الانكشاف على القطاع العقاري في البنوك الخليجية الإسلامية، حيث مازالت تعاني من انكشافات رغم تراجع نسبتها. وأشار إلى أن عدم الاهتمام بالصيرفة الإلكترونية يشكل تحدياً آخر للمصارف الإسلامية في الخليج، حيث إن 26% فقط منها تستخدم الصيرفة الإلكترونية، ما يجعلها تواجه منافسة من القطاع الرقمي مثل المنصات الإلكترونية للإقراض، وغير ذلك، منوهاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لنمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الدول الخليجية، حيث إن معدلات الشمول المالي وانتشار البطاقات الائتمانية في المنطقة تعد أقل من مناطق أخرى، إذ أن أقل من 20% من الراشدين لديهم حسابات مصرفية، فضلاً أن 65% من السكان من الشباب، وكذا أن 20% فقط من المشمولين مالياً لا يستخدمون الإنترنت في أداء الخدمات المصرفية. تجربة الإمارات من جهته، دعا زين زيدان، مساعد المدير في صندوق النقد الدولي، الدول الإسلامية إلى تطبيق تجربة الإمارات في إنشاء هيئة عليا مركزية للشريعة الإسلامية تحدد المعايير والمتطلبات الواجب اتباعها، مؤكداً أن الإمارات اتخذت خطوة سباقة وضرورية، حيث ستسهم مثل هذه الهيئة في وضع معايير حوكمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأكد زيدان أن صندوق النقد الدولي سيصدر ورقة عمل عن الصيرفة الإسلامية والتوصيات والتحديات التي تواجهها. المصارف الإسلامية تتعامل مع حسابات المشاركة كودائع قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش للتصنيف الائتماني، إن هناك تحديين رئيسيين أما المصارف الإسلامية يتعلقان بمعدل كفاية رأس المال والسيولة. وأوضح أن غالبية المصارف الإسلامية تطلق حسابات خاصة بالمشاركة في الحساب والربح وحسابات المضاربة وتتعامل معها في التطبيق العملي كودائع ما لم يضع سجل يثبت إشراك العملاء في الخسارة حال حدوثها وتالياً فإن تلك الحسابات من ناحية التصنيف الائتماني لا تؤخذ كنسبة من حماية رأس المال ولا تعود بأي منافع ضمن معدل كفاية رأس المال، عازياً ذلك إلى أن المصارف الإسلامية الخليجية لم تتعرض إلى خسائر كبيرة تجبرها على تحميل الخسارة للعملاء. تحديات المصارف الإسلامية دبي (الاتحاد) حدد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال كلمته، عدداً من التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، فقال إن تطوير أدوات وآليات لتوفير وإدارة السيولة للمصارف الإسلامية، لا يزال يمثل واحداً من أهم التحديات، وهو ما يلقي بعبء على واضعي السياسة النقدية والمصارف الإسلامية. وأضاف أن تطوير الأطر التشريعية والرقابية المناسبة، واتساقها مع القواعد والمعايير الدولية، يمثل تحدياً آخر، ذلك أنه يتعين أن تتضمن التشريعات والإجراءات الرقابية، توافر أدوات وأساليب مناسبة لإدارة المخاطر، وتفعيل آليات حماية المستثمرين وتطبيق ممارسات الحوكمة، مع الرعاية الواجبة لمبادئ حوكمة الهيئات الشرعية للمؤسسات المصرفية الإسلامية ومساندتها.