| 
حسام عبدالنبي (دبي)
أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بقرار إنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة، مؤكدين أهمية تحديد المعايير والمتطلبات الواجب اتباعها، وكذا توحيد معايير إعداد التقارير المالية في المصارف الإسلامية.
وكشف الخبراء الذين شاركوا في المنتدى عالي المستوى حول «تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية»، الذي نظمه صندوق النقد العربي في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن صندوق النقد الدولي سيصدر قريباً وثيقة رسمية يحدد فيها موقف الصندوق من الصيرفة الإسلامية والمعايير الواجب اتباعها، لافتين إلى وجود فرص لنمو الصيرفة الإسلامية بشكل عام، حيث نمت أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية، مقابل نحو 10% في المتوسط للمصارف التقليدية خلال الفترة).
 |
|
|
 |
وأشار إلى أن مصارف المنطقة العربية، وتحديداً المصارف لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بنسبة كبيرة في النمو المتحقق، مضيفاً أن المصارف الإسلامية باتت تشكل أهمية نظامية في القطاع المصرفي، حيث تتجاوز حصة أصول المصارف الإسلامية 20% من إجمالي الأصول المصرفية لدى خمس دول عربية، وأكثر من 10% من الأصول لدى أربع دول عربية أخرى، بخلاف جمهورية السودان التي تتبنى نظاماً مالياً إسلامياً كاملاً.
|
|
|
|
