• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

يصدر وثيقة تحدد المعايير الواجب اتباعها لتنظيم القطاع

النقد الدولي يطالب بتعميم تجربة الإمارات في إنشاء هيئة شرعية عليا للمصارف

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 23 مايو 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بقرار إنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة، مؤكدين أهمية تحديد المعايير والمتطلبات الواجب اتباعها، وكذا توحيد معايير إعداد التقارير المالية في المصارف الإسلامية.

وكشف الخبراء الذين شاركوا في المنتدى عالي المستوى حول «تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية»، الذي نظمه صندوق النقد العربي في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن صندوق النقد الدولي سيصدر قريباً وثيقة رسمية يحدد فيها موقف الصندوق من الصيرفة الإسلامية والمعايير الواجب اتباعها، لافتين إلى وجود فرص لنمو الصيرفة الإسلامية بشكل عام، حيث نمت أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية، مقابل نحو 10% في المتوسط للمصارف التقليدية خلال الفترة).

وبحسب الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فمن المتوقع أن تتضاعف أصول المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس المقبلة، من نحو 1,3 تريليون دولار إلى قرابة ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020، مؤكداً خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نمو أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية، مقابل نحو 10% في المتوسط للمصارف التقليدية خلال الفترة).

وأشار إلى أن مصارف المنطقة العربية، وتحديداً المصارف لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بنسبة كبيرة في النمو المتحقق، مضيفاً أن المصارف الإسلامية باتت تشكل أهمية نظامية في القطاع المصرفي، حيث تتجاوز حصة أصول المصارف الإسلامية 20% من إجمالي الأصول المصرفية لدى خمس دول عربية، وأكثر من 10% من الأصول لدى أربع دول عربية أخرى، بخلاف جمهورية السودان التي تتبنى نظاماً مالياً إسلامياً كاملاً.

وقال الحميدي: إنه على ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تطورات وأوضاع اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، تبرز قضايا تعزيز الشمول المالي من جهة والحاجة لتوفير المزيد من الموارد لتمويل متطلبات ومشاريع البنية التحتية والتنمية من جهة أخرى، مؤكداً أن قطاع التمويل الإسلامي في ظل فرص النمو المتاحة له، يمثل عاملاً ومحوراً مهماً في إطار سياسات تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا