موسوي يرفض لجنة الفحص وإعادة فرز الأصوات

أكد حليف للمرشح المهزوم في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي أن الأخير رفض اقتراحاً حكومياً بإعادة فرز 10% من أصوات الناخبين كما رفض اللجنة التي يفترض أن تعد تقريراً حول الانتخابات معتبرا أنها ليست مؤهلة لإصدار حكم عادل، مشككا في حياد بعض أعضاء اللجنة التي أعلن «مجلس صيانة الدستور» عن تشكيلها أمس الأول بغرض الإشراف على إعادة الفرز. ونسب إلى بيان لموسوي من المقرر أن ينشر على موقعه على «الإنترنت» القول إن «مثل هذا النوع من إعادة الفرز لن يزيل الغموض.. لا توجد طريقة أخرى سوى إلغاء الانتخابات.. بعض أعضاء هذه اللجنة غير محايدين». وكان مجلس «تشخيص مصلحة النظام»، الذي يعد أعلى هيئة تحكيم سياسي في إيران حث في وقت سابق أمس، المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، على التعاون مع اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس صيانة الدستور لتقييم الانتخابات الأخيرة، بتقديم كافة الوثائق والأدلة لها ليتسنى فحصها بشكل شامل ودقيق، في وقت أكد فيه المجلس أن المرشحين المهزومين لم يستجيبا بعد بتعيين ممثلين لهما في اللجنة، وذلك ٍقبل سويعات من انتهاء الأجل المحدد بـ24 ساعة. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس، أن السلطات منعت أبو الفضل فاتح رئيس المكتب الإعلامي للمرشح مير حسين موسوي من مغادرة البلاد، بينما أكد أبو الفضل أن منعه من السفر لن يغير مواقفه السياسية، مشدداً على أنه منع من مغادرة البلاد بسبب دوره في التطورات التي أعقبت الانتخابات. بينما أفادت صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية أمس أن قوات الأمن الإيرانية فتشت مقر حزب «كارغوزاران» (كوادر البناء)، الذي دعم موسوي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مضيفة أن «عناصر أمنية توجهوا إلى مقر حزب كارغوزاران وصادروا وثائق وحواسيب»، دون تحديد تاريخ عملية التفتيش. وكان الرئيس المنتخب لولاية ثانية محمود أحمدي نجاد، جدد أمس انتقاده للرئيس الأميركي باراك أوباما متهماً إياه بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية وتعهد في الوقت نفسه، ان حكومته الجديدة سوف تكون أكثر حسماً في سياستها تجاه الغرب. في حين أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لموقف مجموعة الثماني الذي وصفته بـ«المتسرع» بشأن الانتخابات الإيرانية، بعد أن دعا وزراء خارجيتها أمس الأول، إلى وقف أعمال العنف. وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أعلن أمس الأول، عن إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات بإعادة فرز 10% من الأصوات المتنازع عليها وإذا كانت هناك أي مخالفات، عندئذ فإنه يتعين على اللجنة أن تعيد فرز كل الأصوات. ودعا المجلس المرشحين موسوي ومهدي كروبي، المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات، إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة. وكان موسوي طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات ولكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض هذا الطلب، وقال إن القوانين السائدة والدستور أعطى مجلس صيانة الدستور السلطة الوحيدة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات. ويرأس الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يعمل كذلك كمجلس استشاري للمرشد الأعلى خامنئي. وأضاف ذكر بيان للمجلس أمس ان احترام القانون ومتابعة القضية عبر القنوات المختصة هما «الطريقة الأنسب والأفضل لإزالة الشكوك وتسوية الخلافات» المتعلقة بنتائج الانتخابات. كما حث البيان مجلس صيانة الدستور على «دراسة كافة الطعون والشكاوى بدقة وتبديد الشكوك» من خلال مجموعة خبراء مختصين لخلق «أجواء من الثقة في المجتمع» الإيراني. وبعد ظهر أمس، أبلغ كدخدائي وكالة «مهر» بقوله « حسب علمي، فإنه لم يتقدم أي من المرشحين بممثل له ليكون عضواً في لجنة تقييم الانتخابات، مشيراً إلى المهلة الـ24 ساعة التي حددها أمس الأول. وكان المرشح المحافظ المهزوم محسن رضائي، أبدى استعداده أمس للمشاركة في اللجنة خاصة بإعادة فرز 10% من بطاقات الاقتراع، لكنه اشترط مشاركته بموافقة المرشحين الآخرين اللذين يحتجان على نتيجة الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء العمالية «ايلنا». إلى ذلك، أعلن أمير حسين مهدوي (27 عاماً) رئيس تحرير نشرة «انديشاه نو»، التي قدمت الدعم لموسوي أثناء الانتخابات الرئاسية، ان هذا الأخير «تسبب» بمقتل إيرانيين أثناء التظاهرات ضد إعادة انتخاب نجاد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس. وأعلن مهدوي (27 عاماً) للصحفيين المجتمعين في مقر وكالة الأنباء الطلابية انه عضو أيضاً في منظمة «مجاهدي الثورة الإسلامية» احدى المجموعات الإصلاحية التي دعمت موسوي في الانتخابات. وقال مهدوي، «الآن وقد تسببت البيانات التحريضية بمقتل مواطنين، فهو يعاني حالياً من مأزق» حكمه الخاطئ. وأضاف «برأيي، لم يفت الأوان بعد، ويمكنه الاحتجاج عبر عملية قانونية، وينأى بنفسه عن المجموعات التي سببت الفوضى وإراقة الدماء».