استئناف الحوار الفلسطيني اليوم وسط اعتقالات متبادلة

تستضيف القاهرة اليوم الأحد، جولة جديدة من الحوار الثنائي بين حركتي «فتح» و»حماس» وسط أجواء حذرة، في ظل عدم نجاح لجنة المصالحة في إقفال ملف المعتقلين السياسيين، الذي يعتبر واحداً من الشروط الأساسية لإنجاح الحوار. وقد استبعد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد، التوقيع على اتفاق مصالحة بين الحركتين في السابع من الشهر المقبل، كما يسعى الوسيط المصري. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم «حماس» أمس: «إن موعد السابع من الشهر المقبل لعقد اجتماع عام لأمناء الفصائل الفلسطينية لا يزال مفترضاً وليس ثابتاً وهو خاضع للتطورات الميدانية في المرحلة المقبلة». واعتبر أبو زهري أن توقيع اتفاق مصالحة في السابع من الشهر المقبل كما ترغب مصر «مرتبط أساساً بنوايا حركة «فتح» والتزامها بما جرى الاتفاق عليه خاصة على صعيد السلوك الأمني للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية». وفي الوقت نفسه، تتحدث مصادر فلسطينية عن نية مصر - وبدعم عربي - واسع، فرض اتفاق للمصالحة على «فتح» و»حماس» في حال استمرار الخلافات بينهما حتى السابع من الشهر المقبل. وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الاتحاد» إن «الأمور لا تبشر كثيراً بالخير، بسبب الاعتقالات المتبادلة التي ما زالت مستمرة، كما ان التحريض لا يزال مستمراً، وهناك وجهتا نظر حول البرنامج السياسي للحكومة، ولا تقدم باتجاه تجسير المواقف لحل الخلاف السياسي». وأضاف المصدر أن السيناريوهات المطروحة، تتمثل في إيجاد مخارج وصيغ لحلول مؤقتة أو جزئية، أكثر منها حلولاً، بهدف عدم إحراج الراعي المصري انتظاراً لتطورات لاحقة على صعيد نجاح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، وتبلور مبادرة أميركية مدعومة دولياً لحل الصراع، وفك الحصار وإعادة الإعمار». وقال الاحمد في تصريحات أدلى بها أمس: «إنني استبعد التوقيع على اتفاق في السابع من يوليو المقبل، بناء على ما سمعته في خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الذي وجه من خلاله رسالة لمصر, تضمنت أن «حماس» ليست جاهزة للتوقيع». وكشف الاحمد عن وجود مقترح مصري حول الانتخابات الفلسطينية تجري دراسته وفق نظام مختلط على أساس 75% نسبية, و25% دوائر, و3% نسبة الحسم. وفيما يتعلق بالقوة الأمنية المشتركة, أوضح الاحمد أن الخلاف ما زال قائما إزاءها منذ بداية الحوار. وتابع أن القضية الثالثة المختلف عليها «تتعلق بالاتفاق على حكومة وفاق وطني تلتزم بقرارات منظمة التحرير، أو المقترح المصري البديل المتمثل ببقاء حكومة الرئيس محمود عباس كما يريد، وتشكيل لجنة من الفصائل تقوم بمساعدة الرئيس في تنفيذ ما يتفق عليه في القاهرة، سواء قضية إعادة إعمار غزة أو الإعداد لانتخابات» مشيراً الى انه سبق وان نوقشت هذه القضية، واتُفق على ان يكون مرجعيتها الرئيس بصفته رئيس السلطة الوطنية والمنظمة، كما ان الإطار القانوني متفق عليه، وانها ليس لها ابعاد سياسية، وتنهي عملها مع اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل. وأضاف الاحمد «المصريون قدموا اقتراحا يتضمن صياغة ما تم الاتفاق عليه بين «فتح» و»حماس» والتوقيع على اتفاق انهاء حالة الانقسام بحضور جميع الأمناء العامين لكل الفصائل في اليوم السابع من يوليو المقبل». وحول اطلاق سراح معتقلين من «حماس» أشار الأحمد الى انه «حتى الان تم اطلاق سراح 84 شخصاً على ثلاث دفعات، وأمس اطلق سراح 44 شخصاً، مستثنياً من ذلك كل من يشكل خطراً جدياً على الأمن والنظام» ومؤكدا انهم في «فتح» لا ينتظرون اي مقابل على الرغم من وجود 209 معتقلين في سجون «حماس» سلمت اسماؤهم الى مصر. ومن جهة اخرى, قال النائب عن «حماس» في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق: «إن لنا مواقف وليس مطالب حول المواضيع المختلف عليها, سواء في الحكومة والانتخابات, وإصلاح الأجهزة الأمنية». وحول ملف الاعتقال السياسي, قال :«طرحنا إمكانية الاتفاق على ملف الاعتقال لكن «فتح» رفضت الاتفاق على آلية لإنهاء «ملف الاعتقال السياسي» وأصروا على التعامل معه من خلال ما يسمى «مبادرات حسن النية» التي تتمثل في إطلاق سراح مجموعات المعتقلين مع استمرار الاعتقالات الجديدة، وهذا ما رفضناه لانه لا يجدي نفعاً». وعبر عبد الرازق عن استيائه مما أعلنته السلطة بإطلاق سراح 80 معتقلاً لديها, مشيراً الى انه «في المقابل، ومنذ السابع عشر من الشهر الجاري وحتى اليوم، تم اعتقال أكثر من 150 من أنصار حماس». وأعرب عن امله في ان يقوم الوسيط المصري بتقديم مقترحات وحلول وسط لكسر الفجوة بين الطرفين، وان يضغط الجانب المصري على «فتح» من اجل تفعيل «ملف الاعتقال السياسي» ووضعها برنامجا زمنيا محددا لانهائه, وتهيئة الاجواء للحوار المقبل في السابع من يوليو في الجلسة الختامية. 13 جريحاً في مواجهات مع الاحتلال بعد منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم علاء المشهراوي، غزة (الاتحاد، وكالات) - أصيب صباح أمس 13 فلسطينياً بينهم ثلاثة صحفيين، أثناء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المزارعين والمتضامنين الأجانب، الذين حاولوا قطف محصول العنب بالقرب من قرية صافا شمال الخليل في الضفة الغربية. وتوغلت قوات إسرائيلية في أطراف جنوب قطاع غزة، وقامت بتجريف أراض زراعية. فقد هاجم الجيش الإسرائيلي عشرات المزارعين والمتضامنين الأجانب، الذين حاولوا مساعدتهم للوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة، والمقامة عليها مستعمرة «بيت عاين» مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح بينهم صحفيان. وقال مراسل وكالة «رويترز» نايف الهشلمون، إن أحد الجنود الإسرائيليين باغته وقام بضربه بشكل مبرح، وتسبب في وقوعه على وجهه مباشرة، مما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه وصدره، بالإضافة إلى رضوض في أنحاء مختلفة من جسده. وتعرض صحفيان آخران للضرب المبرح، بينما نقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ووصفت حالتهم بالمتوسطة والخفيفة. وقد وصل العشرات من نشطاء السلام الإسرائيليين لمساندة الفلسطينيين في خربة صافا، من الوصول الى أراضيهم الزراعية قرب المستوطنة حيث يمنع عليهم وصولها، فقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المواطنين والنشطاء مما أدى الى اصابة سيدة فلسطينية بكسور في ساقها، وناشطة إسرائيلية بكسور في يدها، واعتقلت قوات الاحتلال 24 ناشطاً ومنعتهم من مساندة الأهالي في الوصول الى أراضيهم. وقالت مصادر إسرائيلية، إن تلك المنطقة قرب مستوطنة «بيت عاين» هي منطقة عسكرية مغلقة، يمنع على الفلسطينيين ونشطاء اليسار الوصول إليها. وفي قطاع غزة، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي توغل صباح أمس، في أطراف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت المصادر، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت مسافة 150 متراً تقريباً في منطقة الفراحين شرق خان يونس وسط إطلاق نار متقطع باتجاه المنازل السكنية المحاذية للمنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأوضحت المصادر أن جرافات إسرائيلية عمدت الى تجريف أراض زراعية في منطقة التوغل. وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح. وأوضح الشهود أنه لم يصب أحد من الصيادين بينما لحقت أضرار بسيطة في بعض قوارب الصيد. وأفاد الشهود أن الصيادين تراجعوا عن الصيد في عرض بحر رفح بعد أن فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار عليهم، حيث تواصل الزوارق الحربية بشكل يومي، إطلاق النار باتجاه الصيادين، الأمر الذي بات يهدد حياتهم ومصادر رزقهم.