«العمل» تؤكد جهوزيتها لتطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة

أكدت وزارة العمل جهوزيتها لتطبيق قرار وقف العمل تحت الشمس في فترة الظهيرة والأماكن المكشوفة اعتباراً من الأول من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس المقبلين، مستبعدة تمديد مدة القرار شهوراً إضافية في وقت حذّر فيه أطباء من بذل العمال مجهوداً «إضافياً» خلال شهر رمضان المبارك. وقال مدير قطاع التفتيش في وزارة العمل ماهر العوبد لـ«الاتحاد»، إن وزارة العمل استعدت لتطبيق قرار وقف العمل تحت الشمس في فترة الظهيرة والأماكن المكشوفة بين الساعة الثانية عشرة والنصف والساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس المقبلين. وأضاف العوبد أن إدارة التفتيش ستركز خلال الفترة المقبلة على تطبيق القرار وفقاً لخطة تم وضعها خلال الأسابيع الماضية، تهدف إلى توعية الشركات والعمال في مواقع عملهم بفحوى القرار. وأشار إلى أن القائم بأعمال المدير العام في الوزارة التقى رؤساء الأقسام بإدارة التفتيش لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الحملة، لافتاً إلى أن تمديد مدة القرار مستبعد هذا العام. وعلمت «الاتحاد» أن نحو 12 فريقاً، من التفتيش العمالي على مستوى الدولة، استعدوا لبدء الزيارات الميدانية في مطلع يوليو المقبل. وتضم إدارة التفتيش في الوزارة 325 مفتشاً موزعين على مكاتبها بمختلف إمارات الدولة. وأظهرت بيانات الوزارة أن الحملة اتت ثمارها من حيث التوعية بأهمية وقف العمل وقت الظهيرة، حيث انخفضت أعداد الشركات المخالفة منذ بداية القرار في 2005، وبلغ عددها 1240 شركة مخالفة، بينما أدى التزام الشركات لانخفاض العدد لـيصل إلى 862 في عام 2006، وتواصل الانخفاض في 2007 ووصل عدد الشركات المخالفة إلى 617 شركة. ومن المقرر أن يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في الفئة «ج» لمدة أقلها ثلاثة أشهر، علاوة على وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة المخالفة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في الفئة المذكورة. وبموجب القرار، تتضاعف قيمة الغرامة في حال ارتكاب المنشأة للمخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى الفئة «ج» وتصل قيمة الغرامة إلى 30 ألف درهم إذا ما ضبطت أي منشأة مخالفة للمرة الثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها سنة إلى جانب إدراجها في الفئة «ج». ومن الجدير بالذكر أن القرار يطبق للعام الخامس على التوالي في خطوة كانت الأولى من نوعها في 2005 بين دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على صحة العمال وحياتهم. ويستثني القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف مع توفير الوسائل التي تقي العمال مثل ماء الشرب البارد ووسائل ومواد الإرواء والإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية. من جانب آخر، نبّه طبيب مختص من أن العمل في فترات الصيف عند اشتداد الحرارة أمر «بالغ الخطورة» على حياة الإنسان، حيث إن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل خاصة في أوقات الصيف والتي تتخطى الحرارة حاجز الـ 45 درجة مئوية وتزداد الخطورة مع الصوم في شهر رمضان. وقال استشاري الأمراض الباطنة الدكتور هاشم جميل صالح لـ«الاتحاد»، إن الأمر يزداد خطورة مع الصوم حيث سيحل الشهر الكريم هذا العام في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل. وأضاف صالح أن المجهود المبذول في الحرارة الشديدة يٌفقد الجسم العديد من الأملاح تسبب الشعور بالدوار وفقدان التوازن ثم يؤدي إلى الإجهاد أوالانهاك الحراري مشيرا إلى أن الأمر قد يتطور ليصل ما هو معروف بـ «ضربة الشمس». وأشار إلى أن العمال الذين يعملون في وقت الصيف عليهم تغطية الرأس وشرب على الأقل ثلاثة ليترات سوائل وتناول الأملاح وعدم التعرض المباشر للشمس. وفي الإطار ذاته، كانت وزارة العمل قد وقعت مذكرة تعاون وتفاهم بين هيئة الصحة - أبوظبي في شهر مايو الماضي. وتهدف الاتفاقية لتوثيق جهود التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال الصحة المهنية وأنشطة السلامة ومجالات الوقاية والتحكم في الأضرار والإصابات ذات الصلة بوزارة العمل في إمارة أبوظبي. ووفقاً للاتفاقية، تقدم الهيئة الخبرات للتثقيف الصحي والصحة المهنية لمفتشي العمل وتجميع بيانات حول الأوبئة والبيانات حول إصابات العمال والحوادث في مواقع العمل. علاوة على ذلك، تعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل على وضع نظام لمراقبة إصابات العمل الواردة للمستشفيات.