نواكشوط (أ ف ب) - أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن الانتخابات التشريعية والبلدية التي أرجئت منذ 2011 ستتم بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر المقبلين.
وقالت اللجنة في بيان إنها «قررت تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في الفترة ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر المقبلين، علماً بأن التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه بعد التشاور مع الجهات المعنية».
وأوضحت اللجنة أنها «ستعمل على استثمار المرحلة للتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الإنجازات».
وأشارت إلى أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على «تعزيز عمليات تسجيل السكان في الداخل والخارج، وتحسين ظروف توزيع بطاقات التعريف الوطنية، وإنجاز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي وإعداد اللائحة الانتخابية، ومواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني».
وشددت اللجنة على أنها «تعول على دعم والتزام الفاعلين كافة في الحياة السياسية من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خدمة للمصالح العليا للأمة».
واللجنة المستقلة للانتخابات شكلت نتيجة اتفاق بين السلطة وقسم من المعارضة، غير أن تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تضم حوالى 10 أحزاب وتطالب برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رفضت هذا الاتفاق.
وكانت السلطات الموريتانية أعلنت إرجاء الانتخابات التشريعية والبلدية التي كانت مقررة في نهاية 2011، من دون تحديد مواعيد جديدة لها.
وتعود آخر انتخابات تشريعية في موريتانيا إلى 2007، أي قبل الانقلاب الذي نفذه الجنرال ولد عبد العزيز في أغسطس 2008 الذي انتخب لاحقاً رئيساً للبلاد في انتخابات شككت في نزاهتها المعارضة.
عدد اليوم
