بدأ المشرعون الجمهوريون أمس الأول عملية لتجريد الرئيس الأميركي باراك أوباما من معظم سلطاته المتعلقة بتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقدم الجمهوريون تشريعاً في مجلسي الكونجرس يستهدف الحيلولة دون اتخاذ وكالة حماية البيئة الأميركية إجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من جانب معظم الشركات الأميركية. ويعتبر التشريع الخطوة الأخيرة في معركة تدور منذ فترة طويلة بين إدارة أوباما والمعارضين للإجراءات الرامية إلى الحد من ظاهرة تغير المناخ.
ومن المحتمل أن يحصل مشروع القانون على مساندة بعض الديمقراطيين، وبصفة خاصة من الولايات الريفية، التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. ومع عجز أوباما عن تمرير تشريع أكثر طموحاً يتعلق بظاهرة تغير المناخ في الكونجرس، بدأت وكالة حماية البيئة الأميركية العام الحالي في تطبيق لوائح تنظيمية تتعلق بالمصادر الثابتة، مثل محطات الطاقة مستمدة سلطاتها من قانون بشأن الهواء النظيف صدر في عام 1990.
وأعرب المعارضون للوائح المنظمة لانبعاثات غازات الدفيئة عن غضبهم وتعهدوا بتجريد وكالة حماية البيئة من سلطاتها. ودفعوا بأن إجراءاتها سوف تلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي لغير ما سبب مناسب. وأعرب بعض الجمهوريين عن شكوكهم في اتفاق الآراء العلمية بشأن ظاهرة تغير المناخ.
وقال السيناتور الجمهوري جيمس انهوف، الذي يبدي شكوكاً في ظاهرة الاحتباس الحراري وقدم مشروع القرار لمجلس الشيوخ، في بيان إن المشروع “ينتزع السلطات من البيروقراطيين غير المنتخبين ويسندها إلى من يستحقها، ألا وهو الكونجرس، حيث يستطيع ويتعين على المشرعين أن يقرروا سياسة البلاد الخاصة بظاهرة تغير المناخ”.
ورفض معظم الديمقراطيين مشروع القرار المقدم من الجمهوريين. وقالت السيناتور باربارا بوكسر في بيان إن مشروع القرار “يهدد صحة ورفاهية كل الأميركيين”. وأضافت بوكسر: “منع وكالة حماية البيئة من محاسبة الشركات الصناعية الملوثة الكبرى للبيئة إجراء غير مسؤول”.
عدد اليوم
