حققت الصين معدل نمو قوياً بلغ 11.9 بالمئة سنوياً في الربع الأول مما جدد دعوات لتشديد السياسات النقدية لمنع الاقتصاد من الوصول إلى مرحلة نمو محموم وعزز تكهنات عن متى ستخفف الصين قبضتها على اليوان.
ويقارن معدل النمو الأسرع منذ 2007 والذي تجاوز متوسط التوقعات بنمو يبلغ 11.5 بالمئة في مسح أجرته رويترز مع مستوى منخفض في العام السابق عندما تضرر الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية، لكن اقتصاديين قالوا إن البيانات التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاء أمس قوية بلا شك ومن شأنها أن تبرر مزيداً من تشديد السياسة النقدية.
وأيد بعض الاقتصاديين زيادة وقائية لأسعار الفائدة لتخفيف الضغوط التضخمية، لكن جلين ماجواير من سوسيتيه جنرال في هونج كونج قال إنه يفضل رفع قيمة العملة الصينية على الفور، وقال “استقرار اليوان وحزمة التحفيز الصينية ساهما بنسبة كبيرة في الاستقرار العالمي في أعقاب الأزمة لكن حان الوقت الآن وقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 12 بالمئة أن تشرك الصين العالم في هذا النمو من خلال رفع سعر صرف عملتها”.
وأكدت وزارة التجارة الصينية على الفور معارضتها لرفع سعر اليوان، وقال متحدث باسم الوزارة إن واشنطن ليست محقة في قولها إن بكين - بخفض سعر عملتها - تمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة وتسهم بذلك في ارتفاع معدل البطالة الأميركي الذي يحوم حول العشرة بالمئة.
وقال مارك وليامز من كابيتال ايكونوميكس في لندن إن الضغوط المعتدلة على الأسعار في الصين تعني أن ليس هناك سبب اقتصادي ملح يدفع بكين لرفع سعر صرف اليوان بعدما ربطته قرب 6.83 للدولار على مدى 21 شهراً، وأضاف “لكن إعادة التوازن للاقتصاد سيستفيد بصورة أفضل من قوة العملة على المدى البعيد”، وتوقع وليامز أن يطرأ تغيير على أسعار الفائدة واليوان خلال الربع المقبل لكن مع التركيز على المزايا قريبة المدى لصعود العملة وزيادة معدل الفائدة، وتابع وليامز في مذكرة يقول “نتيجة لذلك سيكون إيقاع الحركة بطيئاً.
ويعد هذا ثاني فصل يسجل فيه ارتفاع من رقمين في ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع انتعاشه من التباطؤ الذي نجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10,7% في الربع الرابع من 2009.
وقال لي شياوخاو المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء خلال مؤتمر صحفي إن “هذا العام بدأ بشكل جيد”، وأضاف أن “وتيرة النهوض الاقتصادي تسارعت ما يرسي اسساً جيدة لبلوغ الأهداف المحددة لهذا العام”.
وعلى غرار السنوات السابقة حددت الحكومة الصينية هدفاً للنمو الاقتصادي في 2010 نسبته 8% خلال العام، وكانت نسبة النمو المسجلة في 2009 تخطت هذا الهدف بتسجيلها 8,7% على الرغم من أن السلطات وصفت ذاك العام بأنه “العام الأكثر صعوبة في القرن الجديد”.
أما فيما يخص أرقام التضخم الذي كان سلبياً العام الماضي، فقد عادت لترتفع هذا العام ولكنها لا تزال تحت السيطرة، وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك، المؤشر الرئيسي لقياس نسبة التضخم في الصين، ارتفاعاً بنسبة 2,2% في الربع الأول من 2010، ما يعني انه
لا يزال ضمن الهامش الذي حددته الحكومة وهو 3%، كما اكد المكتب الوطني للإحصاء.
بدورها واصلت استثمارات الرساميل الثابتة ارتفاعها في الصين بوتيرة صلبة مسجلة في الفصل الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 25,6% بوتيرة سنوية، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 19,6% في الفترة نفسها، بعدما كان سجل نمواً بنسبة 18% في الفصل الرابع من 2009.
ويعد هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي الصيني الأكبر منذ بداية التباطؤ الاقتصادي ويفوق نسبة الثمانية بالمئة التي حددتها الصين لهذا العام والتي تعتبر مهمة لخلق عدد كاف من الوظائف للحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية.
الا أن محللين حذروا من أن البيانات تشير الى أن الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة جداً وحثوا صانعي السياسة على رفع معدلات الفائدة ورفع سعر صرف اليوان للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة. وصرح بن سيمبفيندورفر الخبير الاقتصادي في بنك “رويال بنك اوف اسكتلند” في هونج كونج “اعتقد أن النمو الاقتصادي مرتفع للغاية. واعتقد انه يجب تشديد السياسة لكبح ذلك”. وأوضح أن “الاستثمار في العقارات السكنية كان محركاً كبيراً في النمو في الربع الأول, وأن اعتماد الاقتصاد على مثل هذا الاستثمار ليس مستداماً”.
وقد سجلت أسعار العقارات في المدن الكبرى خلال مارس أكبر ارتفاع لها منذ خمس سنوات، وتحاول بكين تهدئة سوق العقارات وخفض الضغوط التضخمية عن طريق فرض قيود على الإقراض المصرفي وسط مخاوف من حدوث أزمات مفاجئة في هذا القطاع وعجز المقترضين عن سداد الديون.
ورفع صانعو السياسة حصص احتياطي البنوك مرتين هذا العام مما يحد فعلياً من المبالغ التي يمكن أن تقدمها هذه البنوك كقروض ورفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية لثلاثة أشهر وعام.
عدد اليوم
