القاهرة، الجزائر (وام، وكالات) - وقعت جامعة الدول العربية أمس مذكرة تفاهم مع الجزائر ترسل بمقتضاها الجامعة فريقا من مراقبيها لمتابعة الانتخابات الجزائرية المقررة في 17 أبريل المقبل. وقع المذكرة عن الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة وعن الجزائر وزير الخارجية رمضان لعمامرة بحضور رئيس بعثة المراقبين السفير محمد صبيح وكبار مسؤولي الجامعة العربية وأعضاء السفارة الجزائرية بالقاهرة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في الجزائر. وأضاف أنه تم تعيين السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لرئاسة بعثة الجامعة إلى الجزائر. من جانبه أكد وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يتعلق بمشاركة الجامعة العربية بعدد كبير من المراقبين لمتابعة الاستحقاق الرئاسي في الجزائر لينضموا إلى فريق آخر من مراقبي الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بما يجعل الاستحقاق الرئاسي يتم بشفافية كبيرة في الجزائر إضافة إلى وجود آلاف من المراقبين المحليين.
من جانبه، أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه يتعين على كل جزائرية وجزائري اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر «وفق قناعاته» وبكل «استقلالية». وقال بوتفليقة في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي أمس الأول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إن هذا الاحتفال جاء «عشية استحقاق انتخابي مهم بالنسبة لبلدنا في محيط جهوي تسوده الاضطرابات ويسمه التوجس والريبة، وسيتعين على كل جزائرية وجزائري وفق ما يحدوه من قناعات وبكل استقلالية اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر، امرأة كانت أم رجلا».
وأشار بوتفليقة في رسالته إلى أن الحق في الانتخاب كان من بين « بواكير الحقوق التي كرسها الدستور» مؤكدا أنه «واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة». وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات الرئاسة في 17 أبريل المقبل، لكن هذا الاستحقاق يواجه العديد من الصعاب بسبب دعوة عدة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية الى مقاطعته بسبب ما تسميه التزوير وغياب الشفافية فيما ترفض حركة بركات (كفاية) ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة ولاية رابعة.
وحذّر بوتفليقة، في كلمته، من توسّع العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري، ودعا الحكومة إلى تشديد العقوبات في هذا الشأن. وقال إن العنف المرتكب في حق المرأة هو ظاهرة ما فتئت تتوسّع، وهو ناجم في الغالب عن تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، معتبراً أنه وضع لا يمكن القبول به، فلا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية. وأوضح أن النقاش حول هذا الموضوع قد تمّت مباشرته بين المؤسسات المعنية وجمعيات النساء المعرّضات لهذا الواقع المر.
من جهة أخرى تواصلت أمس التظاهرات المناوئة لترشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل. ونظم العشرات من أفراد الحرس البلدي تجمعات احتجاجية بكل من ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية، للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم التي ظلت عالقة منذ ثلاث سنوات، والتأكيد أيضاً على رفضهم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
عدد اليوم
