تنبه الإنسان في السنوات الأخيرة إلى أهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، خاصة المياه، مع الحفاظ على نمو واستدامة الاقتصاد، بالخروج من دائرة الاستهلاك المتسارع إلى الإنتاج، حيث أوضح الأستاذ المساعد في البيئة للمحاصيل النباتية وتغير المناخ في جامعة الإمارات الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي، أهمية اتباع برامج تنموية، وزيادة حملات التوعية المجتمعية وتضمينها في المناهج الدراسية. وأوضح أن التوجه إلى الاستراتيجيات المرشدة للمياه والطاقة، مع ضرورة تبني التقنيات الحديثة بالري واستثمار موارد المياه غير التقليدية، الوسائل المثلى لمواجهة أزمة شح المياه وحماية حقوق الأجيال القادمة.
موزة خميس (دبي) - مع دخول التحولات الصناعية والزراعية في السنوات الماضية، حدث نوع من الاختلال في التوازن في البيئات المختلفة، حيث أوضح الأستاذ المساعد في البيئة للمحاصيل النباتية وتغير المناخ في جامعة الإمارات الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي، أنه مع التزايد المطرد في حاجات الإنسان، تزايدت الجوانب السلبية لتأثيره على البيئة. وقال إن ذلك اتضح في الإخلال بالعناصر البيئية، وتأثرها بالتلوث الكيميائي والصناعي، ما أدى إلى اختفاء الكثير من النباتات والحيوانات من على سطح الأرض.
ويتفاعل الإنسان مع القضايا التي تواجهه، من خلال ثقافة وإدراك بشري يعتمد بشكل رئيسي على العلوم المختلفة، إلا أن مفهوم البيئة المعاصر الذي وضعه إنسان هذا العصر في الوسط الطبيعي يؤثر ويتأثر به، وأصبح الإنسان وفقا لآراء الدكتور محمد عبد المحسن جزءا مهما من النظام البيئي بكل مكوناته الحيوية وغير الحيوية، ولا يمكنه العيش دون ماء وهواء.
حاجات الإنسان
الدكتور محمد عبد المحسن أوضح من خلال عمله في كلية الأغذية والزراعة، أن السنوات الماضية شهدت تنوع حاجات الإنسان لضرورات مادية وغير مادية، وقد لبت النشاطات الصناعية والزراعية، بعض الحاجات، وذلك لإشباع رغبات الإنسان، حيث يمكن التسليم، بأن الإنسان تحركه الضرورات المادية الملحة كالغذاء والسكن والصحة، والحاجات غير المادية كالحصول على العمل المناسب والتعليم وحاجات أخرى مثل ما بعد المادية كالتكنولوجيا والإبداع.
ويقول: دلَّت نتائج دراسات عدة، على أنه كلما زاد مستوى الدخل والضمان الاجتماعي والمادية، ازدادت احتياجاتنا المادية وغير المادية، لِذا لجأ الإنسان إلى التوسع الصناعي والزراعي والتجاري، بشكل مطرد لتلبية الحاجة لديه ولتأمين الأجيال، وعليه زادت القدرة الشرائية ومستوى الدخل، وأدى ذلك إلى تزايد التنافس بين المنتجين وزيادة السلع الاستهلاكية، وبالتالي تزايد الضغط على الموارد الطبيعية المتجددة كالهواء والماء والتربة، وغير المتجددة كالبترول والغاز والفحم الحجري.
ترشيد الاستهلاك
وتابع: ساعد على توجه الإنسان في الفترة الأخيرة نحو ترشيد استهلاك المياه، قيام هيئات محلية وطنية بدورها الأساسي في العمل على المساهمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتقدير تكاليف التنمية الكلية، وقد أخذت المسؤولية على عاتقها من خلال الحفاظ أيضاً على التنوع الحيوي بين النباتات والحيوانات، وعلى الأنظمة البيئية، والالتزام بمبدأ الاستدامة، في استخدام الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية وتقديم المعلومات المناسبة، في جميع الحالات التي يحدث فيها تلوث للبيئة، بالإضافة إلى وضع القواعد المراعية للتوسع الاقتصادي، التي تحفظ للبيئة إسهاماتها في التنمية، مع التعهد بإجراء تقييمات مسبقة لاشتراط ضمان الاستدامة، ضمن إعادة هيكلة الزراعة، وإعادة تسميتها بوزارة البيئة والمياه، أو إنشاء الهيئات المحلية، التي تعنى بالبيئة، ولا ننسى دور منظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن المياه من أهم الموارد الطبيعية التي يستخدمها الإنسان، وهي أحد الموارد الطبيعية المتجددة في الأرض، وكميتها ثابتة، حيث تشكل 97% من سطح هذا الكوكب، من مياه البحار والمحيطات، حيث إن الإنسان يستطيع البقاء حياً دون طعام لفترة طويلة، لكنه لا يستطيع أن يبقى بلا ماء، ومن هذا المنطلق وضعت سياسات لازمة للحفاظ على المياه وتنمية مواردها.
المناطق الجافة
ويكمل: لكون دولة الإمارات تقع ضمن نطاق المناطق الجافة، فإن مشكلة المياه في الإمارات، ليست تعني الندرة، لكن تشمل حتى النوعية، التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام، وبالتالي ظهر مفهوم الأمن المائي لتلبية الطلب كماً ونوعاً، ومع استدامة الموارد دون إحداث أثر على الموارد المائية المتوافرة، مع الحرص على تحسين الموارد المائية غير التقليدية، دون إغفال للتحديات كارتفاع الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المطرد، والتنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
كما لفت إلى أن الدولة وضعت خططاً متكاملة سواء على الصعيد المحلي لكل إمارة، أو على الصعيد الاتحادي، فعلى سبيل المثال وضعت إمارة أبوظبي خارطة للوضع المائي للإمارة، ثم وضعت أيضاً خارطة للتربة بالإمارة، مما يتيح سرعة البت بناء على بيانات وإحصاءات لوضع المياه والتربة، ويساعد في نجاح خطط التنمية المرتبطة بموارد المياه بإمارة أبوظبي، التي ستعمم على كافة إمارات الدولة في المستقبل القريب.
وقال إن الدولة تبنت أيضاً وضع خطة للحفاظ على الموارد المائية الحالية، وأفضل الممارسات في إدارة قطاع المياه، وسياسة الترشيد في شتى قطاعات الإنتاج، ويحتاج الأمر إلى مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، لوضع تصور شامل لتقليل الهدر في موارد المياه، وقد تتمثل الخطوة الأولى بحصر الجهات الفاعلة بقطاع المياه، والدوائر المستهلكة للمياه، والشركات العاملة بقطاع المياه والطاقة، وأيضاً الهيئات والأجهزة الرقابية للبيئة والغذاء، والبلديات العاملة بالدولة.
ونبه إلى أهمية دور جمعيات النفع العام غير الحكومية، التي تقوم بوضع تصور مقارب للواقع الفعلي لإدارة وتنظيم قطاع الموارد المائية، وتبني برامج توعية للمجتمع، غير أن العمل التنسيقي بين الجهات الحكومية، قد يساعد في سرعة تطبيق النظم والقوانين، التي تحد من الهدر المتزايد بالموارد المائية، إلاّ أن تبني التطبيقات الحديثة بقطاع الغابات والزراعة، وتنسيق الحدائق بالدولة خاصة ري المزروعات، وتبني نظم حديثة مرتبطة بالبيئة الصحراوية، قد يكرس لمجتمع ينظم ويشرع الموارد المائية، وفي الوقت نفسه يقلل الهدر المطرد في قطاع المياه بالدولة.
قطاع الزراعة
وقال: لا يخفى على أحد أن الهدر المتسارع للمياه في قطاع الزراعة وتنسيق الحدائق، قد يصل إلى أكثر من ثلثي المياه المستهلكة سنوياً، وقد لا تتحمله تكلفة الطاقة العالية، وهي من المصادر غير المتجددة، كون معظم المياه المستهلكة معالجة صحياً، وتستهلك كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى أن هناك تكلفة العمالة غير المدربة، التي تعمل بهذا القطاع، وهي تمثل رقما لا يستهان به على مستوى الدولة.
ولفت إلى أن دول المنطقة قد تواجه صعوبات إضافية، بالإضافة إلى خطر شح المياه، تتمثل في زيادة معدلات درجة الحرارة وارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي تضاعف مقارنة بالفترة عام 1750، مما يتطلب وضع استراتيجيات مرشدة للمياه والطاقة، مع ضرورة تبني التقنيات الحديثة بالري واستثمار الموارد المياه غير التقليدية، الوسائل المثلى لمواجهة أزمة شح المياه وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وبين أن تلك العوامل مجتمعة إضافة إلى ارتفاع عدد سكان الأرض إلى 8 مليارات نسمة بنهاية عام 2050، سيجعل عملية إيجاد حلول لمشكلات الشح بالبيئات الصحراوية أكثر ضرورة، بالإضافة إلى إعادة طرح الأفكار وطرح خطط أكثر تفاؤلاً وإشراقاً، موضحاً أنه الأفكار المطروحة لقضايا شح المياه بالبيئات الصحراوية هي: وضع حزمة من القوانين المجرمة لهدر المياه بالقانون، وتبني نظم بيئية أكثر ملاءمة بالبيئة الصحراوية شديدة الحرارة، وذلك من خلال استنباط سلالات نباتية عالية تتحمل الشح، كما أن استخدام النباتات المحلية في تنسيق الحدائق والغابات والأعلاف، من الحلول الموصى بها ليس لقلة احتياجها للمياه، ولكن لقلة صيانتها.
كما نبه إلى أهمية استثمار المال والجهد من خلال التجارب العلمية الخاصة التي يقوم بها طلاب الدولة، ومتخصصون في الأبحاث البيئية والزراعية، والمثال الحي هو محطات التجارب بالدولة، التي يعمل بها الكثير من المتخصصين والفنيين، وقال: نحن بحاجة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى النباتات التي نحتاج زراعتها بالدولة في المستقبل القريب والبعيد.
منع زراعة الأعلاف عالية الاستهلاك للمياه
بعد تبني جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، منع زراعة الأعلاف عالية الاستهلاك للمياه بالدولة، قدمت برامج دعم وتحفيز للمزارعين، من أجل استنباط وزراعة النباتات المتأقلمة مع البيئة الجافة وقليلة الاستهلاك للمياه، هذا ما أكده الأستاذ المساعد في البيئة للمحاصيل النباتية وتغير المناخ في جامعة الإمارات الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي، مشيراً إلى ضرورة مراعاة توفير العلف الحيواني للثروة الحيوانية، والتي تقدر أعدادها بالملايين.
عدد اليوم
