«الصحة»: «النواة» ليس علاجاً فعالاً للسرطان

دبي (الاتحاد) حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من إعلان على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يروج لعلاج طبيعي يسمى «النواة» مكون من الأعشاب الطبيعية، ويسهم في علاج مختلف أنواع السرطان، نافية صحة هذه الادعاءات، حيث يوجد نحو 200 نوع مختلف من السرطانات المكتشفة حتى الآن على مستوى العالم، وهناك المئات من الأدوية الكيميائية والبيولوجية لعلاج مختلف أنواع السرطانات حيث يختص كل دواء بسرطان معين. وأكدت الوزارة، عدم صحة الادعاء باعتماد تسجيل منتج لعلاج الصلع و«الثعلبة» في الدولة، مشددة على أن اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، لم تسجل رسمياً هذا الدواء، حيث لا يوجد دواء معتمد عالمياً حتى الآن بنسبة 100% لعلاج الصلع وإرجاع الشعر بكثافة كما كان سابقاً. وأعلنت الوزارة، أن عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن علاج عشبي آخر أنتجته امرأة عربية، قادر على علاج جميع الأمراض المزمنة والصعبة، أيا كانت صعوبتها، مشيرة إلى أن الرسائل التي يتم الترويج لها في هذا الشأن، تدعي حصول صاحبة هذا المنتج على براءات اختراع تتعلق بـ 80 مرضاً. ووصفت الوزارة، مثل هذه الإعلانات بأنها «مغرضة ومضللة» ولها أبعاد صحية خطيرة، ودعت إلى إبلاغ الجهات الصحية عن مثل هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لأن استخدام أي منتج غير معتمد عالمياً له أضرار خطيرة على صحة الإنسان قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة أحياناً. إجراءات مرتقبة من جهته، ألمح الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهات المختصة في الإمارات التي يوجد فيها هذه المنتجات، لإبلاغهم بحقيقة هذه المنتجات، ودحض الافتراءات التي تتعلق بقدرة هذه المنتجات العشبية على علاج أمراض كثيرة ومختلفة. وأشار الأميري، إلى إمكانية إبلاغ الوزارة للجهات الأمنية عن أصحاب هذه المنتجات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يبيع أو يروج أو يجلب هذه المنتجات، إذا استدعت الأمور ذلك، كاشفاً أن منتجي علاج السرطان وعلاج 80 مرضاً مزمناً، اللذين تحذر منهما الوزارة، هما صناعة «منزلية». ولفت إلى أنه تم مخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات بصورة مباشرة لحجب المواقع الإلكترونية التي تروج لهذه المنتجات بصفة غير قانونية. منتج الصلع وعن منتج يدعي علاج الصلع، أوضح الأميري، أن هذا الادعاء غير صحيح، لأن اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، لم تسجل رسمياً هذا المنتج، فضلاً عن عدم وجود دواء معتمد عالمياً حتى الآن بنسبة 100% لعلاج الصلع وإرجاع الشعر بكثافة كما كان سابقاً، من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA أو الهيئة الأوروبية للدواء FMEA. واستهجن التصريحات التي أدلى بها أحد الأشخاص لقناة فضائية عربية بقدرة هذا المنتج عن التخلص من الصلع، مشيراً إلى أنه لا يمكن الربط والجمع بين علاج تساقط الريش عند الطيور إن كانت ببغاء أو صقور، مع علاج الصلع عند البشر، لأن الطيور تفقد وتغير الريش بشكل دائم، بالتالي المقارنة مع الإنسان كلام غير علمي بتاتاً. وأكد الأميري أنه لا توجد خلفية علمية واضحة عن المنتج، ولا يمكن الادعاء بأي كلمة أو تصريح علاجي إلا بعد التسجيل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة ولا يكون ذلك إلا بعد إجراء الدراسات الأكلينيكة رسمياً من قبل السلطات الصحية العالمية المعنية بالدواء أو وزارات الصحة بدول العالم. وأشار الأميري، إلى أنه من المستغرب الاختلاف الكبير بين إدعاء الشخص «علاج للصلع» والمكتوب على العلبة الخارجية للمنتج بأنه «يحد من تساقط الشعر ومضاد للقشرة»، وبالتالي ما ورد في المقابلة التلفزيونية كان تضليلاً واضحاً للمشاهدين. فهناك فرق شاسع بين علاج الصلع واستعادة الشعر بكثافة لأنه علاج طبي بحت، وبين الحد من تساقط الشعر ومضاد للقشرة، فالادعاء الأخير موجود في عدد كبير من المستحضرات التجميلية والشامبو وبعض المواد الأخرى، ولكن لا يوجد ادعاء بأنه علاج لأن العلاج يأتي بعد تجارب ودراسات وبترخيص من الجهات الصحية بالعالم. تجارب طبية وقال الأميري: «كما ادعى صاحب الشركة، إن المنتج يعالج ويزيل مشاكل الثعلبة، وهو ادعاء مخالف للحقيقة والعلم، ويجب إثباته علمياً ولا يصح ذكر ذلك بهدف الترويج، مما يخالف الأعراف العلمية ويخالف نظام الإعلانات الصحية الصادر عن مجلس الوزراء». وأضاف: «كما أدعى صاحب الشركة أنه قام بالتجريب على البشر وهذا يخالف أخلاقيات مهنة الطب البشري ويخالف المادة رقم (10) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية والتي تنص على حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعاً للشروط التي تقررها تلك اللائحة. مخالفات إعلانية رصدت الجهات الرقابية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الأيام القليلة الماضية العديد من المخالفات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتملت تلك المخالفات على نشر إعلانات عن تقديم خدمات صحية وطبية من دون ترخيص. من جهتها، رصدت إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات بالوزارة 719 مخالفة إعلانية عن شركات غير متخصصة بالمجالات الطبية، وهي تروج لأدوية أو مكملات غذائية لها تأثيرات سلبية على الناس، مبينة أنه تم رصد 121 مخالفة على«الانستجرام» في عام 2015. 11 مليار دولار سوق إعلانات «التواصل» أشار الدكتور أمين الأميري إلى أن الدراسات الحديثة بينت أن سوق الإعلانات الاجتماعي ينمو بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يصل حجمه عالمياً على الهواتف الذكية وحدها إلى 11 مليار دولار في عام 2017، ما يشير لتوجه المعلنين نحو مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لانتشارها بشكل أكبر بين المستخدمين وسهولة إتاحتها عبر الهواتف الذكية. وأكد أن الإعلانات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 الذي يؤكد ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت على حساب المؤسسة المعلنة نفسها أو على أي حساب آخر.