• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

بعد حكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر

الانتخابات المصرية بانتظار جدول زمني جديد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 مارس 2015

القاهرة (وكالات) أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس العمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة على مرحلتين في 21 مارس و19 أبريل، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات. في وقت وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لإجراء تعديلات على القانون خلال مدة لا تتجاوز شهراً من الآن. وكان المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية قال «إن المحكمة حكمت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب». لكن المحكمة رفضت دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وقال القاضي محمد عبد الوهاب لوكالة «فرانس برس»: «إن قرار المحكمة يعني تأخير موعد الانتخابات وان العملية ستبدأ مجددا من الصفر. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان «إن الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها»، وأوضحت على لسان المستشار عمر مروان أنه سيتم إعداد جدول زمني جديد للإجراءات الانتخابية بعد صدور التعديلات التشريعية. وطلب الرئيس المصري إعادة صياغة القانون خلال شهر واتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير موعد الاقتراع. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «إن السيسي أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية وشدد على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن». وقال المحامي إبراهيم الشامي أحد مقيمي الدعاوى القضائية «إن حكم المحكمة تاريخي ويلزم المشرع القانوني أن يصدر قانونا جديدا أو يعدل المواد بما لا يخالف الدستور»، وأضاف «أحذر المشرع القانوني ألا يصدر أي قرارات بناء على القانون المطعون عليه إلا بعد التعديل وإلا ستكون القرارات باطلة». فيما قال المستشار أيمن عبد الرحمن من هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة في النزاعات القضائية «يجب أن يصدر قانون يتفادى الشبهات الدستورية التي وضحتها المحكمة». وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية «إن قرار المحكمة الدستورية يفرض ضرورة تأجيل الانتخابات»، وأضاف «القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابية وقد يضيف دوائر انتخابية أخرى وبالتالي لا بد أن يفتح باب الترشح من جديد ومعنى ذلك أننا إزاء تأجيل من الناحية العملية لا يقل عن ثلاثة أشهر». وسيتألف مجلس النواب المقبل من 567 مقعدا سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. وسيعين رئيس الجمهورية خمسة بالمئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعدا. ووفقا للقانون كانت الجمهورية قد قسمت إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم. ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري، التي ستقوم بالفصل في موضوعها خلال أيام إما بوقف الانتخابات أو استمرارها.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا