يتوج برنامج الشيخ زايد للإسكان السياسة الحكيمة التي اعتمدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحرص على تطبيقها القيادة الرشيدة، والتي وضعت الأسس الكفيلة توفير المسكن المناسب واللائق للأسر المواطنة على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة الأولوية للحالات الخاصة، مثل الأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وبمنهجية تأمين المسكن الملائم للأسر المواطنة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار وتنمية المجتمع، من خلال تلبية الاحتياجات المستقبلية.
في الآونة الأخيرة استثنى البرنامج فئة المطلقات، اللائي أبلغن بأن المسؤول عن توفير المسكن سيكون من جانب المطلق «والد الأبناء»، وتم رفض طلباتهن في البرنامج، من دون الرجوع إلى دراسة الحالة، لأن لكل مطلقة ظروفاً تختلف عن الأخرى من ناحية مكان سكنها الحالي أو وضعها.. هل تستطيع تأمين السكن بمفردها في حال رفض الطرف الآخر توفير المسكن؟ فوالد الأبناء محتمل أن يساهم في تحمل جزء من الإيجار مؤقتاً، لكنها تود أن تحل عائق السكن لتحقق الاستقرار لها ولأبنائها.
هنا تبدأ بفتح ملفاتها القديمة من خلال المحاكم، وأيضاً لن تحل مشكلة السكن، وإن قبلت بحل المساهمة في قيمة الإيجار، وليس التكفل به، تكون قد عادت إلى الصفر، لتبدأ تكرار تلك القضية كل عام. سؤالي هنا، أليس من حق المواطنة المطلقة الحصول على الدعم الذي كانت تحصل عليه في السابق من دون كل هذا العناء؟!.
إن البرنامج له الحق في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة المواطن وفيما تراه مناسباً، وأوافقهم الرأي في أن هناك فئة من المطلقات الصغيرات في السن والقادرات على العمل، أو حتى الزواج مرة أخرى، أو اللاتي يعشن في كنف والديهن، فهن حالات خاصة ولا يجب التعميم، كما أن هناك مطلقات ليس لهن عائل ويسكنَّ بالإيجار، ولا يملكن سوى الراتب من الشؤون الاجتماعية.
حتى تتحقق العدالة والشفافية التي هي في الأصل دور برنامج الإسكان لتحقيق الشعور بالاستقرار لدى جميع المواطنين، وعدم إقصاء فئة ضعيفة من المجتمع، يجب على البرنامج العمل جنباً إلى جنب مع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية المجتمع، ودراسة الحالات المستحقة بشكل منفصل، لتحديد ظروف كل حالة ومدى حاجتها واستحقاقها.
ميسون الأنصاري
عدد اليوم
