أبوظبي (وام) ـ بحث المجلس الوزاري للخدمات الخطة الوطنية للمسنين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تشير في دراستها إلى أن نسبة المسنين المواطنين سترتفع إلى 6 ? في العام 2017 و11 ? العام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك بقصر الرئاسة في أبوظبي.
وتهدف الخطة إلى توفير رعاية صحية شاملة للمسنين وضمان اندماجهم في المجتمع وتأمين بيئة صديقة لهم وضمان الدخل المناسب والعيش الكريم، إضافة إلى ضمان حقوق المسنين في التشريعات.
وتأخذ الخطة في الاعتبار أن مسن المستقبل سيكون أكثر قوة ويتمتع بصحة جيدة وحيوية كبيرة نتيجة للخدمات الصحية المقدمة التي تتوافر له حالياً ما يجعله أكثر قدرة على العمل والعطاء حتى سن متقدمة مما يستدعي توفير فرص عمل لهم مستقبلا أو النظر في مد سن التقاعد الحالي.
كما ناقش المجلس الوزاري للخدمات عدداً من السياسات التنفيذية المقترحة من وزارة التربية والتعليم، وتتناول السياسة الأولي التي قدمتها الوزارة السياسات المقترحة لإلغاء التشعيب في التعليم الثانوي «العلمي والأدبي» وتوضح السياسة المقترحة الأسباب الداعية لاقتراح تلك السياسة والمتمثلة في وجود حاجة لإعادة النظر في المخرجات الحالية للتعليم الثانوي حيث بينت الدراسة المعدة في هذا الشأن حاجة أغلب الطلبة حالياً للالتحاق ببرامج تأسيسية لتقويتهم في عدد من المواد وكذلك تدني معدلات تدفق الطلبة من المرحلة الثانوية في الجامعات الاتحادية واختيار الغالبية الكبرى من الطلبة المواطنين لاسيما الذكور للفرع الأدبي وهذا يؤدي إلى محدودية خياراتهم الدراسية في الجامعات وعدم تناسب تلك الاختيارات مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الدولة من التخصصات المختلفة.
وتناولت السياسة الثانية «السياسات الخاصة بإلغاء السنة التأسيسية بالجامعات» والتي أعدت بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبينت السياسة الآلية والخطة التنفيذية المقترحة لإلغاء السنة التأسيسية بالجامعات خلال المرحلة المقبلة والبرامج والمواد المطلوب التركيز عليها لتأهيل وتقوية خريجي الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات الاتحادية.
وناقش المجلس خلال جلسته كذلك توصيتين من المجلس الوطني الاتحادي الأولى بشأن «تعزيز الهوية الوطنية» والتوصية الثانية بشأن «سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها».
وتضمنت التوصيات وضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الطرق للقيام بالأعمال الاستشارية.
وناقش المجلس الوزاري للخدمات تقارير مرفوعة من ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من مكتب تنسيق المساعدات الخارجية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية وهيئة الطيران المدني عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013.
كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
