أبوظبي (الاتحاد) - أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قراراً خاصاً يقضي بتشكيل لجنة اتحادية دائمة تسمى «اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف»، برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
ووفقاً للقرار، فإن تشكيل اللجنة يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013 بشأن اعتماد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرص الهيئة على استيفاء كافة متطلبات تطبيق النظام.
وتضم اللجنة في عضويتها، مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مصبح السويدي وكيل وزارة المالية المساعد للخدمات المساندة، وسيف السويدي وكيل وزارة العمل المساعد للخدمات المساندة، وعوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة، ومريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومقرراً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يسميه رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة مجموعة من المهام والاختصاصات منها: مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية، واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.
وأوضح التعميم أن «اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف» مسؤولة عن اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة، والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية، ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك، وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث، فضلاً عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل معالي رئيس الهيئة.
وتنعقد اللجنة بصفة دورية أو بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، وتتخذ قراراتها المسببة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على أن تكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مقراً لها.
واعتبر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، واحداً من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة، كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأكد أن إطلاق النظام جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، وتأسيسا على ذلك تم إصدار هذا النظام ليكون بديلا عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
وأوضح أن إعداد النظام هو نتاج دراسة مستفيضة لعدد من الأنظمة العالمية المتعلقة بتقييم وتوصيف الوظائف، وتحليل الوضع الحالي في الحكومة الاتحادية بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية وجهات استشارية وذلك من خلال حصر المهام المشتركة للوظائف المتشابهة، بالإضافة إلى تقييم عينة من الوظائف في الحكومة الاتحادية بالتنسيق والتشاور مع 7 وزارات وجهات اتحادية.
ويهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية حسب الدكتور عبدالرحمن العور إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام».
ويسعى النظام إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها، ولا يهدف هذا النظام إلى تسكين أو إعادة تسكين الموظفين بعد تطبيقه». ويسري النظام على جميع الوظائف الحالية والجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أنه سيستمر العمل بالنظام السابق المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفق الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة، في حين أنه يتعين على الجهات الاتحادية المستقلة إعداد نظام خاص بها شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.
مخاطبة الجهات المعنية لتشكيل لجان تقييم داخلية
العور: بدء تطبيق المرحلة الأولى من النظام وفرق دعم للوزارات
سامي عبدالرؤوف (دبي) - قال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، رئيس اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف، إنه تم البدء في المرحلة الأولى من نظام توصيف وتقييم الوظائف بالقطاع الحكومي الاتحادي، وهي توصيف الوظائف الأساسية والمكررة، حيث ستستمر هذه المرحلة حتى نهاية العام الجاري 2014، وتركز على 100 فئة وظيفية.
وأبلغ «الاتحاد» بأن المرحلة الثانية للنظام ستبدأ العام المقبل، وستختص بالوظائف المساندة، حيث تم تشكيل فريق دعم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لتقديم الدعم للوزارات والجهات الاتحادية المعنية بتطبيق هذا النظام، فيما سيقوم هذا الفريق بتقديم الدعم للجنة الاتحادية للتقييم الوظائف.
وأشار العور إلى أنه تم تدريب 12 مختصاً من الهيئة، وحصلوا على شهادات كخبراء في تقييم الوظائف، وسيتولون تدريب ممثلي وفرق العمل في الوزارات على تقييم وتوصيف الوظائف.
وكشف العور عن أنه تم التعميم على الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية بتطبيق النظام، لتشكل لجاناً داخلية لتقييم وتوصيف الوظائف، بحيث يكون هناك لجنة في كل جهة، واصفاً هذه اللجان بأنها ستكون حلقة الوصل مع اللجنة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن الجهات ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتشكيل هذا النوع من اللجان.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، رئيس اللجنة، أن تطبيق النظام يقع على عاتق إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، من حيث تقديم الدعم والمساندة للجنة التقييم الداخلية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للرؤساء المباشرين والموظفين بهدف توعية الموظفين لمضمون أحكام النظام، فضلاً عن التواصل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لغايات توضيح أي عقبات أو صعوبات من شأنها أن تعرقل التطبيق الصحيح للنظام أو أي مشاكل أخرى طارئة.
وذكر العور أن اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف تستعد في غضون الفترة المقبلة، لعقد الاجتماع الأول، حيث يجري التنسيق بين الجهات المشكلة للجنة للاتفاق على تاريخ الاجتماع.
ويتضمن نظام توصيف وتقييم الوظائف الجديد 20 عائلة وظيفية، بدلاً من 12 مجموعة في النظام السابق، في الوقت الذي تطرق فيه النظام إلى العائلات الوظيفية وتصنيف الوظائف في الحكومة الاتحادية. وتكمن أهمية العائلات الوظيفية في أنها تمكن الجهة الاتحادية من الحد من التداخلات والاختلافات المحتملة بين الوظائف عند قيامها بالتخطيط السليم للموارد البشرية.
ويوفر الإطار العام لنظام تقييم وتوصيف الوظائف منهجية متكاملة لإدارة الوظائف في الحكومة الاتحادية، وفقاً لخطوات تشمل التقييم الوظيفي للوظائف الحالية التي يتم تقييمها من قبل الجهات الاتحادية، والوظائف الجديدة التي تتطلب مصلحة العمل استخدامها في الجهة الاتحادية وأسباب تقييم وظيفة سبق تقييمها.
عدد اليوم
