أبوظبي (الاتحاد)- تطلق بلدية مدينة أبوظبي خدمة إلكترونية جديدة تتمثل في إتاحة خدمات التقديم الإلكتروني للاعتمادات التخطيطية وشهادات عدم الممانعة لحدود الامتدادات السفلية تحت الأرض لاستخدامها لمواقف السيارات للقسائم التجارية، وذلك من خلال التعاون والتكامل بين إدارات التخطيط الحضري، وتراخيص البناء، والبيانات المكانية في قطاع تخطيط المدن.
ويبدأ تطبيق التقديم الإلكتروني لخدمات المرحلة الرابعة في 6 أبريل 2014، حيث دعت البلدية الجهات صاحبة المصلحة لحضور ورش عمل في شهر مارس للتعريف بإجراءات ومقتضيات التقديم الإلكتروني للحصول على هذه الخدمات.
من جانبه أكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة جاءت تنفيذاً لخطة دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي لأتمته جميع الإجراءات والخدمات البلدية حيث أنجزت البلدية جميع الإجراءات والتحضيرات الخاصة بالتقديم الإلكتروني لهذه الخدمة عبر برنامج نظام الترخيص الإلكتروني لمشروعات البنية التحتية في مدينة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته البلدية في المرحلة الأولى من إطلاق هذا البرنامج في يونيو 2012 والتي شملت الاعتمادات التخطيطية لخطوط خدمات القسائم والمرحلة الثانية في سبتمبر2012 والتي شملت تصاريح العمل في أصول البلدية والمرحلة الثالثة في يناير 2014 والتي شملت الاعتمادات التخطيطية وموافقات إخطار بدء العمل لمسارات مشروعات البنية التحتية والطرق.
وحول الآثار الإيجابية لخدمات الاعتمادات التخطيطية لحدود الامتدادات السفلية تحت الأرض لاستخدامها لمواقف السيارات للقسائم التجارية.
وأشار السراج إلى أنّ موافقة البلدية على زيادة حدود الامتدادات السفلية ساهمت وبشكل فعال في توفير عدد كاف من المواقف للأبنية التجارية التزاماً بمعايير تخطيط النقل.
وقال: كما تعتبر الخدمة من أهم إجراءات الحوكمة التي لاقت الدعم على كافة المستويات حيث تطلب الأمر التنسيق مع الجهات الخدمية في إمارة أبوظبي لوضع المتطلبات ضمن نافذة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات أثناء مرحلتي التصميم والتنفيذ لمشروعات الأبنية التجارية.
وأوضح المهندس سعيد بن غباش مدير إدارة التخطيط الحضري أن التقديم الإلكتروني لهذه الخدمات يتيح عدة جوانب إيجابية لكافة الجهات المعنية وأصحاب العمل من الملاك والاستشاريين والمطورين.
حيث يمكن متابعة سير المعاملة إلكترونياً والحصول على ملاحظات وتوجيهات المختصين في البلدية عبر النظام. وقال: كما يمكن لمدير مشروع صاحب العمل متابعة إجراءات الموافقة إلكترونياً ومعرفة وضع الموافقات وشهادات عدم الممانعة للحصول على معلومات واقعية ودقيقة عن سير المعاملة والملاحظات والتوجيهات الصادرة عن البلدية.
وأشار إلى أن التقديم الإلكتروني لإدارة البيانات المكانية يعطي إمكانية تحديث قاعدة البيانات الجغرافية أثناء مرحلتي التصميم والتنفيذ لتقديم معلومات دقيقة وموثقة للجهات أصحاب المصلحة عن حدود الاعتمادات السفلية المعتمدة لتفادي تعارض مسارات مشروعات البنية التحتية المستقبلية مع هذه الامتدادات بما يضمن توفير الوقت والجهد والتكلفة.
عدد اليوم
