الإمارات تحتاج إلى 47 ألف طبيب وممرض و15 ألف سرير بحلول 2050

يحتاج القطاع الصحي بدولة الإمارات إلى حوالي 15698 سريراً علاوة على 31396 ممرضاً و15600 طبيب من مختلف التخصصات وذلك بحلول عام 2050، وفقاً للتقرير الخامس الصادر عن «إثمار كابيتال» بالتعاون «داو جونز». وذكر التقرير الذي صدر مؤخراً بعنوان «تحديات الرعاية الصحية في منطقة الخليج 2050: التوسع والدمج والدعم»، أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تحتاج إلى أكثر من 138 ألف سرير ونحو 140 ألف طبيب، وما يزيد على 227 ألف ممرض بحلول العام 2050، للحفاظ على مستوى الرعاية الصحية الحالي في دول المجلس. ودعا التقرير المسؤولين في الحكومات الخليجية إلى الاستفادة من جهود القطاع الخاص لتوسعة ودمج ودعم قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وألقى التقرير الضوء على التطور الاقتصادي في منطقة الخليج وأثره في تنمية قطاع الرعاية الصحية خلال الأعوام القليلة الماضية، لكنه أشار إلى أن هذا التطـــــور قد لعب دوراً بارزاً في زيادة معدل انتشـــار عدد من المشكلات الصحية الخطيرة المصاحبة لارتفاع مستوى المعيشة مثل السكري والسمنة. وتضمن التقرير نسب الزيادة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي من عام 1970 وحتى 2008 والتي جاءت الإمارات الدولة الأولى في نسبة زيادة عدد السكان (المواطنين والمقيمين) حيث بلغت 1701 في المائة نتيجة لقفزة عدد السكان من 24900 إلى 4486000 نسمة، تلتها دولة قطر بنسبة 721.23 بالمائة حيث ارتفع عدد السكان من 113000 إلى 928000 نسمة. وجاءت السعودية في المركز الثالث بنسبة 360.7 في المائة حيث ارتفع عدد السكان في المملكة من 6109000 إلى 28147000 نسمة، ثم الكويت في المركز الرابع بنسبة 256.81 في المائة حيث ارتفع عدد السكان بها من 748000 إلى 2719000 نسمة. وجاءت البحرين خامس دولة من حيث زيادة عدد سكانها من المواطنين والوافدين بنسبة 254.54 في المائة حيث زاد السكان من 220000 إلى 780000 نسمة، وأخيراً، كانت دولة عمان بنسبة 249 في المائة بسبب ارتفاع عدد السكان من 779000 إلى 2719000 نسمة. وقال فيصل بن جمعة بلهول، المؤسس والشريك المدير لـ «إثمار كابيتال» إن الحاجة إلى المزيد من إمكانات الرعاية الصحية تلبية للزيادة في عدد السكان لم تتراجع في ظل الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن حكومات دول مجلس التعاون تحقق معدلات نمو جيدة للتعاطي مع تلك التحديات ونتيجة لذلك يتمتع مقيمو منطقة الخليج بمتوسط إعمار غير مسبوق في تاريخ المنطقة. وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت تواجه حالياً مجموعة من التحديات تزيد من احتمالية حدوثها معدلات النمو المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد بلهول على أن مواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية 2050 يتطلب جهوداً جماعية لتوفير البنية التحتية والبيئة التنظيمية للقطاع التي ستعمل على تعزيز دور القطاعين العام والخاص. وقال «إن التقرير يضع تصوراً واضحاً لمشاركة القطاع الخاص في مواجهة تلك التحديات تدعمه آراء بعض اللاعبين الرئيسيين في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة في منطقة الخليج». تحديات الرعاية الصحية في الخليج التوسع من أولويات القطاع الخاص في منطقة الخليج السعي للاستفادة من قطاع الرعاية الصحية الذي يحكمه السوق، حيث يمكنه توفير رأس المال والكفاءات اللازمة لدعم التوسع في هذا القطاع بالمنطقة، وهو ما ستبرز أهميته في التعامل مع القيود المفروضة على حرية الوصول إلى أسواق المال، وهنا تظهر الحاجة إلى نظام مؤسسي ومالي يستخلص الدروس من الإخفاقات السابقة في النمو والتوسع إقليمياً. الدمج تعد إمكانات قطاع الرعاية الصحية في المنطقة غير مترابطة مؤسساتياً، وبإمكان القطاع الخاص المساعدة في التقليل من نسبة تجاوز الطاقة الاستيعابية وخفض التكلفة الباهظة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى إضافة إلى وفورات الحجم، وستمثل سياسة الدمج المحرّك الرئيس للقطاع في غضون السنوات المقبلة مع جاذبية سياسة زيادة القيمة على المدى المتوسط. الدعم هناك مسألة حيوية هي توفر الكفاءات البشرية؛ حيث ما زال قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج يعتمد على استقدام الخبرات من الخارج، في حين تستمر الحكومات في مشروعاتها لتطوير الكفاءات الوطنية على المدى البعيد، ويستطيع القطاع الخاص توفير مصادر رأس المال إضافة إلى فرص التواصل عالمياً لدعم الكوادر البشرية الحالية، وينبغي النظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً لحكومات المنطقة في الرعاية الصحية