• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

مجرد رأي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 10 مارس 2014

الأرقام المميزة.. والتناقض

تناقض واضح.. كيف يتم القيام بعمل مزاد على باقة كبار الشخصيات للأرقام الهاتفية، وفي نفس الوقت لا يجوز تملك الرقم؟ كنت أعتقد أن الأرقام الهاتفية هي ملك الشركات !!! فهل تملك الدولة لمنتجات خاصة يتفق مع اقتصاد السوق المعمول به ؟!؟! وما دور شركات الاتصالات !! خاصة نحن نعلم أن شركة دو قامت منذ سنوات بـ “بيع” الأرقام المميزة.. اذن بهذا المنطق أرقام السيارات ملك للدولة وليس الأشخاص ولا يجوز بيعها، القول إن ارقام الهاتف مملوكة للدولة يجر تبعات قانونية واخلاقية.

وكانت “الاتحاد” قد نشرت في ملحقها الاقتصادي الخميس الماضي تحذير هيئة تنظيم الاتصالات من تجارة الأرقام المميزة للهواتف المتحركة، مؤكدة أن أرقام الهاتف أحد الموارد الوطنية المملوكة للدولة ولا يجوز الإتجار بها.

ونقلت عن ماجد المسمار، نائب المدير العام الهيئة أنها لاحظت مؤخراً قيام أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في المزادات التجارية، وعبر الصحف والمجلات عرض مجموعة من الأرقام المميزة للبيع للمستخدمين بمبالغ كبيرة، بما يخالف قانون الاتصالات وسياسة الخطة الوطنية للأرقام التي تمنع بيع أرقام الهواتف كونها أرقاماً مملوكة للحكومة.

وأضاف أن الهيئة لاحظت أيضاً خلال حملة رقمي هويتي بشأن تحديث بيانات الهواتف المتحركة، رغبة مشتركين في تحديث بيانات أرقام اشتروها من آخرين ليس من حقهم طبقاً للقانون التصرف في أرقام الهاتف بالبيع، الأمر الذي تسبب في مشاكل عدة مع المشغلين.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ما يسمى بـ «الأرقام المميزة» لا تملك من قبل المستخدمين، وبالتالي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها، ووفقاً للتشريعات فإن لهيئة تنظيم الاتصالات الحق بتعديل وسحب تخصيص هذه الأرقام عند الحاجة وحسب متطلباتها. لذا نرجو التوضيح، هل الارقام ملكنا أم ملك الهيئة أم الشركات؟. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا