التقى المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة مساء أمس الأول بالمحامين العامين ورؤساء النيابات وأعضائها، للوقوف على ما تم إنجازه من أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير أساليب عمل النيابة العامة.
وفي بداية الاجتماع رحب النائب العام بالمجتمعين، واستعرض ما أظهرته متابعة أعمال النيابات خلال الفترة الماضية من إنجاز النيابة العامة لأهداف تلك الفترة في إطار الخطة الاستراتيجية، وما تم تذليله من المعوقات التي أظهرتها الممارسة العملية سابقاً.
ووجه النائب العام للدولة بتحقيق المستهدف إنجازه خلال المرحلة المقبلة، محدداً أولويات تلك المرحلة في الارتقاء بمعدل تميز الأداء على مستوى الأعضاء المؤهلين قانونياً، والملمين بمستحدثات العصر التي تخدم عملهم، والنظام الإداري الذي يعتمد أيسر الإجراءات بشأن الحقوق، وأن ذلك سيكون محل رصد وتقييم دائمين لمكافأة المتميزين من أعضاء النيابة وموظفيها وكذلك النيابات.
وأكد النائب العام ضرورة التزام الأعضاء بالمرافعة الشفوية في القضايا أمام المحاكم الجزائية باعتبارها حقاً للنيابة العامة وواجباً عليها، وعلى حسن معاملة المترددين على النيابات بما يحفظ على الإنسان كرامته، ويعزز لدى العامة مفهوم قيمة النيابة العامة ورسالتها، وأن على أعضاء النيابة العامة أن يتحلوا دائماً بالتقاليد القضائية من حيدة ونزاهة بما يعينهم على المسؤولية الملقاة عليهم والمهام الجسيمة المنوطة بهم.
وأوضح أن من أهم أسس العمل التحاور البناء الذي تعرض فيه المعوقات وتبحث فيه الحلول لإزالتها دعماً للعمل بهدف الوصول إلى الكمال في أدائه ومن ثم تحقيق العدالة.
واستمع النائب العام إلى ما عرضه المحامون العامون ورؤساء وأعضاء النيابات من إنجازات في أعمال النيابة، وما تم من إجراءات تطوير أساليب أداء العمل، وأبدى كل منهم ملاحظاته التي رصدها من خلال التطبيق العملي، ومقترحاته لتجاوزها في سبيل المزيد من التطوير مستقبلاً.
واختتم النائب العام اللقاء بتوجيه الشكر للحضور على ما لمسه من جهد مبذول في سبيل تحقيق العدل، مشيراً إلى أن استمرار الالتزام بنهج التميز صار مبدأً لا رجوع عنه، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل في النيابة العامة من خلال الالتزام بتطبيق القانون نصرة للحق، بما يقيم العدل ويصون كرامة الإنسان ويحفظ حريته، ويرسخ قيم العدالة وسيادة القانون.
عدد اليوم
