بدء نقل العمال للإقامة في قرية الراحة السكنية بأبوظبي

بدأت بلدية مدينة أبوظبي عملية نقل العمال للإقامة في قرية الراحة السكنية العمالية في منطقة المصفح التي تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات وتشمل منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق العصرية. وتتم عملية نقل العمال إلى مساكنهم الجديدة على مراحل تبدأ من حوض رقم (7) بمدينة محمد بن زايد كمرحلة أولى، تليها تدريجياً وبشكل متتابع جميع المناطق والوحدات السكنية في كافة أنحاء مدينة أبوظبي. وتأتي هذه الإجراءات التي تنفذها بلدية مدينة أبوظبي بالتنسيق مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والإدارة العامة لشرطة أبوظبي وأصحاب الشركات والمؤسسات ذات الكثافة العمالية في إطار الجهود لتوفير بيئة معيشية ملائمة من النواحي الصحية والإنسانية والاجتماعية لفئة العمال باعتبارهم من الفئات الرئيسة في المجتمع التي تشارك في عملية البناء والتنمية لبناء قرى سكنية متكاملة مخصصة لإيواء القوى العاملة مزودة بأحدث التسهيلات والخدمات العمالية بما يواكب التطور الحضاري والصناعي والتجاري في الإمارة، ويضمن أفضل مستويات المعيشة الممكنة لجميع ساكنيها بمن فيهم لقوى العاملة ما يمنحهم الشعور بالاستقرار والطمأنينة. وتستوعب قرية الراحة نحو 32 ألف عامل وفني وتبعد حوالي 40 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي وتبلغ مساحتها نحو 233 ألف متر مربع وتضم كافة الخدمات لراحة قاطنيها بما في ذلك مراكز تسوق ومحال تجارية ومستوصفات وعيادات طبية ومراكز الأمن والبريد والمراكز والنوادي الترفيهية في بيئة صحية ورفاهية عالية. وأكد عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي إن مبادرة البلدية لنقل العمال وإسكانهم في قرية الراحة يعكس الحرص على تأمين سبل الحياة الكريمة للعمال باعتبارهم فئة أساسية في المجتمع تساهم بجهد وعطاء في عملية التطور الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وان عملية نقلهم إلى قرى ومجمعات تمتاز بكافة معايير الراحة والأمان والرعاية والسكن الملائم والمطابق للشروط الصحية والإنسانية وتتوافر بها كافة المرافق الخدمية المجهزة ومراكز التسوق والمساجد ووسائل النقل، إضافة إلى توفير نظام أمن وسلامة فائق، بالإضافة إلى الخدمات والرعاية الصحية. ضبط 470 مخالفة بناء في السياق ذاته، تواصل بلدية مدينة أبوظبي حملاتها التفتيشية لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات التي يتم تنفيذها في الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية في مدينة أبوظبي دون الحصول على التراخيص اللازمة، والعمل على إزالة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل وإدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للجنسية والإقامة. وقد أسفرت هذه الحملات خلال الأسبوع الأول عن ضبط ما يزيد على 470 مخالفة وتم توجيه إنذارات لإزالة أسباب المخالفات المتمثلة في التقسيمات الداخلية والجدران المؤقتة غير المرخصة داخل الأبنية والفلل ومتابعة الإضافات الإسكانية مثل الملاحق العشوائية بالفلل. وأكدت البلدية أن هذه الحملات تندرج في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ولتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الفلل والمباني السكنية المخالفة لشروط البناء في مناطق مدينة أبوظبي بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لهدم وإزالة المخالفات والجدران والملاحق الإسكانية غير المرخصة، وترمي إلى مكافحة ظاهرة انتشار وملاحقة المخالفات الناتجة عن مساكن العزاب في الأوساط السكنية والتجارية لما لها من آثار سلبية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية