• الثلاثاء 30 ذي القعدة 1438هـ - 22 أغسطس 2017م

أكدوا أن الرسول أول من انتخب هيئة تنوب عن المجموعة في بيعة العقبة

علماء الدين: «وثيقة المدينة» نموذج للدستور المدني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 مارس 2012

أحمد شعبان

أكد علماء الدين أن الدستور المدني للدول ليس بدعة، فقد عرفه الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال «وثيقة المدينة» التي نظمت الحياة العامة للمجتمع ومنحت الحرية الدينية للمسلمين وغير المسلمين وأرست قواعد المواطنة. وكانت قد ظهرت في الفترة الأخيرة تصريحات وكتيبات لبعض العلماء يقولون فيها أن الدستور المدني للدول بدعة.

(القاهرة)- أوضح الشيخ عادل عبدالمنعم أبو العباس عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن كلمة البدعة ظهرت بمفاهيمها المختلفة من دون رجوع إلى أقوال المختصين الذين يؤكدون وجوب الرجوع إلى المصطلحات التي تحدد الهدف من مفهوم الكلمة ومنطوقها، وللأسف تدور هذه الكلمة على ألسنة كثير من الجهلاء الذين يدعون العلم بلا تخصص، فالدستور في نظرهم بدعة والقانون المدني بدعة وكل شيء حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وما علم هؤلاء أنهم يضيقون الإسلام ومفهومه في عصر واحد، مما يؤكد لدى الأعداء أن الإسلام لا يصلح لأي زمان ولا لأي مكان ويفتح الباب أمام العلمانيين واليساريين واللبراليين أن يتهموا الإسلام بأنه لا يصلح لعصر التقدم والتقنية.

فقه مالك

وأضاف أبو العباس: أما قولهم إن الدستور المدني بدعة، فلم يدروا أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ من فقه الإمام مالك، وأن نابليون بونابرت عندما احتل مصر جمع فقهاء المالكية وحول قضايا الفقه إلى مواد قانونية مما جعلها توافق البيئة والعصر الذي عاش فيه بونابرت بل إنه إلى اليوم توجد في القوانين المدنية الفرنسية ما هو مأخوذ من الفقه المالكي وليعد هؤلاء إلى مؤتمرات الفقه المدني الدولي الذي أعلن فيه من هم على غير ديننا أن الفقه الإسلامي لا يوجد على وجه الأرض فقه أكثر ثراء منه بسبب تجدده وعطائه الحضاري لكل ما يصلح المجتمعات.

وأوضح أن الشريعة نصوص ثابتة وأن الفقه هو إعمال العقل في هذه النصوص وأنه يتجدد بتجدد الفقيه ورصانة عقليته وبرزانة تفكيره وحمله لشروط الاجتهاد، مما يؤكد أن القول ببدعية الدساتير المدنية شيء مناف للحقيقة، وليعد هؤلاء إلى شيخ الفقهاء القانونين الدكتور العلامة عبد الرازق السنهوري الذي كان رئيسا لمجلس الدولة عندما سن القوانين المدنية لكثير من الدول العربية واستمد أغلبيتها من الفقه الإسلامي.

وأكد فضيلة الشيخ عادل أن هذه دعوة باطلة وينبغي على القائلين ببدعيتها أن يعلموا أن الإسلام لم يضع قانونا محددا للحكم وإنما ترك لكل بيئة ما يصلحها من القوانين، بشرط عدم مناقضتها للثوابت من أصول الشريعة الإسلامية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا