موزة خميس (دبي) - في ظل التصحر والجفاف وشح الأمطار والتحديات التي تواجه البيئة والزراعة، تبدل حال الأرض وأصبحت الزراعة تواجه تحديات كثيرة، وفي ظل تزايد عدد سكان العالم، تزايد الطلب على الغذاء في وقت يتم فيه تبديد ذلك الطعام سنوياً، وفي كل عام يصدر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، نداءات تدعو إلى تقليل البصمة الغذائية، كما تدعو الجميع للمساعدة في السيطرة على الخسائر الفادحة، والنفايات المتأصلة في النظم الغذائية.
أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، وشركاء من القطاعين العام والخاص، حملات تدعو لعدم تبذير الطعام ونشر الوعي على الصعيد العالمي، والتعريف بما ابتدع من حلول ملائمة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
نظم غذائية مستدامة
الدكتور محمد عبدالرؤوف المنسق العالمي للمجتمع المدني، لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قال إن البرامج التي يعمل عليها المسؤولون في الأمم المتحدة بالتعاون مع «فاو»، تحث جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية العالمية، على تحمل المسؤولية في إيجاد نظم غذائية مستدامة بيئياً وعادلة اجتماعيا، خاصة أن ما لا يقل عن ثلث ما ينتج من غذاء، يضيع في الطريق بين المزرعة والمائدة حالياً، مما يعتبر استخفافا بالجياع، علاوة على ما يترتب علي ذلك من تكلفة بيئية تتمثل في الطاقة والأراضي والمياه، ومن العوامل الرئيسية المؤدية إلى ضياع الغذاء في البلدان النامية، الآفات وعدم كفاية مرافق التخزين وضعف سلاسل التوريد.
تبذير الغذاء
وفي التقارير التي تصدر من اليونيب مع الفاو، على حد قول عبدالرؤوف، هناك ما يشير إلى أن منتجي المحاصيل للتصدير أنفسهم، قد وقعوا تحت وطأة شروط في منتهى التشدد يفرضها المشترون، ممن لا هم لهم إلا اكتمال مواصفات المظهر في المحاصيل، أما في البلدان المتقدمة النمو، فيكون مصير كميات من الغذاء التي تتخلص منها الأسر وقطاعي التقسيط والمطاعم، التعفن في مدافن القمامة، حيث ينبعث منها الكثير من غاز الميثان وهو من الغازات الدفيئة القوية التي تضر بالمناخ وتؤدي إلى الاحترار وبالتالي الإضرار بالزراعة، لأن المياه تتبخر والتربة قد تتملح في كثير من المناطق.
ويضيف عبدالرؤوف: البنية التحتية والتكنولوجيا بإمكانهما تقليص كمية الغذاء الذي يفسد، بعد حصاده وقبل أن يصل إلى السوق، وبمقدور حكومات البلدان النامية أن تعمل على تحسين البنية التحتية الأساسية، وإتاحة أقصى قدر من فرص التبادل التجاري مع البلدان المجاورة، وتستطيع البلدان المتقدمة النمو أن تدعم التبادل التجاري العادل، وترشيد النظام المعمول به في تحديد آخر تاريخ للبيع وغيره من نظم الوسم، ويمكن للشركات أن تعيد النظر في المعايير التي تطبقها لرفض المنتجات الزراعية، ويمكن للمستهلكين أن يقللوا من تبذير الغذاء عن طريق الاكتفاء، بشراء ما يسد حاجتهم وإعادة استعمال فضلات وجباتهم، وهو إعادة تدوير الغذاء في المنزل.
لا لهدر الطعام
ومن المتوقع، حسبما يرى عبدالرؤوف، أن يرتفع عدد سكان العالم من سبعة مليارات حالياً، إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050، ولكن ليس من الضروري أن يزيد عدد الجياع حول العالم، وأيضا جاء في تقارير الأمم المتحدة أننا في حال قلصنا كميات ما يضيع من غذاء، سيكون بوسعنا أن نقتصد المال والموارد، وأن نقلل من الآثار البيئية، والأهم من ذلك أن نمضي في اتجاه تحقيق عالم يكون فيه لكل شخص ما يسد حاجته من الطعام، ونحن نعلم أن تلك الإشارة التي جاءت في التقرير مهمة، وهي أن حجم مشكلة فضلات الطعام، حيث وجد أن واحدا من كل أربعة من السعرات الحرارية المنتجة تضيع هباء، ووفقا لدراسة الحد من فقدان الغذاء والنفايات، والتي أعدها معهد الموارد العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «اليونيب»، قد تم استخلاصها أيضا من بحوث منظمة الأغذية والزراعة، تظهر أن العالم يفقد نحو 60 في المائة من السعرات الحرارية الغذائية في عام 2050، مقارنة بعام 2006 إذا ما استمر معدل الطلب العالمي على الوتيرة الحالية.
حلول وطنية ومجتمعية
أما قائمة دراسات الحالة والتوصيات الواردة في هذه الدراسة، كما يؤكد عبدالرؤوف، فقد وفرت حلولاً وطنية ومجتمعية، تضم السياسات الذكية مع المعارف التقليدية والعلوم الحديثة والحس السليم، وهي تعد دعوة للعامل بالتوجه نحو اتخاذ إجراءات عملية سواء في المنزل أو في المزارع، أو السوبر ماركت أو المقصف أو الفندق، أو أي مكان آخر حيث يتم إعداد الطعام واستهلاكه، وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد جمع أمثلة من العادات التقليدية والسكان الأصليين، تتعلق بالطرق المألوفة مثل التخليل أو تمليح الأسماك واللحوم وتجفيف الفاكهة، وغيرها من التقنيات التي تستخدمها مجموعة الإنويت في منغوليا لحفظ الطعام، بالإضافة إلى طرق حفظ الطيور البحرية التي يتم تقديمها في الأعياد وحفلات الزفاف، وتعد منغوليا من الدول التي تسير اليوم في المسار الصحيح نحو الاقتصاد الأخضر.
ممارسات بيئية سليمة
ويضيف عبدالرؤوف: من الضروري أن تستمر الحكومة في وضع السياسات والممارسات البيئية السليمة، والتي من شأنها إعادة تأسيس الزراعة، وضمان وصول الغذاء للفئات الأكثر ضعفاً، وفي دولة مثل المملكة المتحدة، جاء في برنامج العمل الخاص بالهدر والموارد، إنهم يعملون على إثبات كيف تؤدي عملية معالجة مشكلة هدر الغذاء، من خلال إشراك المستهلكين، والتوصل إلى اتفاقيات جماعية مع تجار التجزئة والشركات المعروفة، إلى تقليل الضغوط البيئية والمساعدة في تحقيق تنمية اقتصادية، ومع زيادة عدد السكان سيكون هناك مزيد من الضغوط على الموارد، وفي خطوات مماثلة بمناطق أخرى من العالم، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا مشكلة هدر الغذاء، وقد قدمت المفوضية الأوروبية دعمها لمبادرة تقليل البصمة الغذائية فعلياً، بحيث يتم خفض كميات الهدر حتى تصل للنصف، والتخلص أيضاً من ممارسات مواقع دفن الغذاء تحت الأرض بحلول عام 2020، وتخطط المفوضية الآن لطرح أفكار جديدة حول استدامة النظام الغذائي، مع التركيز على ظاهرة هدر الغذاء.
حُسن إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة
يقول الدكتور محمد عبدالرؤوف، إن تقليل هدر الغذاء سوف يؤدي إلى إلى زيادة الفعالية في استخدام الأراضي، وإلى إدارة أفضل للموارد المائية، واستخدام أكثر استدامة لمادة الفوسفور، وستكون لذلك آثار إيجابية على تغير المناخ، ولذلك سيكون تقليل بصمة الغذاء أكثر سرعة، إن قامت جميع الدول بحملات مستمرة تحقق من خلالها مشاركة الجميع فيها، سواء من عائلات أو محلات السوبر ماركت والفنادق والمدارس، وأيضا النوادي الرياضية والاجتماعية، وإشراك الرؤساء التنفيذيين للشركات، ومحافظي المدن والزعماء الوطنيين وقادة العالم جميعا.
عدد اليوم
