ارتفعت أسعار البنايات الفاخرة في لندن نتيجة لإنفاق المستثمرين الأجانب لمليارات الجنيهات في شراء تلك الواقعة منها وسط المدينة مثل، ميفير نايتسبريدج وبيلجرافيا. ويعتبر أثرياء لندن من الدعائم الرئيسية التي تعزز نمو اقتصاد المملكة المتحدة، بإنفاقهم لنحو 4 مليارات جنيه استرليني سنوياً على السلع والخدمات، وفقاً لتقرير جديد يؤكد التأثير المالي لمالكي العقارات الأثرياء في العاصمة البريطانية.
وتحولت استثمارات الأجانب العقارية في لندن، إلى قضية سياسية حيث تشير أصابع الاتهام لهم بشراء العقارات التي تقع في الوسط ومن ثم تركها شاغرة في مدينة يعاني الناس فيها من عدم توافر المساكن بشكل دائم.
يُذكر أن نحو 1338 بناية تم بيعها بأكثر من 5 ملايين جنيه استرليني وسط العاصمة لندن في فترة العقد الماضي حتى 2013، ذهبت أكثر من 60% منها لمشترين أجانب.
وحسب آخر تقارير خبراء القطاع، فإن حجم إنفاق هؤلاء المستثمرين رغم قصر الفترة التي يقضونها داخل البلاد، يشكل فوائد جوهرية للاقتصاد المحلي، حيث يتراوح معدل إنفاق الذين يملكون بنايات يزيد سعرها على 15 مليون جنيه استرليني، بين 4 إلى 5 ملايين جنيه سنوياً، بينما يقدر للذين يملكون بنايات يزيد سعرها على 5 ملايين جنيه استرليني، بين 2 إلى 3 ملايين جنيه سنوياً. وتتركز أكثر أوجه الصرف في أجور الموظفين المحليين ورسوم الخدمات المتخصصة والعلاجية وعمليات الصيانة والديكور، بجانب رسوم التعليم المدرسي والتأمين والعطلات وغيرها من التكاليف الأخرى. وتنطبق أرقام الإنفاق هذه حتى على المستثمرين الأجانب الذين لا تتجاوز الفترة التي يقضونها داخل بريطانيا 90 يوماً في السنة، نظراً لوجود موظفين بصورة دائمة طول العام، وكذلك عمليات الصيانة التي تتم في غياب ملاك العقارات.
ووصفت ساندرا جونز المستشارة في مؤسسة راميدوس للاستشارات الاقتصادية، ترك هذه البنايات شاغرة بالخطأ الكبير في مدينة تعاني من الازدحام السكاني.
ويرى بن روجرز مدير مؤسسة سنتر فور لندن الفكرية، أن تركيز الثروة في مناطق معينة من العاصمة، ربما يكون مثيراً للقلق، مع أنه من الصعب عدم الإقرار بمساهمة الأثرياء في الدفع بعجلة الاقتصاد. وتكمُن المشكلة في أن هذه المساهمات كثيراً ما تكون مخفية وغير معلنة. ويقول المطورون إن الاستثمارات الأجنبية بالغة الأهمية للبدء في مشاريع البناء والتشييد في مواقع مهجورة، مثل محطة بترسي للكهرباء، التي تم تمويلها بأموال ماليزية.
ويتفق عمدة لندن بوريس جونسون، مع هذا الرأي، ويقول سيرتكب صانعو القرار خطأً فادحاً بالوقوف ضد دخول الاستثمارات الأجنبية للعاصمة، محذراً في ذات الوقت من ترك البنايات شاغرة واستخدامها كعملات احتياطي من قبل الأثرياء الأجانب. كما ناشد بتسويق البنايات الجديدة في السوق المحلي أولاً، قبل الإعلان عنها في أسواق خارجية مثل هونج كونج وسنغافورة.
وعبر ديفيد أيرلاند مدير حملة هومز، عن مخاوفه المتعلقة باستخدام الملاك الأجانب لهذه العقارات كأنواع من الأصول، وليس كبنايات ذات غرض اجتماعي معين. ويقول: «بدأت هذه الظاهرة في الزحف نحو بنايات رئيسية في وسط العاصمة لندن، ما يجعل مساهمتها في اقتصاد البلاد طفيفة للغاية».
واستعرت سوق العقارات في أعقاب ارتفاع الأسعار في لندن، خاصة في البنايات الفاخرة، ما حدا بالسلطات فرض المزيد من الضرائب على ملاكها من الأجانب. وسجلت ضريبة المجالس أعلى أرقام لها في كينسيجنتون وشيلسي بنحو 2143 جنيه استرليني سنوياً وبنحو 1362 جنيه في ويستمنستر.
وترى ساندرا جونز أن مستويات الإنفاق بين الأثرياء، تشير إلى وجود المزيد من المساحة لاتساع رقعة امتلاك هذه البنايات أو لزيادة ضريبة المجالس، التي ربما لا تجد معارضة من قبل ملاك العقارات الفاخرة، والتي يمكن استغلالها في إنشاء مشاريع محلية مثل، تحسين الحدائق أو بناء مجمعات سكنية أو تمويل برامج تدريب.
وفي غضون ذلك، يرى بعض الخبراء أن مستويات بناء المساكن ظلت منخفضة أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، ما دفع بالبعض القول إن شح العرض وليس زيادة الطلب من قبل المشترين الأجانب، هو واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور القطاع السكني.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
