حوار: يوسف العربي
ساهمت محفظة إيجارات الوحدات السكنية، والأراضي الصناعية، بنحو 2,5 مليار درهم من إيرادات مجموعة «وصل لإدارة الأصول» المملوكة لحكومة دبي، بحسب هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال القاسم في حوار مع «الاتحاد»، إن «وصل للعقارات» تمكنت من ضخ 1,3 مليار درهم في إيرادات المجموعة بفضل محفظتها الإيجارية الضخمة خلال عام 2015، كما ساهمت حقيبة إيجارات الأراضي الصناعية بمبلغ قدره 1,2 مليار درهم في عوائد شركة دبي العقارية.
وكشف القاسم عن أن المجموعة تطور 30 مشروعاً قيد الإنشاء في دبي، حيث تتفاوت نسبة اكتمال هذه المشروعات لتصل إلى 98% في مشروعي «دار وصل»، و«واحة وصل 2» في المحيصنة، بينما وصلت في مشروع الفلل في الجميرا إلى 75%.
وأضاف أن المجموعة أنجزت نحو 40% من مشروع المستودعات في جبل علي، كما بلغت نسبة أكتمال «حي وصل» 52%، في حين بلغت نسبتها في فندق «تيارا» نحو 23%، أما فندق «ماندرين أورينتال» فوصلت نسبته إلى 4%، وبالنسبة إلى مشروع الفلل في «أم سقيم» وصلت نسبة الإنجاز إلى 70%، إضافة إلى مشروع «وصل 1»، بنسبة إنجاز الأساسات إلى 10%.
وأكد أن الشركة تعتزم تسليم عدداً من المباني في منطقة الكرامة خلال عام 2016، تضيف إلى السوق أكثر من 350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات في مشروع «دار وصل»، وما يقرب من 24 فيلا في منطقة الجميرا، وتعتزم الشركة تسليم 142 فيلا في عام 2017 في منطقة الجميرا، إضافة إلى مبانٍ أخرى في الكرامة، و976 وحدة سكنية كمساكن لموظفي الفنادق في منطقة القوز والمحيصنة.
وتمتلك حكومة دبي 100% من أسهم مجموعة وصل لإدارة الأصول التي ينضوي تحت اسمها ثلاث شركات رئيسة هي «وصل للعقارات»، التي تضم محفظة الإيجارات السكنية، و«وصل للأراضي الصناعية»، و«وصل للضيافة والترفيه» التي تطور الفنادق التابعة للمجموعة.
وأكد القاسم أن أهم ما يميز المحفظة العقارية لشركة وصل هو تنوعها الواسع لتوفير وحدات سكنية تناسب شرائح المجتمع كافة، بدءاً من ذوي الدخل المتوسط والشقق الفخمة، وصولاً إلى الفلل الفاخرة.
وشدد القاسم على أن جميع مشروعات الشركة تنطلق من دراسات ميدانية للتعرف إلى واقع السوق واحتياجاته، وإذا أظهرت هذه الدراسات فجوة في العرض لأي شريحة عقارية، تبادر «وصل» بتطوير النوع المطلوب من العقارات المتناغمة مع طبيعة الطلب.
وقال القاسم، إنه من بين هذه المشروعات التي طرحت لتلبية الطلب القائم مشروع وصل في منطقة المحيصنة، «واحة وصل 2»، وهو مجمع سكني يضم 23 مبنى توفر في المجمل 1,244 وحدة، حيث يقدم للمستأجرين طيفًا واسعًا من الخيارات والمساحات، بدءاً من وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، حيث تم إطلاق المشروع بعد أن اكتشفت الشركة وجود حاجة إلى وحدات سكنية بأسعار ميسّرة في هذه المنطقة على وجه التحديد بالإضافة إلى «وصل دويت» بمنطقة الكرامة في دبي، وهو مشروع متعدد الاستخدامات.
وحول أداء السوق العقارية في الإمارات أكد القاسم أن السوق تظهر حالة من التماسك والتكامل الشديدين في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، حيث تستوعب مخرجات مشاريع عملاقة طرحت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، ونجح المطورون في تسويق منتجاتهم التي يغلب عليها طابع التنوع، فشكل ذلك صمّاماً أمان للسوق العقارية في الدولة.
وقال القاسم، إن هذه المؤشرات تدفع إلى التفاؤل إزاء مستقبل هذا السوق، مرجحاً أن تشهد الأسواق في الإمارات انتعاشًا متجددًا مع بداية الربع الأول من العام المقبل، خاصة أن مطورين كثيرين يعتزمون إطلاق مرحلة جديدة من المشاريع المتنوعة لرفد شريحة الوحدات السكنية، ودعم قطاع الفنادق والترفيه.
وأضاف أنه يمكن للقطاعين العقاري والمالي لعب دوراً متناغماً لتحقيق المنفعة المتبادلة، لاسيما وأن التشريعات الصادرة من مصرف الإمارات المركزي والقوانين المحلية تدعم استدامة القطاع العقاري، وتجنبه أي فقاعات سلبية.
وأوضح القاسم أنه يمكن تقديم حلول تمويلية مبتكرة تساعد المستثمرين من الفئتين الكبيرة والمتوسطة، مع وجود أعداداً لا بأس بها تتطلع إلى تملك وحدات عقارية لغرض الإقامة أو الاستثمار، وفي حال توافر الخيارات التمويلية الملائمة وخطط السداد المرنة التي تمتد لفترات معقولة، سيتمكن القطاع العقاري من استقطاب عملاء جدد، وتعزيز حركة السيولة، وضمان تحقيق التوازن في معادلة العرض والطلب عن طريق استيعاب الفائض من الوحدات المعروضة.
ولفت القاسم إلى أنه بناء على الدراسات المتخصصة، يتوقع دخول ما يزيد على 22 ألف وحدة سكنية و7700 فيلا للسوق العقارية في دبي خلال العام الجاري 2016، موضحاً أن هذه الأعداد تتماشي مع النمو الطبيعي للسوق البالغ 5%.
وأضاف القاسم أنه بالنسبة إلى قطاع الإيجارات، فإن الطلب قائم باستمرار على فئة الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط، ويمكن للمطورين العقارين الاستفادة من هذه الحالة عن طريق طرح مشروعات معززة بالخدمات المناسبة لردم الفجوة بالسوق مع تحقيق عوائد مالية معقولة للغاية.
وقال إن دبي تزخر بكافة العوامل التي تعزز زخم الطلب، ومن أبرزها القوة الشرائية، إضافة إلى الزيادة السكانية، والنمو المستدام لاقتصادها، ناهيك عن توسعها المستمر من خلال افتتاح مناطق جديدة للتطوير، حيث يؤدي هذا بدوره إلى مواصلة الطلب الفعال والمؤثر على جميع القطاعات.
وأضاف القاسم أن دبي تظل جذابة من وجهة نظر المستثمرين العالميين، لافتاً ان «التماسك والتكامل» المسيطران على الوضع الحالي للسوق العقارية في دبي يعززان جاذبية الإمارة، ويدعمان القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على أنشطة ومخرجات القطاع.
وحول الموعد المتوقع لمعاودة الانتعاش إلى السوق العقارية توقع القاسم أن يشهد مطلع الربع الأول من العام القادم انطلاقة جديدة للسوق مع اكتمال طرح المشروعات التي استمرت أعمال الإنشاءات فيها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأوضح أنه على الرغم من حالة التفاؤل المشوب بالحذر، سيكون السوق مدفوعًا باحتمالات النمو في القطاعات الأخرى، مثل التجزئة والسياحة والضيافة والطيران وإعادة التصدير، إضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وإعلان الحكومة عن المزيد من مشاريع البنية التحتية التي تخدم مختلف القطاعات.
وقال إن موضوع تأثير تقلبات النفط على القطاع العقاري في الإمارات استحوذ على اهتمام زائد من قبل المحللين، حيث غاب عن الكثيرين منهم القوة الراسخة لاقتصاد الدولة، ونجاح السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة لتشجيع التنوع، وخفض مستوى اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاع النفط والغاز الذي تقل مساهمته الحالية عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه من خلال تتبع منحنى أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجد أن الظاهرة بدأت منذ قرابة السنتين، لكن القطاعات الأخرى حافظت على وتيرة نموها، بل إن بعضها استفاد من انخفاض السعر في تقليص نفقاتها التشغيلية.
وكشف القاسم عن أن الفنادق التابعة للشركة تمكنت من تسجيل نسبة إشغال بلغت 80% خلال العام الماضي، متوقعا مواصلة أدائها القوي خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، بما يعزز مساهماتها في العائدات الكلية للمجموعة، مؤكداً أن «وصل للضيافة والترفيه» تعتبر واحدة من الشركات التي تسهم في دعم رؤية المدينة لتوفير خيارات الإقامة كافة للضيوف الذين يقصدون دبي لأغراض الأعمال والتجارة والسياحة.
وقال إن الشركة تعتزم إضافة 15 فندقًا جديدًا من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم إلى محفظتها للإسهام في تنشيط هذا القطاع، متوقعاً أن تضيف المجموعة ما يقرب من 4,500 غرفة، ما يعني زيادة عدد غرف محفظتنا على 10 آلاف وحدة في خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح القاسم أن محفظة وصل للضيافة تمتلك حالياً ما يزيد على 5,500 غرفة فندقية في الوقت الحالي والأهم من ذلك انتشار فنادقها في مناطق دبي كافة، إضافة إلى توفير الخيارات التي ينشدها السياح، لافتاً إلى أن الشركة أدركت وجود فجوة في فئة فنادق الثلاث والأربع نجوم، الأمر الذي دفع الشركة إلى وضع خطة لإنشاء فنادق تدعم القطاع الفندقي في الإمارة، خاصةً في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع عدد الزوار إلى مستويات عالية مع اقتراب موعد انطلاق «اكسبو 2020».
وأضاف أنه من أجل تلبية الطلب على هذا الصعيد قامت الشركة بإطلاق أربعة فنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم، كما تسعى الشركة لإطلاق فندق أخر قبل نهاية هذا العام.
وأوضح أن الشركة قامت أيضًا بإطلاق فنادق «ألوفت» و «إليميتنس» و«حياة بليس» و «هامبتون من هيلتون» لأول مرة في الإمارات، بالإضافة إلى فندق «ماندرين أورينتال» الذي يوجد في 25 دولة حول العالم، حيث يطلق عادةً فندقًا واحدًا في كل دولة، لتلبية الطلب من شريحة مهمة من السياح، ومن شأن ذلك أن يسهم في جذب عدد أكبر من الزوار للإمارة.
6 إلى 10% العائد على الاستثمار العقاري في الإمارات
دبي (الاتحاد)
يتراوح متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الإمارات من 6 إلى 10 %، بحسب هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل العقارية. وعزا التفاوت أيضًا إلى مستوى العرض وحالة الطلب في السوق على مدار العام، معتبراً أن نجاح الاستثمار العقاري في أي دولة لا يقاس بمتوسط العائد، بل ينبغي النظر إلى العديد من العوامل المهمة الأخرى، من أبرزها الاستدامة الاقتصادية المرتبطة بحالة الأمن والاستقرار في البلد، والشفافية، والحوكمة، وآفاق التطور، والازدهار. وقال القاسم، إن الإمارات تفوقت على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية في جميع المجالات السابقة، كما احتلت موقعا متقدماً على مؤشرات السعادة وسهولة ممارسة الأعمال والشفافية مع تفوق بنيتها التحتية وتشريعاتها التنظيمية.
عدد اليوم
