أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع للمرة الأولى برنامجاً تدريبياً إقليمياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية، بحسب بيان صادر أمس.
وقال البيان: «تم تنفيذ البرنامج بهدف تبادل أفضل الممارسات فـي مجال تطوير أسواق الأوراق المالية وتنظيمها، من خلال طرح ومناقشة القضايا المختلفة التي تواجهها الجهات التنظيمية ودراسة انعكاساتها على المعاملات الاستثمارية المالية من وجهتي النظر المحلية والدولية».
يأتي تنظيم البرنامج التدريبي الذي عقد تحت عنوان «الابتكار وأفضل الممارسات المتبعة فـي تنظيم أسواق الأوراق المالية» تماشياً مع الالتزام الذي قطعته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تعزيز رؤيتها للابتكار وتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
حضر البرنامج التدريبي 120 متخصصاً في مجالات الأوراق المالية والتمويل من 40 جهة ينتمون إلى 12 دولة.
وقدم الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة كلمة المتحدث الرئيس؛ حيث ألقى الضوء على مسيرة الهيئة والتقدم الذي أحرزته فـي تطوير الإطار التنظيمي فـي الأسواق المالية بدولة الإمارات، والتحديات التي واجهتها ونجحت في تجاوزها.
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة عملت على توفير إطار تستطيع من خلاله أسواق رأس المال الإماراتية الاستمرار فـي النمو على نحو متسق ومنظَّم لتكون «بيئة مواتية للاستثمار»، ومن ثم فقد طبَّقت التوصيات الذي صدرت عن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أجراه صندوق النقد والبنك الدوليين على الإطار التنظيمي الخاص بأسواق الإمارات فـي عام 2012، استناداً إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).
وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة أن الهيئة قامت بإصدار إجراءات تنظيمية ومتطلبات خاصة بالترخيص على مدى السنوات لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية، ضمت متطلبات إدراج أسهم محلية وأجنبية وسندات الدين فـي السوق الأولية، وإدراج الأسهم وتداولها فـي السوق «الثانية»، وإجراءات البناء السعري، والإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة الاستثمار.
ونوه للدور المحوري للهيئة في العمل على ترقية أسواق رأس المال الإماراتية من قبل مؤشر «مورجان ستانلي» ومؤشر «ستاندر آند بورز داو جونز» إلى «أسواق ناشئة»، والجهود المبذولة حالياً للحصول على تصنيف «أسواق متقدمة» على مؤشر «مورجان ستانلي».
وأوضح أن تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 سلط الضوء على بعض إنجازات الهيئة البارزة مثل:
تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر فاعلية مجالس الإدارة، وفقاً لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
إحراز الدولة المرتبة الأولى أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بحماية المستثمرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فـي عام 2015.
وأضاف أن معظم أنظمة الهيئة الجديدة تركِّز على سدِّ الفجوات التنظيمية التي لم يتم التطرق إليها سابقاً؛ مثل: معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتسوية، لاسيما تلك التي تخص التسليم مقابل الدفع (DVP)، وغيرها من التشريعات المتصلة بإصدار متطلبات أفضل للإفصاح والشفافية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية الأخرى فـي أسواق رأس المال الإماراتية.
وأكد الزعابي أن الهيئة انخرطت مؤخراً في إنجاز الإجراءات التنظيمية الخاصة بالطرح العام الأولي، والتي تتناول آليات طرح الأسهم وزيادة رأس المال، بما فـي ذلك ترخيص الأطراف المختلفة المعنية بالطرح، والإجراءات التنظيمية التفصيلية المتعلقة بصناديق الاستثمار، وهي متوافقة مع صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي فـي الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ، والتمويل الجماهيري، و«الخيارات»، فضلاً عن استحداث الأسهم «الممتازة» فـي دولة الإمارات.
كما أنجزت الهيئة التعديلات التي أُجريت على حوكمة الشركات من خلال إدخال أحكام خاصة بحماية حقوق المساهمين من الأقلية ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، واستحداث معايير انضباط الشركات والتي تتطرق إلى سلوك أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المتعلقة بحقوق المساهمين (التصويت وتوزيع الأرباح)، مع إضافة متطلب نسبة حصص محددة لمشاركة المرأة فـي مجلس إدارة الجهات المدرجة؛ حيث يعدُّ التركيز على تمثيل المرأة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة دولة الإمارات.
تشكيل إدارة لعلاقات المستثمرين (IR) فـي كل الشركات المدرجة.
تم خلال جلسات البرنامج- الذي حضره 110 مشاركاً من نحو 10 دول يمثلون أكثر من 30 جهة داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأجنبية- مناقشة كيفية وضع وتأسيس برنامج امتثال فعَّال وإدارته للوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص broker-dealer، ومستشاري الاستثمار، وغيرهم من المرَخَّصين والمسَجَّلين فـي السوق، مع توضيح أهمية برنامج الامتثال والدور الذي يضطلع به كبار الموظفين المعنيين بمراقبة الامتثال.
كما تم كذلك استعراض الاعتبارات الخاصة بتنظيم شركات الاستثمار ومستشاري الاستثمار، والتعريف بتضارب المصالح بين المتعاملين فـي السوق والحد منه، مع مناقشة بعض حالات تضارب المصالح الشائعة، وأبرز الممارسات والإجراءات التنظيمية التي يمكن استخدامها؛ للتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن التضارب فـي المصالح.
كما تم خلال جلسات البرنامج التطرق إلى موضوع غسل الأموال وصناعة الأوراق المالية مع توضيح مسؤولية المشاركين فـي أسواق الأوراق المالية فـي الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وكيفية وضع برنامج امتثال لمكافحة غسل الأموال، ومسؤولية الجهات التنظيمية فـي فحص امتثال المشاركين في الأسواق بالالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
واستعرضت ورشات العمل بعض حالات الفشل فـي برامج الامتثال، ونماذج من حالات التلاعب بالسوق والأدوات المستخدمة فـي التحقيق ومحاكمة المتلاعبين بالسوق.
وناقشت ورش العمل تطبيق أحكام القانون فيما يخص الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص، والإجراءات التي يتعين اتباعها فـي إجراء التحقيقات، مع التركيز على أنواع القضايا المرفوعة ضد الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص والأشخاص المرتبطين بهم (البيانات المزورة، والمعاملات أو الصفقات غير المصرَّح بها، وهامش الربح المفرط excessive mark-ups، وعدم الفصل بين أصول المستثمرين، والفشل فـي الرقابة).
وبالإضافة إلى ذلك تطرق البرنامج للعناصر الرئيسة فـي بناء برنامج فعَّال للفحص والرقابة القائمة على المخاطر، من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المشاركين فـي الأسواق، وأفضل الممارسات المتبعة فـي تصميم برنامج فحص للوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص، ومستشاري الاستثمار، وغيرهم من المرَخَّصين والمسَجَّلين فـي السوق، كما تم طرح نقاش حول الشكاوى والمعلومات المفصح عنها والإحالات، وكيفية إدارة برنامج فحص قائم على المخاطر، وأولويات تطبيق أحكام القانون.
كما ناقشت إحدى الجلسات قضية تداول المطَّلعين بالتطبيق على حالة افتراضية (استناداً إلى حالات واقعية)، وبينت الأساليب المتبعة فـي التحقيق ومحاكمة المتورطين.
عدد اليوم
