الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية دبي» تصدر دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

«مالية دبي» تصدر دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
22 مايو 2016 10:45
دبي (الاتحاد) أصدرت دائرة المالية في حكومة دبي دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالشراكة في الإمارة، على وضع دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، بحسب بيان صدر أمس. ويأتي الدليل كمرشد توضيحي وأداة تعريفية واضحة ومحددة للمعنيين في تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء من الجهات الحكومية أو من الشركات العاملة في شتى المجالات بالقطاع الخاص. وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن إصدار الدليل يقدّم مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته للنمو المستدام وتحريك النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، مشيراً في كلمة له أمام حفل الإصدار، إلى أن التوجيهات السامية حددت دور الحكومة في التشريع ووضع الإجراءات والتطوير المستمر للبنى التحتية، لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرك التطور والنمو. وأضاف: «استراتيجية الدائرة تأكيداً لضرورة تجسير الهوة بين الحكومة والشركات من خلال جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية، وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار، واستخدام فنون الإدارة ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية». من جانبها، شدّدت اللجنة العليا للتشريعات على أهمية وضع دليل يفصّل ويبيّن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضحت اللجنة، في كلمة للأمين العام للجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار ألقاها بالنيابة عنه محمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية القانون على صُعُد المال والأعمال والاقتصاد. وقال السويدي في الكلمة: «إننا نرى في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أن من واجبنا الإسهام في تنظيم مثل هذه اللقاءات، انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات؛ لأن ذلك يمثل أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية لضمان الالتزام بسلامة التطبيق القانوني». وقدّم محمد صلاح العطيوي المستشار القانوني الأول ورئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، خلال الحفل، عرضاً للملامح الأساسية للقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، تناول فيه اهتمام الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم بالشراكة، إلى جانب أهداف القانون وأسبابه الموجبة وشروط الشراكة. تلا ذلك عرض لدور دائرة المالية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، قدّمه إبراهيم جمال أبوسيف مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية، الذي عرض للدورين العام والخاص الذين تلعبهما الدائرة في هذا المضمار، وضمن عدة بنود تشمل الحدود المالية والالتزام المالي ومدة المشروع ومتابعة تنفيذ المشاريع، فضلاً عن البتّ في التظلمات. ومن جهته، تناول الدكتور شكري رجب العشماوي رئيس قسم السياسات والدراسات المالية بدائرة المالية، أهداف إعداد دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومصادره والمنهجية المتبعة في إعداده، مبيّناً أن الدليل بُني على خلاصة كثير من الخبرات المحلية والخليجية والعربية فضلاً عن الخبرات الدولية من حكومات ومنظمات دولية أولت اهتمامها بالشراكة، وأن إعداد هذا الدليل جاء «استناداً إلى اختصاصات الدائرة، القاضية بإعداد دليل عام يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة الحكومية بإبرام عقد الشراكة». أما هيئة الطرق والمواصلات، فعرضت عدداً من مشاريعها المنفذة أو المستقبلية التي تعتزم تنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، في عرض قدّمه أحمد الصباح، مدير قسم السياسات والاستراتيجيات في إدارة شؤون التجارة والاستثمار. وشملت المشاريع المعروضة المظلات المكيفة لانتظار الحافلات، ومشروع واحة الاتحاد العمراني فوق محطة مترو الاتحاد بديرة، الذي يشمل وحدات سكنية ومكاتب وفندقاً ومحلات تجارية وغيرها، ومشروعي امتداد الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ومشروع المرحلتين الثانية والثالثة من الترام، فضلاً عن مشروع استراحة الشاحنات في مدينة دبي الصناعية وشارع الإمارات، ومشروع مواقف السيارات متعددة الطوابق، إلى جانب مشروع تطوير محطات للحافلات. من جانبها، عرضت بلدية دبي، ممثلة بمحمد عربيات، اختصاصي دراسة الجدوى الاقتصادية في البلدية، تجربتها في استثمار ممتلكاتها مع القطاع الخاص، الاستفادة مما تملكه البلدية من أراضٍ ومبانٍ عن طريق تأجيرها أو استثمارها لممارسة أنشطة خدمية من خلال بناء شراكات استثمارية وفق أنظمة تعاقدية استثمارية متنوعة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©