مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار من خلال ضمه المجلس إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، يشكل خطوة أخرى جديدة على طريق ترسيخ قوة الكيانات السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن القرار من شأنه أن يؤدي توسيع نطاق العائدات ويحسن العمليات التشغيلية.
وأفاد ريحان أكبر نائب الرئيس ومحلل ائتمان أول بمجموعة تمويل الشركات لدى «موديز» في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القرار يؤكد استمرار خطط حكومة أبوظبي لتعزيز متانة الشركات الحكومية في الإمارة، ويشير بوضوح إلى أن مبادلة في سبيلها لأن تصبح مع جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» الذي يصنف بين أكبر ثلاثة صناديق للثروة السيادية في العالم، الذراعين الرئيسيين للاستثمار لحكومة أبوظبي.
ووفقاً لتقديرات معهد صناديق الثروة السيادية، فإنه من المتوقع أن يرتفع ترتيب مبادلة للاستثمار في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، ثلاثة مراكز ليقفز من المرتبة الرابعة عشرة عالمياً إلى المرتبة الحادية عشرة وذلك عند جمع الأصول المدارة من قبل مبادلة للاستثمار والمقدرة بنحو 125 مليار دولار مع أصول مجلس أبوظبي للاستثمار ليتجاوز حجم المحفظة المشتركة حاجز الـ 200 مليار دولار.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تزايدت أهمية صناديق الثروة السيادية في الاقتصاد العالمي بصورة ملحوظة خلال العقدين الماضيين، خاصةً خلال الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط بصورة ملحوظة تجاوزت المائة دولار للبرميل، وما صاحبها من ارتفاع الفوائض المالية للدول المنتجة للنفط، والمتاحة للاستثمار عبر هذه الصناديق، بحيث أصبحت هذه الصناديق تلقى اهتماماً متزايداً ليس فقط بين الدول المنتجة للنفط، بل أيضاً بين الدول الجاذبة للاستثمارات.
وأصبح يُشار إلى دور تدفق استثمارات صناديق الثروة السيادية بصورة إيجابية في أمور عدة، ومنها إعادة الاستقرار في اقتصادات الدول الصناعية الرئيسية بعد أحداث مثل الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وتزايدت النظرة الإيجابية لهذه الصناديق مع توجهها خلال الأعوام القليلة الماضية لرفع درجة الشفافية في إدارة أعمالها، وتطبيق الحوكمة الجيدة، والتركيز بدرجة أكبر على دورها في الدول ذات الفوائض المالية، سواء من حيث تنويع مصادر الدخل بما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، أو في تحقيق عدالة توزيع الثروة بين الأجيال، لتستفيد الأجيال القادمة من عوائدها حال نضوب النفط أو الغاز الطبيعي.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن «معهد صناديق الثروة السيادية» إلى أنه يتواجد في العالم الآن 78 صندوق ثروة سيادية، تتبع خمسين دولة، ويبلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو 7 تريليونات دولار. ومن ضمن هذه الصناديق، تبلغ الاستثمارات المرتبطة منها بالنفط والغاز نحو 4 تريليونات دولار، أي بنسبة 57% من إجمالي قيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية، بينما تبلغ الاستثمارات المرتبطة منها بمجالات أخرى، بخلاف النفط والغاز، نحو 3 تريليونات دولار، أي بنسبة 43% من الإجمالي.
عدد اليوم
