انخفاض أسعار مواد البناء 8% خلال الربع الثاني من العام

تراجعت أسعار مواد البناء بنسبة تراوحت بين 5 إلى 8% خلال الربع الثاني من العام 2009، مقابل أسعار تلك السلع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام نفسه، بحسب مقاولين وعاملين في القطاع. ويبلغ سعر طن الحديد حاليا 1850 درهما مقابل 2000 درهم في الربع الأول من 2009 ، فيما تراجع سعر عبوة الإسمنت زنة 50 كيلو جراما إلى 14 درهما حاليا مقابل 16 درهما في الربع الأول. وأرجع متعاملون بالقطاع التراجع في أسعار مواد البناء إلى انخفاض الطلب وتغيير أجندة المشاريع لدى الشركات العقارية حيث توجهت شركات إلى مشاريع البنية التحتية بدلا من مشاريع الإسكان الفاخر خلال العام الماضي. وتوقع مختصون في القطاع ارتفاع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها سلعة الحديد بحلول أكتوبر المقبل بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، عازين ذلك إلى توقف الموردين عن استيراد مواد البناء خلال النصف الأول من العام 2009 ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة حيث اقترب برميل النفط حاليا من 70 دولارا، مقابل 40 دولارا أوائل 2009. وقال المدير الإداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الإنشائية «يونيك» عمر فاخرة «إن أسعار بعض مواد البناء سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضا بلغ نحو 8%، حيث وصل سعر الطن من أسلاك الحديد إلى 3000 درهم مقابل 3300 درهم. وأضاف أن الأسعار مرشحة للعودة إلى الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الجاري بسبب عدم وجود طلبات شراء من جانب الموردين حيث يجري البيع من المخزون لدى التجار. وسجلت واردات الدولة من الحديد والصلب «الفولاذ» في العام 2008 نحو 12 مليون طن بقيمة 45.8 مليار درهم، مقابل 5 ملايين طن في العام 2007 بزيادة 140%، كما بلغ حجم واردات الدولة من مصنوعات حديد أو صلب نحو 3 ملايين طن بقيمة 20.7 مليار درهم، بحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك. وتوقع فاخرة معاودة ارتفاع الأسعار في مواد البناء خلال الربع الأخير من العام الجاري، رغم مواصلة الأسعار لتراجعها بنسبة تراوحت بين 5 إلى 10%. وتحتل سلعة الحديد المركز الأول في تراجع أسعار مواد البناء حيث تراوح سعر الطن أمس بين 1850 إلى 1900 درهم، بنسبة تراجع بلغت 67%، مقابل الأسعار في يوليو من العام 2008، حيث تراوح سعر الطن بين 6500 إلى 6800 درهم، فيما تراوحت أسعار عبوات الإسمنت من وزن 50 كيلو جراما بين 14 إلى 16 درهما. وأشار فاخرة إلى أن سعر عبوة الإسمنت تراجع إلى 14 درهماً مقابل 16 درهما بنسبة 12%، كما تراجع سعر طن الخشب الأبيض إلى 850 درهما مقابل 900 درهم بنسبة انخفاض بلغت 5.5%. وتستحوذ الإمارات على 50% من المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط، لتحتل المركز الأول في حجم المشاريع المنفذة بنهاية العام 2008 ، كما جاءت في المركز الثالث عالميا من حيث الإنفاق على المشاريع، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد الشهر الماضي. وبلغت جملة المشاريع التي استقطبتها الإمارات نحو 480 مشروعا، كما جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا من حيث المستوى التجاري وفي المركز الخامس من حيث الإجراءات الحكومية وفي المرتبة السابعة عالميا من حيث الدول الأسرع نموا. من جهته، قال مدير تطوير الأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله ظفر «إن تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية يرجع إلى توقف المستثمرين في عميات البيع والشراء والذي أدى إلى تراجع وبطء المشاريع المقررة سلفا». وأكد أن قانون العرض والطلب هو معيار الأداء حيث تراجعت الأسعار بسبب كثرة المعروض وتوقف الطلب في كثير من الأحيان. ورشح ظفر عودة النمو في القطاع العقاري مطلع أكتوبر المقبل حيث تبدأ حركة البيع والشراء وإطلاق المشاريع الجديدة ، لافتا إلى أن حالة التراجع في الأسعار تمثل العودة إلى المستويات الطبيعية لأسعار مواد البناء. وأكد أن القطاع العقاري سيأخذ نفس مسار الأسهم خلال النصف الثاني من العام الجاري وأن أسعار الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعاً يقل عن الأسعار السابقة للأزمة بنحو 30%، مشددا على أن أبوظبي مرشحة أكثر للنشاط العقاري خلال الفترة المقبلة لارتفاع الطلب وشح المعروض. وبلغ حجم واردات الدولة من كافة المعادن ومصنوعاتها خلال 2008 نحو 16.1 مليون طن بقيمة 82.7 مليار درهم، منها 1.8 مليون طن صادرات بقيمة 5.2 مليار درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير نحو مليون طن بقيم 5.9 مليار درهم، بحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخرا. وفي سياق متصل، توقع رئيس شركة العارف للمقاولات حمد العارف أن تعود أسعار مواد البناء إلى الارتفاع كما كانت قبل الأزمة قائلاً إنها كانت حالة جنونية. وتوقع العارف أن يشهد القطاع استمرارا في استقرار الأسعار خلال عام على الأقل. وأشار إلى أن أسعار الحديد تراوحت أمس بين 1850 درهما إلى 1900 درهم للطن، مقابل 2000 درهم خلال الربع الأول من 2009 ، مضيفا أن المشاريع القائمة مستمرة ولكن بدرجة أقل سرعة من الماضي