محمود الحضري (دبي) - تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط في مجال إدارة المخاطر، فيما جاءت ضمن العشرة الأوائل في هذا المجال على المستوى العالمي، بحسب «ريتشارد تشامبرز» الرئيس والرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للتدقيق الداخلي.
وأكد خبراء عالميون ومحليون في مجال التدقيق الداخلي أن التدقيق أصبح ضرورة ملحة وأمراً مطلوباً في ضوء حرص الدولة والحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، لافتين إلى أن الإمارات من الدول التي تطبق مبادئ التدقيق في معظم الشركات، فالقانون يلزم جميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بعمليات التدقيق على أعمالها المحاسبية، وهو ما تقوم به الشركات العائلية.
وأفاد ريتشارد أن الإمارات تضم نحو 1923 مدققا داخليا من بين 5 آلاف عضو من الشرق الأوسط بالجمعية الدولية للمدققين الداخليين بما نسبته نحو 38,5%، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات في المنطقة لتعزيز وتطوير مفاهيم التدقيق الداخلي لتعزيز مفاهيم الحكومة، مؤكدا على أن الإمارات نموذج متطور في هذا المجال.
وتستضيف دبي وتحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، اليوم أعمال اجتماع المجلس العالمي للجمعية العالمية للتدقيق الداخلي بمشاركة 84 دولة، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط، فيما تستضيف يومي 16 و17 مارس الجاري أعمال المؤتمر الإقليمي السنوي الـ 15 للتدقيق الداخلي بمشاركة أكثر من 500 مدقق من أنحاء العالم.
وأفاد ريتشارد في مؤتمر صحفي بدبي أمس، بحضور عبد القادر عبيد رئيس جمعية المدققين الداخليين الإماراتية، و«بول سوبل» رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، أن استضافة الإمارات لاجتماع الجمعية الدولية والمؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي، يؤكد حجم التطور الذي شهدته في تطبيق معايير التدقيق والشفافية تطبيق مبادئ الحوكمة، بخلاف دورها في الجمعية التي تضم نحو 852 ألف عضو من أنحاء العالم. من جانبه، بين عبد القادر عبيد أن المؤتمر سيناقش لأول مرة نظام التدقيق الإسلامي، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة ورقة عمل مقدمة من بنك دبي الإسلامي بهذا الخصوص، في أول مرة يجري مناقشة التدقيق وفق الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات تبحث في هذا الأمر، حيث تجري مناقشات لبلورة رؤية جديدة بشأن التدقيق الداخلي الإسلامي.
وأوضح أن الجمعية تبدأ حملة للتوعية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطبيق نظم التدقيق الداخلي على أعمالها وأنشطتها المالية، في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة، منوها إلى أن مهمة التدقيق توطيد أصول ومبادئ الشفافية والحوكمة، والمدقق بمثابة استشاري وليس رجل شرطة.
ونوه عبد القادر إلى أن البيانات تشير إلى أن الإمارات تضم أكبر عدد من المدققين الداخلين بين دول الشرق الوسط، كما أنها تضم أكبر عدد من حاملي شهادة «سي أي ايه» للتدقيق الداخلي، وحاملي شهادات التدقيق «سي أر ايه إم» المتخصصة في التدقيق الدولي، وهو ما يضعها على قائمة الدول الأكثر تطبيقا لمفاهيم الشفافية. ونوه إلى أنه المؤتمر الإقليمي السنوي الخامس عشر للتدقيق الداخلي سيركز على التدقيق على الإستراتيجية، ودور القيادة، والحوكمة، ومكافحة الفساد الإداري، ودور الحكومات الذكية، ودور التقنية في الكشف عن الاحتيال، وإدارة المخاطر، والتحديات المستقبلية للتدقيق الداخلي.
وأشار إلى أنه سيكون أول مؤتمر ذكي يتماشى مع توجهات ومبادرة الدولة نحو إلى الحكومة الذكية، لافتا إلى أنه سيكون الحدث الذكي الأول من نوعه لكونه أكبر مؤتمر «ذكي» بالشرق الأوسط خاص بالتدقيق الداخلي، ودور التقنية في الكشف عن الاحتيال، وإدارة المخاطر، والتحديات المستقبلية للتدقيق الداخلي وسيتضمن أحد المسارات باللغة العربية.
وقال عبدالقادر عبيد علي «لا شك أن احترافية ومهنية المدققين الداخليين لدى أي مؤسسة تؤثر وبشكل مباشر في حوكمة هذه المؤسسة ومساعدتها على الإنجاز وتحقيق أهدافها التجارية، وانطلاقاً من هذه المفاهيم فإننا حريصون على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم وبشكل كبير في رفع الوعي لدى الكثيرين بالدولة والمنطقة بأهمية التدقيق الداخلي والدور الكبير الذي يلعبه في ضبط أي مؤسسة وجعلها رشيقة ومن ثم تحقيق الإنجازات.»
وأشار إلى أن تسعى هذه الفعاليات لتبادل الأفكار والخبرات والمهارات والتي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات والهيئات على تحقيق مزيد الانضباطية وتعزيز التدقيق الداخلي بهذه الهيئات، وفي ذات الوقت تنظيم عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات وإجراء الدراسات اللازمة لرفع وعي المسؤولين وأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالتدقيق الداخلي حتى يكون هناك نوع من الشفافية.
ونوه إلى أن الإمارات تؤكد ومن خلال استضافتها لمثل هذه الفعاليات العالمية والإقليمية أنها قادرة على تنظيم مؤتمرات كبيرة كما ترسخ مكانة الدولة فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي وتطورها بشكل كبير.
عدد اليوم
