التخطيط والاقتصاد: تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة بأبوظبي على رأس أولويات الخطة الخمسية

قالت دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي أمس إن استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة سوف تركز على تطوير القاعدة الصناعية بالإمارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأخذ دوراً هاماً في التنمية، وتعزيز عناصر جذب الاستثمار عبر تبسيط التشريعات وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية· وأعلنت دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي أمس عن إطلاق الخطة الاستراتيجية للدائرة 2008- ،2012 والتي حددت الأهداف والمبادرات من خلال 12 أولوية اقتصادية و37 هدفاً و129 مبادرة· وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد، إن دائرة التخطيط والاقتصاد قامت بإعداد خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة 2008- ،2012 تتناول أهم المجالات والأهداف التي ستركز الدائرة على تحقيقها في السنوات الخمس القادمة والمبنية على رؤية أبوظبي وأجندة السياسة العامة ورؤية أبوظبي الاقتصادية ·2030 وأضاف في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الخاص بالإعلان عن الاستراتيجية الذي عقد في أبوظبي أمس: قمنا بتحديد المجالات والأهداف ذات الأولوية للدائرة بما يتواءم مع التوجه العام لحكومة أبوظبي ومهام الدائرة، وقد تم تحديد 12 أولوية استراتيجية ستسعى الدائرة إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة· وأوضح أن أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي أكدت على ضرورة وجود قطاع خاص كبير وفعال وإرساء دعائم اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتوفير بيئة تشريعية مثلى تتسم بالشفافية، والاستمرار بعلاقات دولية قوية ومتنوعة والاستخدام الأمثل لموارد الإمارة والمساهمة الفاعلة والمستمرة في اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة· وأكد رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ستحدد بعض الأهداف والمؤشرات الإجمالية (الكلية) مثل الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية· وقال في كلمة ألقاها في بداية المؤتمر الصحفي للإعلان عن استراتيجية الدائرة للخمس سنوات القادمة 2008- ،2012 إن إمارة أبوظبي تحرص على تحقيق أعلى معدلات ممكنـة للنمو الاقتصادي تحقيقاً لرؤيــة صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبرعاية ومتابعة الفريــق أول سمو الشيخ محمــد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي انتهجتها حكومة أبوظبي· وأضاف: انطلاقاً من هذه السياسة تسعى دائرة التخطيط والاقتصاد ومن خلال استراتيجيتها الجديدة وخططها وبصورة مستمرة إلى تطوير البنية التشريعية للسماح بتدفق الاستثمارات لكافة القطاعات الرئيسية خاصة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات· وأكد السويدي أن دائرة التخطيط والاقتصاد تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل أهمها زيادة مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتطوير القطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية وأكبر مساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع العام· وقال: الدائرة حريصة على جلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة وتوظيفها في اقتصادنا وبما يمثل في الوقت نفسه عوناً لشبابنا وأجيالنا المستقبلية الطامحة لأن تستفيد من هذه المعرفة وتنهل من معينها· وشدد السويدي على أن إمارة أبوظبي نجحت في أن تضع قدمها على الطريق الصحيح المؤدي حتماً إلى مزيد من القدرة على مواجهة التحديات، وقال: ''لا عجب في ذلك عند معرفتنا بأنها توظف كافة إمكاناتها ومواردها وطاقاتها لمضاهاة أعلى المستويات القياسية العالمية في ميادين الصناعة والتجارة والتقنية، ولتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي بفضلها نطمح نحن في دائرة التخطيط والاقتصاد لأن نجعل من إمارة أبوظبي واحدة من أهم مراكز التجارة والأعمال في المنطقة''· وذكر أنه وعلى مدى العقود القليلة الماضية، حقق اقتصاد أبوظبي نمواً سريعاً وثابتاً بفضل اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز وقد دعم هذا التوسع الارتفاع المستمر لأسعار النفط ودعمه مناخا ملائما للأعمال، وقال: ''إن هيمنة النفط هذه أدت إلى جعلنا أكثر حاجة لتنويع مصادر الدخل القومي''· وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تعهدت بزيادة التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على جانب الاستكشاف والإنتاج في قطاع الهيدروكربون، حيث تدرك حكومة أبوظبي تماماً أن الإمارة تحتاج إلى اقتصاد عريض القاعدة لضمان نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد وحماية الاقتصاد من آثار التذبذب في أسواق النفط الدولية· وأضاف: مع توجهنا نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، تدرك الحكومة الحاجة إلى تخطيط ذكي وسياسات حكيمة تستند إلى بيانات أكثر دقة حيث تقوم حالياً بتأسيس نظام للمؤشرات الاقتصادية ينسجم مع المعايير الدولية، ومن شأن هذا النظام أن تدعم عملية رسم السياسات والتخطيط· وقال: فيما يخص التنويع الاقتصادي فإن قطاع الطاقة سيوفر لنا قوة الدفع اللازمة للتوسع في تنويع القاعدة الصناعية، كما أن القطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات المحلية والأجنبية ستدفع عملية التنويع الاقتصادي''، موضحاً أن القطاعات ذات الاعتماد الكثيف على رأس المال والموجه نحو مجالات التصدير من القطاعات الأكثر جاذبية بالنسبة لإمارة أبوظبي· وقال: إننا سنستمر في الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية القائمة عن طريق إنشاء برامج للتخصص الصناعي في القطاعات التي تتمتع فيها أبوظبي بميزة تنافسية طبيعية، وفي المراحل الأولى سننشئ تجمعات صناعية حول الصناعات الأساسية والبتروكيماويات والعقارات وقطاع السياحة وكذلك الطيران وقطاع الخدمات اللوجستية· وفيما يخص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، قال رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد: ''لقد سمحت إزالة العوائق أمام حركة التجارة العالمية بتشجيع جذب الصناعات إلى أبوظبي، ومع إدخال المزيد من الإصلاحات التشريعية والتوسع في إعادة الهيكلة الاقتصادية بما في ذلك الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة واستحداث مناطق استثمارية خاصة ووضع سياسات ضريبية تفضيلية، فإننا سنبني قطاعاً صناعياً متنوعاً في المجالات التي تتمتع فيها أبوظبي بميزة تنافسية والتي تشمل توليد الطاقة والمجالات الصناعية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة''· وقال معالي ناصر السويدي إن خطة دائرة التخطيط والاقتصاد هي جزء أساسي من الخطط الطموحة لحكومة أبوظبي، تعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يستفيد منها كل أبناء الوطن، حيث إن الإنسان في بلادنا هو هدف التنمية وأداتها· وأكد أن إمارة أبوظبي توفر فرصاً مثالية ونموذجية للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها ليساهموا في نهضتها وتقدمها ويصبحوا شركاء حقيقيين في تنفيذ المشروعات ورسم صورة المستقبل المشرق لبلادنا· من جانبه قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في كلمته إن رؤية رسالة الدائرة تتمثل في إيجاد بيئة اقتصادية مثالية تكفل النمو المستمر وتوفر فرصاً واعدة لمجتمع متطور· وأضاف أن الرؤية تسعى إلى وضع الخطط الاقتصادية والعمل على ارتقاء بيئة الأعمال في أبوظبي وتوفير الأدوات والآليات التي تركز في احتياجات العميل للتمكن من الاستمرار في توفير الفرص للمجتمع· وقال محمد عمر عبدالله إن دائرة التخطيط والاقتصاد تسعى بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والجهات الأخرى إلى الدفع باتجاه اقتصاد مستدام ومنفتح ومنافس عالمياً لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي· وفيما يتعلق بأولويات الدائرة استعرض سعادة وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد الأولويات الاستراتيجية التي قامت بتحديدها الدائرة، وكذلك الأهداف والمبادرات من خلال 12 أولوية اقتصادية و37 هدفاً و129 مبادرة· وحسب بيان للدائرة تشمل أولويات الخطة الاستراتيجية ما يلي: التركيز على تطوير الخطط والسياسات الشاملة للنمو الاقتصادي وتوظيف الأموال في مشاريع اقتصادية مختلفة في إمارة أبوظبي، حيث إن الهدف الخمسي (2008- 2012) إعداد خطة اقتصادية لإمارة أبوظبي كل 5 سنوات تشمل خمسة قطاعات على الأقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بنسبة 100%، وتكون التوقعات المرتبطة بالحسابات الوطنية الرئيسية خاصة الناتج المحلي الإجمالي· وفيما يتعلق بالمبادرات في هذا الخصوص فتتركز على بناء وتدريب للكوادر البشرية والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة والمنظمات الدولية وبناء وتدريب الخبرات الداخلية للكوادر البشرية في مجال وضع النماذج والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة والمنظمات الدولية في المجال الاقتصادي لوضع النماذج الاقتصادية اللازمة· كما تشمل ضمان التطبيق الفعال لكافة الخطط المتعلقة بالنمو الاقتصادي وتوظيف الأموال في مشاريع اقتصادية مختلفة في إمارة أبوظبي، حيث إن الهدف الخمسي لهذه الأولوية أن تستوفي 80% على الأقل من الاستراتيجيات الموضوعة حيز التنفيذ الأهداف المرجوة منها ضمن الجدول الزمني المخطط له وضمن حدود الميزانية· وشملت الأولويات ضمان تزويد أصحاب العلاقة بالإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية عن إمارة أبوظبي بحيث تمتاز بالدقة والاتساق بحيث يتم تحديثها في الوقت المناسب ويسهل الحصول عليها · وكذلك ضمان تزويد أصحاب العلاقة بدراسات البحوث الاجتماعية والاقتصادية عن إمارة أبوظبي وتهدف الأولوية إلى إجراء دراسة بحث سنوية شاملة تتناول الاقتصاد بالإجمال وكل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بنسبة 100%، وإطلاق كافة الدراسات والبحوث وفقاً للجدول الزمني المحدد لها بنسبة 100% ورضى العميل عن سهولة الحصول على الدراسات يعادل 80% على الأقل، ورضى العميل عن صلة الدراسات المرتبطة بالموضوع المرغوب يعادل 80% على الأقل· كما تسعى الأولويات إلى ضمان مشاركة الدائرة في تطوير اتفاقيات التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الهدف الخمسي مراجعة الاقتراحات المتصلة باتفاقيات التجارة الحرة بنسبة 100% والاضطلاع بالتقدم الاستراتيجي لإمارة أبوظبي· وتسعى مبادرات هذه الأولوية إلى دراسة اتفاقيات التجارة الحرة وتقديم المقترحات بشأنها، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد مع ممثل قطاع السياسات والتشريعات بإدارة الاتفاقيات وأصحاب العلاقة الآخرين· وتتمحور الأولوية السادسة للدائرة حول الترويج لإمارة أبوظبي أمام المستثمرين الدوليين المستخدمين عن المستويين الجغرافي والقطاعي، والهدف الخمسي منها تصنيف المستثمر الأجنبي المستهدف لكون إمارة أبوظبي الموقع الاستثماري الإيجابي والواعد يعادل 60% عن الأقل، ورضا المستثمر الدولي عن مستوى الخدمات المتقدمة يعادل 80% على الأقل ، ورضا المستثمر الدولي عن صلة المعلومات الاستثمارية بالموضوع المرغوب يعادل 80% على الأقل وتنفيذ حملات الترويج لاستثمار المخطط بنسبة 100%· وتتمثل المبادرات التي تركز عليها هذه الأولوية في استبيان لقياس نسبة رضا المستثمر المستهدف لتكون أبوظبي الموقع الاستثماري الإيجابي والواعد، والتسويق الإعلامي للاستثمار في أبوظبي، وإنشاء لجنة تنسيق مشتركة مع الجهات الحكومية والتواصل مع سفارات الإمارات في الخارج والدوائر الاقتصادية في البلدان المستهدفة· وتسعى الأولوية السابعة إلى ضمان التطوير النشط للآليات الفاعلة الرامية إلى حماية جميع المستهلكين وكافة المؤسسات، والهدف الخمسي لهذه الأولوية هو الإجابة على الشكاوى التي تتلقاها دائرة التخطيط والاقتصاد بنسبة 100% خلال أيام العمل، وتسوية 80% على الأقل من القضايا خلال 30 يوم عمل· ومبادرات هذه الأولوية هي تطوير وتدريب الموظفين المسؤولين عن حماية المستهلك، وتذليل القوانين والصلاحيات الخاصة بحماية المستهلك، وتفعيل آلية سير الشكاوى· أما الأولوية الثامنة فتهدف إلى اعتماد إجراءات تراخيص لكافة المؤسسات الحالية والمحتمل تأسيسها في إمارة أبوظبي بحيث تكون بمستوى عالمي وتستوفي احتياجات العملاء وتمتاز بالكفاءة· والهدف الخمسي لهذه الأولوية معالجة 95% على الأقل من التراخيص الجديدة التي تتطلب موافقات خارجية خلال 5 أيام، ومعالجة 99% من معاملات تجديد التراخيص التي تتطلب موافقات خارجية خلال يومي عمل، وتجديد 35% على الأقل من التراخيص التجارية إلكترونياً· ومن مبادرات هذه الأولوية تطوير وتدريب الموظفين الدائمين على التراخيص التجارية، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص التجارية، وإنشاء مركز أبوظبي للأعمال ومشروع تطوير الأرشفة الإلكترونية· الأولوية التاسعة : بلورة سلسلة كاملة من التشريعات والأنظمة الاقتصادية بما ينسجم والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجيات الاتحادية بغية دعم النمو الاقتصادي وتوظيف الأموال في المشاريع اقتصادية مختلفة· أما الهدف الخمسي لهذه الأولوية تطبيق التشريعات الاتحادية بفاعلية على المستوى المحلي ضمن نطاق اختصاص الدائرة بنسبة 100%، ورضى المؤسسات المحلية عن تطبيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية لإمارة أبوظبي بما يعادل 80% على الأقل· الأولوية العاشرة تزويد كافة المؤسسات في إمارة أبوظبي الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في الخارجية بالخدمات والأدوات والنصائح ذات الصلة أما الهدف الخمسي تحقيق رضى العميل عن خدمات دعم دائرة التخطيط والاقتصاد وللمؤسسات المحلية بما يعادل 80% على الأقل· ومن أهم المبادرات الخاصة بالأولوية العاشرة استبيان لقياس نسبة معرفة الشركات المحلية بخدمات دعم دائرة التخطيط والاقتصاد للمؤسسات المحلية ، وتكوين فريق عمل من إدارات القطاع كافة، وبناء آليات لتنفيذ استراتيجيات الدعم (إنشاء مركز خدمة دعم العملاء)· 11 % معدل التضخم في أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع معدل التضخم في إمارة ابوظبي في الربع الأول من العام الحالي إلى 11% مقارنة مع 10,7% نهاية العام الماضي بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد نعمل على قضية التضخم وطرح التوصيات والحلول للحد من ارتفاع معدلاته· وقال إنه تم رفع توصيات إلى الجهات العليا وتم اتخاذ بعض القرارات مشيرا إلى أن الإيجارات ما زالت تشكل النسبة الأكبر من التضخم في الإمارة· وأضاف أن هناك توصية بالاتجاه نحو تطوير مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملة في أبوظبي ويزيد نسبتهم عن 85%، وأشار إلى أن تثبيت أسعار المحروقات من شأنه أن يساهم في تراجع معدلات التضخم· وقال السويدي إن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الأغذية ليس ذا تأثير كبير مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية ترتفع في الإمارة بنسبة 9% عن غيرها من الدول· وقال بطي القبيسي الوكيل المساعد للدائرة إن الدائرة بدأت بتنفيذ مسوحات جديد وغيرت سلة قياس التضخم عما كان معمول عليه منذ نهاية التسعينات، وأضاف أن السلة الجديدة ستقيس المعدلات الحقيقية للتضخم· وأشار إلى أنه يتوقع أن تحقق إمارة أبوظبي نمواً حقيقياً للعام الحالي يبلغ نحو 7%، وأضاف أن تجميد رفع الإيجارات على المستأجرين لمدة ثلاث سنوات من شأنه أن يساهم في التقليل من معدلات التضخم· وأشار إلى أن قضية الدعم فيها إشكالية على الرغم من أن هناك دراسة حولها· وأشار إلى أن هناك اتجاهاً لزيادة المخزون الاستراتيجي للأغذية في الإمارة، وقال إن لجنة الأمن الغذائي في المجلس التنفيذي تدرس الاستثمار في قطاع الزراعة في عدة دول زراعية· رفع نسبة تملك الأجانب في الصناعة أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد إن نسبة تملك الأجانب ستصل في قطاع الصناعة ، وفي بعض المناطق المتخصصة إلى 100% في إمارة أبوظبي· ويبلغ الحد الأقصى لتملك الأجانب في المشروعات الاقتصادية والصناعية في أبوظبي حاليا 49% · وقال في مؤتمر صحافي للإعلان عن استراتيجية الدائرة عقد في أبوظبي أمس: ''انتهينا من قطاع الصناعة والذي سيسمح فيه بتملك الأجانب بنسبة 100%، كما تم تحديد بعض المناطق التي يسمح فيها بتملك الأجانب في القطاع العقاري''· وأضاف سندرس أهمية الصناعات في الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة التي تشكلها هذه الصناعات مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المطلوب هو ما يشكل القيمة المضافة للاقتصاد، وأوضح أن الهدف هو نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الإمارة· رصد تكاليف الاستثمار أبوظبي (الاتحاد) - أكد رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد معالي ناصر أحمد السويدي أن الدائرة ستقوم برصد ومتابعة تكاليف الاستثمار في الإمارة· وقال إن اجتذاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة يعتبر ضرورياً من أجل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بعض أعضاء مجتمع الأعمال قد أعربوا عن قلقهم بشأن ارتفاع تكلفة القيام بمشاريع في الإمارات العربية المتحدة وقال إن ذلك قد يؤثر على إمكانات الاستثمارات الجديدة، وعليه سوف يتم رصد ومتابعة تكاليف الاستثمار الخاص بالشركات المحلية والأجنبية في الإمارة، حيث سوف تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركز التنافسي لإمارة أبوظبي وتحسينه·