قال مدعون عسكريون أمس إن الجيش التركي لن يحاكم ضابطا كبيرا بشأن مزاعم عن مؤامرة لزعزعة استقرار الحكومة. في حين طلبت المعارضة التركية من المحكمة الدستورية إلغاء قانون حول عملية نزع ألغام على الحدود التركية السورية.
وأوردت وثيقة نشرتها صحيفة (طرف) الليبرالية هذا الشهر مؤامرة مزعومة دبرها كولونيل في البحرية لمنع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة دينية من «تدمير النظام العلماني في تركيا وإبداله بدولة إسلامية». ونفى الجيش أن يكون قد سمح بمثل تلك الخطة وتعهد بطرد أي أفراد ضالعين فيها. وقالت وكالة أنباء الاناضول إن ممثلي الادعاء العسكري فحصوا الوثيقة وقرروا أنها ربما كانت مزورة وأنها على أي حال لم تكتب في مقر قيادة الأركان كما يشير النص. وقالت الوكالة نقلا عن ممثلي ادعاء عسكري «لا يوجد دليل يظهر أن التوقيع على الوثيقة يعود إلى الكولونيل دورسون جيجيك حيث إن النسخة الأصلية من الوثيقة ليست موجودة وليس هناك أدلة على أن الكولونيل موضع الاشتباه له أي صلة بالوثيقة». وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بتعزيز الديمقراطية وملاحقة المتآمرين قضائيا. وقال برهان كوزو وهو مشرع بارز بحزب العدالة والتنمية إن قرار المدعين العسكريين لا يغلق القضية وأن محكمة مدنية يتعين أن تتابع الإجراءات القانونية. وأضاف «إذا لم تكن الوثيقة حقيقية فما الهدف من كتابة مثل هذا الشيء». في سياق منفصل طالبت المعارضة التركية إلغاء قانون حول عملية نزع ألغام على الحدود التركية السورية تثير الجدل في تركيا حيث ذكرت الصحف أنها قد توكل إلى إسرائيليين. ووقع الطلب نواب حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) وهو حزب المعارضة الرئيسي ونواب حزب العمل القومي ونائبان آخران من أحزاب صغيرة.
عدد اليوم
