محمد صلاح (رأس الخيمة):
رصدت دائرة المحاكم في رأس الخيمة، تراجعاً في الخلافات الأسرية المتعلقة بظاهرة الإسراف والتبذير، في مؤشر على زيادة الوعي لدى الأهالي والمقيمين، وتجاوبهم مع الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية، للحد من تأثيرات الظاهرة على مستقبل الأسرة.
وأوضح مصدر في الدائرة أن هناك مؤشرات رصدتها الدائرة، خلال الفترة الماضية، حول تراجع الخلافات المتعلقة بظاهرة الإسراف والتبذير في الأسر من واقع رصد الأسباب المؤدية لهذه الخلافات.
وبين أن الحد من المغالاة والإسراف في حفلات الزواج، انعكس بشكل إيجابي على الكثير من الأسر التي كانت المظاهر تلقي عليها بمزيد من الأعباء والديون التي كانت تتحملها سنوات طويلة.
وأضاف: إقامة الأعراس الجماعية وإنشاء صالات الأفراح التي تؤجر بمبالغ رمزية قلل أعباء تكاليف الزواج بصفة عامة، ثم أن حملات التوعية التي نفذتها الجهات المعنية في الدولة عبر مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى الندوات التي أقامها صندوق الزواج، وجمعيات النفع العام ، صبت وساهمت في غرس ثقافة التوسط والاعتدال والابتعاد عن مظاهر الإسراف.
وذكر أن البعض، واستجابة لتلك الجهود، بدأ يقنن بطريقة علمية مشترياته حسب احتياجات الأسرة، وعدم شراء ما لا يلزم، مشيراً إلى أن ظاهرة الشراهة في الشراء بدأت تختفي من مجتمعنا بشكل تدريجي، مشدداً على دور المرأة في ضبط ميزانية الأسرة وتحديد وترتيب الأولويات وعمليات الشراء والإنقاق وفق دخل الأسرة، مع إمكانية أن نغرس ثقافة الادخار مشيراً إلى أن الإسراف سلوك لا يتناسب مع تعاليم ديننا الإسلامي وموروثنا الثقافي.
وتابع: لم تسجل الدائرة، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، أي خلافات متعلقة بهذا الجانب، عكس السنوات الماضية، حيث كانت هناك نسبة من هذه الخلافات متعلقة بالإسراف وعدم استخدام الحكمة في تيسير ميزانية الأسر، خاصة لدى شريحة من الموظفين على مختلف مستويات دخلهم.
وذكر أن حفلات الزواج التقليدية التي كانت تكلف الأموال الطائلة في الماضي، وتترك آثارها على مستقبل العرسان، بدأت في التلاشي، مع التوسع في إقامة الأعراس الجماعية، والاقتصار على الوجبات الخفيفة، حيث بات هذا الأمر مقبولاً لدى شريحة كبيرة من المجتمع حالياً، خاصة مع اقتناع الناس بأن هذه الحفلات لا تعبر عن الوجاهة والمكانة الاجتماعية بالطريقة التي كانت سائدة في الماضي.
عدد اليوم
