وقعت «مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر» اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع مجلس أبوظبي للتعليم لتقديم خدمات الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام.
وتشكل الاتفاقية التي وقعت أول من امس ومدتها خمس سنوات من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد، الإطار العام للتعاون والشراكة بين الطرفين. وتمكنت المؤسسة وبالتعاون مع المجلس والمناطق التعليمية من دمج ما يزيد على المائة طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في أبوظبي والعين والغربية، منهم 35 أعاقة حركية، 41 ضعاف بصر، 12 من المكفوفين، 9 معاقين ذهنيا، ً 6 من الصم، و8 من صم مراكز تعليم الكبار، و15 أعاقات أخرى. وتأتي تلك الاتفاقية ضمن الشراكة المجتمعية التي تسعى المؤسسة لبنائها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة سعياً منها لتحقيق أهداف وآمال الفئات التي ترعاها وتهدف إلى جعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع. ووقع الاتفاقية عن مجلس أبوظبي للتعليم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس، وعن المؤسسة محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة. وحضر التوقيع مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسة وعدد من قيادات المجلس والمؤسسة ومديري المناطق التعليمية ومديري المدارس الذين استقبلوا الطلاب المدمجين ومعلميهم. وتسعى المؤسسة من خلال تلك الاتفاقية إلى تطوير التعاون المشترك مع المجلس وتنسيق خطط وطرق ووضع الأنظمة التي تؤدي إلى دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس التابعة للمجلس ضماناً لتوحيد الجهود في تقديم الخدمات لتلك الفئات ولأسرهم. ويعمل الطرفان متضامنان لتحقيق هدف ضمان حصول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على فرص متساوية مع أقرانهم الأسوياء والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يتيحها الطرفان في مجال التعلم والتدريب وفرص العمل. وقال معالي الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، « إن هذه الاتفاقية تستهدف تطويرَ التعاونِ المُشتركِ بين الجانبين وتأتي لتَشكل دعماً للجهود المُشْتَرَكة بين المجلس والمؤسسة وتنسيقاً لعملهما معاً باتجاه خدمة أبنائنا الطلبة الذين يشكلون الاهتمام الأول باعتبارهم المستقبل الذي نتطلع إليه». وتمثل هذه الاتفافية إطاراً للعمل المشترك وتنسيقا للخطط والبرامج نحو وضع نظام موحد يستهدف دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس التابعة للمجلس بما يَسْهم في تكامل جهودنا من أجل تقديم كافة الخدمات المطلوبة لتلك الفئات من أبنائنا الطلبة وضمان حصولهم على فرص متساوية مع أقرانهم الأسوياء في مجالات التعليم والتدريب والعمل. من جانبه، اعتبر محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة، أن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع مجلس أبوظبي للتعليم «خطوة هامة على الطريق نحو تحقيق هدفنا المنشود في الدمج الكامل لكل أبناء المؤسسة التي تسمح حالاتهم بذلك في المجتمع، لكن الأمر يتطلب المزيد من الإرشاد من الجهات المختصة لتبيان مدى أهمية دمج الفئات الخاصة في المجتمع». وقال، «إن الاتفاقية محطة رئيسة من محطات التعاون والتكامل الناجح في سبيل الوصول لرؤية القيادة في أن تكون أبوظبي من أفضل خمس حكومات في العالم، تمثل نموذجاً عملياً على التعاون المشترك بين مؤسستنا ومجلس أبوظبي للتعليم لصالح تلك الفئات العزيزة على قلوبنا جميعاً». وتهدف الاتفاقية إلى تمتين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين وتنسيق جهودهما الرامية إلى تقديم خدمات الدمج للطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وذلك لتمكينهم من مواجهة التحديات والمتغيرات في ميادين التعليم، وإلى إتاحة الفرص لتلك الفئات للاستفادة من برامج التعليم والتدريب وفرص التشغيل التي يوفرها الطرفان أسوة بالعاديين، إضافة إلى دعم هؤلاء الطلاب لتمكينهم من تحقيق ذاتهم واستغلال أقصى قدراتهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة المجتمعية الفاعلة.
عدد اليوم
