أبوظبي (الاتحاد)
بدأت في أبوظبي أمس، فعاليات دورة «إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة 1-12 مارس 2015.
وتهدف الدورة إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة، ويشارك فيها ? ?39 ?مشاركاً ?من ?16 ?دولة ?عربية.
?وقال الدكتور ?عبدالرحمن ?بن ?عبدالله ?الحميدي، ?المدير ?العام ?رئيس ?مجلس إدارة الصندوق، إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام، ولا يخفى أن معدلات الإنفاق المرتفعة، مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.
وأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ?سعود ?البريكان، ?مدير ?معهد ?السياسات ?الاقتصادية أهمية الحصول على حسابات وإحصاءات مالية الحكومة شفافة ومجمعة وفق معايير ومنهجية دولية، فهي بمثابة العمود الفقري لرسم وتنفيذ ورصد السياسة المالية وتحليل آثارها على الاقتصاد الكلي.
وتتناول الدورة محاضرات وحلقات عمل حول عدد من المحاور، منها السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، حسابات مالية الحكومة وفق منهج صافي القيمة?، ?والشفافية ?المالية، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، والسياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.
عدد اليوم
